الوكالة الوطنية
نفّذت اللجنة العليا لدعم المعلمين الموقوفين في وكالة «الأونروا» إضراباً عاماً، في المدارس ومكاتب الوكالة في مختلف المناطق اللبنانية، احتجاجاً على استمرار توقيف خمسة معلمين عن التدريس منذ تشرين الأول الماضي، تحت ذريعة «خرق الحيادية».
وعلمت «الأخبار» من مصادر مطّلعة أنّ اجتماعاً عُقد بين جهاز أمني لبناني وممثلين عن النشطاء، حيث طلب الجهاز عدم القيام بأي تحركات أو إغلاق للمؤسسات داخل المخيمات وخارجها.
ومع ذلك، واصل تجمّع النشطاء الفلسطينيين من مختلف المخيمات حراكهم، نظراً لاستمرار أزمة المعلمين الموقوفين وعدم حلّها من قبل الوكالة، إضافةً إلى التسريبات التي تمّ ضخّها من بعض الجهات، والتي حاولت الترويج لمعطيات قد تكون دقيقة أو غير دقيقة، مفادها أنّ عدد الموقوفين مرشّح للارتفاع إلى 150 معلماً. علماً أنّ بعض المصادر تشير أيضاً إلى وجود مؤشرات إيجابية حول عودة المعلمين خلال مدة قصيرة، لافتةً إلى أنّ الموقوفين ليس لديهم أي انتماء سياسي إلى أي فصيل.
فهل ستنجح الضغوط في إعادة الموقوفين إلى عملهم، أم أن الأزمة ستأخذ منحى أكثر تعقيدًا؟
وهل هناك جهات اخرى لا تريد عودة المعلمين وتريد تأجيج الوضع اكثر و من تحت الطاولة؟
