أعلنت وزارة العدل الأميركية فتح تحقيقات جديدة في تهم معاداة السامية، في 10 جامعات أميركية. وتستهدف هذه التحقيقات جامعات شهدت تظاهرات مطالبة بوقف الحرب في غزة، حيث استجوب عدد من رؤساء هذه الجامعات في الكونغرس الأميركي ما أدى إلى استقالاتهم.
تشمل الجامعات المستهدفة كلاً من: كولومبيا، وجورج واشنطن، وهارفارد، وجونز هوبكنز، ونيويورك، ونورث وسترن، وكاليفورنيا، ولوس أنجليس، وكاليفورنيا بيركلي، ومينيسوتا، وجنوب كاليفورنيا. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتهمت لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب الأميركي هذه الجامعات العشر بـ"فشلها في تأديب المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بشكل كافٍ"، وزعمت أنها انتهكت سياسات الحرم الجامعي والقانون.
هذا الأسبوع، بدأت فرقة العمل الفيدرالية لمكافحة معاداة السامية التابعة لوزارة العدل الأميركية زيارة هذه الجامعات. وأعلنت الوزارة أنها: "شهدت حوادث معاداة للسامية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023"، وأن فرقة العمل التي أُنشئت بموجب أمر تنفيذي من الرئيس ترامب بشأن التدابير الإضافية لمكافحة معاداة السامية، حددت القضاء على معاداة السامية في المدارس والحرم الجامعي كأولوية لها.
قال مساعد المدعي العام للحقوق المدنية وعضو فريق العمل ليو تيريل إن الجامعات أبلغت بأن فريق العمل على دراية بالادعاءات التي تشير إلى أن هذه الجامعات ربما فشلت في حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود من التمييز غير القانوني، ما قد يشكل انتهاكًا محتملًا للقانون الفيدرالي. وأوضح أن فرقة العمل ستجمع معلومات عن هذه الحوادث من خلال اجتماعات مع قيادة الجامعات، والطلاب، والموظفين المتضررين، ومسؤولي إنفاذ القانون المحليين، وأعضاء المجتمع لدراسة اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا ثبتت هذه الادعاءات. وأضاف أن تفويض فرقة العمل يتضمن استخدام جميع صلاحيات الحكومة الفيدرالية للقضاء على معاداة السامية، وأكد التزام الرئيس ترامب والمدعي العام باميلا بوندي والإدارة الأميركية ضمان عدم شعور أي شخص بعدم الأمان في الجامعات بسبب دينه.
من جانبها، أرسلت بعض الجامعات رسائل للطلاب بشأن هذا الموضوع. وقالت جامعة جورج واشنطن في رسالة بالبريد الإلكتروني للطلاب إن قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل طلب الاجتماع مع المسؤولين لمناقشة الخطوات التي اتخذتها الجامعة لمكافحة معاداة السامية. وأضافت أن الجامعة تتمسك بسياسات قوية ضد التمييز، وقد أظهرت دعماً للمجتمع اليهودي، كذلك رفضت الدعوات التي طالبت بالتخلي عن استثماراتها في شركات مرتبطة بالعدو الإسرائيلي.
