الأخبار
يكشف قيادي في فصائل المقاومة العراقية أن السياسي ورجال الأعمال العراقي المقرّب من تركيا، خميس الخنجر، دعم رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، بمئات ملايين الدولارات خلال الفترة السابقة، مؤكدًا، لـ"الأخبار"، أن "هناك مشروعًا سريًا يعمل عليه الخنجر والشرع في أنقرة، من دون معرفة أهدافه بشكل دقيق حتّى الآن، فضلًا عن لقاءات غير معلنة أجريت بين الطرفين في الدوحة". ويشير القيادي إلى أن "هناك رغبة جامحة لدى بعض القوى والشخصيات في العراق في دعم الشرع وتمكينه، ولو من خلال ارتكاب المجازر بحق الطائفة العلوية في سوريا"، مؤكدًا أن "المقاومة ستتدخّل إذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن أو أحدق الخطر بالبلاد".
وكان الخنجر، وهو رئيس تحالف "السيادة" في مجلس النواب العراقي، دان ما سماها "الجرائم التي ترتكبها فلول النظام السابق في سورية، باستهدافها قوات الأمن وترويع المدنيين وتهديد السلم الأهلي"، معلنًا "أننا نقف إلى جانب الدولة السورية في مهمّة استعادة الهدوء والاستقرار في جميع مدن البلاد". كما عبّر عن دعمه لما وصفه بـ"ثورة الشعب السوري"، مؤكدًا أن "الخير قادم للسوريين"، في إشارة إلى التغيّرات المحتملة في النظام السوري الجديد. ولاقت تلك التصريحات رفضًا سياسيًا واسعًا، وأثارت مخاوف لدى شرائح من العراقيين، باعتبار الشرع من المتورطين في دماء هؤلاء عندما كان يقاتل في صفوف تنظيم "القاعدة".
واستنكر رئيس حركة "حقوق" النيابية التابعة لـ"كتائب حزب الله"، سعود الساعدي، في بيان، "موقف الخنجر الذي يُعلن فيه تضامنه مع المجرمين والسفّاحين القتلة في سورية وهم يخوضون في دماء أبنائها، مبرّرًا لهم أعمالهم الإجرامية الوحشية، والتي تشكّل محاولة مكشوفة لاستعادة دور سابق يطمح إليه من خلال التحريض على الأوضاع السياسية الحالية في البلاد، والتشجيع على الانقسامات والكراهية وزرع بذور الفتنة والطائفية بين أبناء البلد الواحد".
من جهتها، تطالب النائبة المستقلة، وعضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، نيسان الزاير، الحكومة العراقية بـ"التدخّل واتّخاذ موقف إنساني للدفاع عن المظلومين". وتقول، لـ"الأخبار"، إن "تصريحات الخنجر حول تشجيع الجولاني الذي هدر دماء العراقيين، مرفوضة وغير قانونية وغير إنسانية، ويُفترض بالقضاء العراقي أن يتّخذ موقفًا في حقه"، مشيرة إلى أن "الخنجر والكثير من البعثيين العراقييين يقودون حملة لدعم إرهابيين يقودون سورية، ويعاملون المواطنين بشكل طائفي".
وفي الاتّجاه نفسه، يرى عضو الهيئة السياسية لحركة "النجباء"، مهدي الكعبي، أن "ما يجري في سورية هو تطهير عرقي وطائفي، ويجب على الدول الإسلامية، ومنها إيران والعراق، أن يكون لها موقف لحماية السوريين وحماية الأقليات من المجاميع الإرهابية".
ويؤكد الكعبي، لـ"الأخبار"، أنه "في حال اتسع الخطر وبقي الاضطهاد للأقليات، فإن المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وحتّى القوات الأمنية، سيكون لها موقف موحّد في ردع تلك الزمر الإرهابية". ويشير إلى أن "الحكومة من واجبها الدفاع عن أمن العراق، خاصة أن ما يجري هو مشروع صهيوني وأميركي يريد فسح المجال أمام الكيان لقضم الأراضي السورية وصولًا إلى العراق".
