يواجه 28 شخصا من كبار المسؤولين والضباط، في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، المحاكمة بتهمة ارتياد شبكة بيوت دعارة فاخرة، وسط احتجاجات تطالب بمحاسبتهم على خلفية اتهامات بالاستغلال الجنسي.
أجبرت محكمة أمريكية في ولاية ماساتشوستس 28 رجلا من أصحاب النفوذ، بينهم مسؤولون حكوميون وضباط عسكريون ورؤساء تنفيذيون وأطباء، على المثول أمام العدالة بتهمة ارتياد شبكة بيوت دعارة فاخرة تدار عبر ست شقق فاخرة في مدن أمريكية، بينها كامبريدج وواشنطن العاصمة؛ حيث قدمت الشبكة خدمات جنسية مقابل 600 دولار للساعة، شملت ما يُعرف بـ"تجربة الصديقة" (GFE) و"الجنس غير الآمن" (BB)، مع إتاحة اشتراكات شهرية للزبائن المتكررين.
كشفت تحقيقات النيابة أن الخدمات كان يعلن عنها عبر مواقع إلكترونية مقنعة بجلسات تصوير عارية، مع توزيع "قوائم" تفصل الأسعار والخدمات، حيث تعرضت نساء آسيويات للاستغلال عبر هذه الشبكة. وأدين ثلاثة قوادين بتهم الاتجار بالبشر في نوفمبر 2023، ما مهد لمحاكمة زبائنهم، بينهم مارك تشو (28 عامًا) الذي دفع 840 دولارًا مقابل ساعتين من "الجنس غير الآمن"، وفقًا لوثائق المحكمة.
أثارت محاولات إخفاء جلسات الاستماع سرًا غضبًا واسعًا، قبل أن تقضي المحكمة العليا في الولاية بإجرائها علنًا، ما سمح بكشف هويات المتهمين، وتصاعدت احتجاجات جماعات مناهضة للاتجار بالبشر التي هتفت بـ"عار عليكم!" خارج أروقة المحكمة. وعلى الرغم من أن التهم الموجهة للرجال تُصنف "جنحًا" قد لا تؤدي إلى السجن، إلا أن تبعات الكشف العلني تهدد بانهيار سمعتهم المهنية والأسرية، خاصة مع وجود مؤشرات على أن بعضهم متزوجون ويشغلون مناصب مرموقة.
تعهد المحققون بمحاسبة جميع الأطراف، بما فيهم "ذوو النفوذ"، في خطوة تُعدّ اختبارًا لموازنة الحق في الخصوصية مع مكافحة الاستغلال الجنسي. ومن المقرر أن يمثل 16 متهمًا آخر أمام المحكمة، خلال الأسابيع المقبلة، بينما تواصل السلطات التحقيق في تفاصيل الشبكة التي استهدفت "الأثرياء والنخب" لسنوات.
