الأخبار
تسلّمت سلطنة عُمان، أمس، ردّاً إيرانياً رسمياً على رسالة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وذلك بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي. وكانت رسالة ترامب تضمّنت دعوةً إلى التفاوض، وتحديداً واضحاً للمجالات التي ترغب واشنطن في مناقشتها مع طهران، إلى جانب تهديدات وتحذيرات. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن نسخة من الردّ الإيراني سُلّمت أيضاً لدولة الإمارات، في الوقت نفسه.
وأعلن عراقتشي، أمس، أن «ردّنا الرسمي تضمّن شرحاً لوجهة نظرنا بشأن الوضع الحالي ورسالة ترامب»، مشيراً إلى أن «سياستنا لا تزال قائمة على عدم التفاوض المباشر في ظل الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية». ولفت إلى أن «المفاوضات غير المباشرة كانت تجري في عهد الرئيسيْن السابقيْن روحاني ورئيسي، وهي يمكن أن تستمرّ كما كانت في الماضي».
وسبق أن حدّدت رسالة ترامب ثلاثة مجالات رئيسية للتفاوض من وجهة النظر الأميركية، هي البرنامج النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، إضافةً إلى دور «الأذرع والوكلاء والميليشيات المسلّحة المرتبطة بإيران في المنطقة»، بحسب التعبيرات الأميركية.
وفي المقابل، وبحسب معلومات «الأخبار»، جاء الردّ الإيراني واضحاً بدوره، وتضمّن ثلاثة أجوبة أساسية على النقاط المطروحة، وهي:
أولاً، استعداد طهران للتفاوض غير المباشر حول البرنامج النووي، تمهيداً لإخضاعه بشكل كامل للرقابة الدولية، شرط أن تكون مرجعية أي تفاوض في هذا المجال هي الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 (JCPOA).
ثانياً، رفضٌ إيرانيٌّ قاطع لأي تفاوض حول طبيعة الصواريخ الإيرانية أو مداها، باعتبار ذلك ملفّاً غير قابل للنقاش، انطلاقاً من أنه حق طبيعي وسيادي ودفاعي للجمهورية الإسلامية.
ثالثاً، تأكيد إيران استقلالية حلفائها وأصدقائها في المنطقة، وأن أيّ اتفاق يقبله هؤلاء الحلفاء أو التنظيمات والفصائل المرتبطة بطهران ستوافق عليه الأخيرة، باعتباره قراراً يعود إليهم وحدهم.
وفي موازاة ذلك، يتمّ التداول داخل الأوساط السياسية في طهران، بمقترح يراه البعض ورقةً تفاوضية «مُغرية» يمكن طرحها على الأميركيين، ومفاده أن توافق إيران على استخدام أموالها المجمّدة في الخارج، والتي تُقدّر بأكثر من 10 مليارات من الدولارات، لشراء مُنتجات أميركية من أسواق الولايات المتحدة مباشرة. وترى مصادر إيرانية مطّلعة أن هذا العرض يمكن أن يساعد ترامب في تقديم نجاح سياسي أمام الداخل الأميركي، يتمثّل في إعادة البرنامج النووي الإيراني إلى الرقابة الدولية، مع تجنّب تقديم «مكافأة مالية» لإيران كما فعل سلفه باراك أوباما، بل ضخّ الأموال الإيرانية في أسواق الولايات المتحدة لمصلحة الشركات الأميركية، بدل استفادة إيران وحلفائها في «محور المقاومة» منها. وفي الوقت الذي يقدّر فيه المسؤولون في طهران، أهمّية التفاوض والتوصّل إلى اتفاق، ولو «مرحلياً»، إلا أنهم يقرّون بإمكانية أن تكون إيران أمام تصعيد عسكري أميركي - إسرائيلي، خلال الفترة المقبلة، وهو ما استعدّت له الجمهورية الإسلامية، وتتوعّد بالردّ عليه بشكل عنيف.
