الوكالة الوطنية
حذّر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، من خطورة مشروع قانون إصلاح وضع المصارف الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، مؤكداً أنّه لا يقدِّم أي ضمانات لاستعادة أموال المودعين، بل يزيد من غموض مصيرها.
وقال فضل الله، في تصريحٍ له من مجلس النواب، إنّه «لدينا ملاحظاتنا الكثيرة على مواد المشروع، ولكن في جوهره لا يقدِّم أي ضمانات لاستعادة أموال المودعين، بل يجعل مصيرها في غياهب المجهول، لأنّ الحكومة تريد فصل إصلاح المصارف عن إعادة الحقوق لإصحابها مع أنّ السبب الجوهري وراء مطلب هذا الاصلاح هو نتيجة إخلال المصارف بواجباتها، وعدم حفظها للأمانة التي وضعها في عهدتها المودعون».
واعتبر أنّه «من واجبات الحكومة تقديم مشروعها لمعالجة الفجوة المالية، وتحديد الخسائر وتحميل المسؤوليات لمن تسبَّبوا بالأزمة المالية مع التزام واضح لحماية أموال المودعين، والعمل على استعادتها من المصارف، وهذا هو المعبر الضروري لإقرار أي قانون يتعلق بإصلاح المصارف أو إعادة هيكلتها».
عيب دستوري وعطب تشريعي في قانون المصارف الجديد
وشرح فضل الله أنّ مشروع القانون «مصاب بعيب دستوري، لأنّه يخالف المادة ١٥ من الدستور التي تنص على أنّ الملكية في حمى القانون، فلا يجوز نزع عن أحد ملكه إلاّ لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون، وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً، وأموال المودعين ملك خاص لأصحابها، ولا يجوز للحكومة وضع تشريع لا يلتزم حمايتها، أو يمكن أن يشكل منفذاً للمصارف للتهرب من إعادتها، أو شطبها كليّاً أو جزئيّاً».
وأضاف أنّ هذا المشروع «مصاب أيضاً بعطب تشريعي حين تمَّ ربط تنفيذه باقرار قانون آخر منعدم الوجود، كما ورد في المادة 37 من المشروع، وفيها (يعلَّق تنفيذه إلى حين اقرار ونشر قانون معالجة الفجوة المالية)»، مشيراً إلى أنّ «مثل هذا الربط يشكِّل سابقة في التشريع، فالحكومة تقترح على النواب إقرار قانون غير قابل للتطبيق، لأنَّها تعلَّقه إلى حين تقديمها مشروعاً آخر، وهذه بدعة في التشريع لم يسبقها أحد عليها».
استعداد للتعاون مع الحكومة لحماية أموال المودعين
في السياق، أّكّد فضل الله مجدّداً «استعدادنا للتعاون مع الحكومة والمخلصين لبلدهم من أجل النهوض به على قواعد صحيحة، والمضي إلى النهاية في عملية الإصلاح عبر قوانين جادَّة ونابعة من المصلحة الوطنية، وعبر مكافحة الفساد بجميع أشكاله».
وشدّد على أنّه «نجدِّد التزامنا العمل على حماية أموال المودعين، ورفض أي محاولة للمسِّ بحقوقهم المشروعة، وسنتصدى لهذه المهمة بكل مسؤولية وطنية وأخلاقية، ولن نوافق على أي قانون يمس بودائع المودعين كافة، سواء كانت بمبالغ صغيرة أو كبيرة فهذه أموالهم، ووحدهم من يحق لهم التصرف بها».
