رأى قاضٍ فدرالي، في ولاية تكساس وسط جنوبي الولايات المتحدة الأميركية، أنّ لجوء الرئيس دونالد ترامب إلى قانون استثنائي لطرد مهاجرين أمر "غير مشروع"، فمنع كلّ عملية طرد في ولايته القضائية تنفَّذ على هذا الأساس. يأتي ذلك في حين يمضي ترامب في حملته الممنهحة ضدّ المهاجرين في بلاده منذ تسلّمه ولايته الرئاسية الثانية في البيت الأبيض، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.
يُعَدّ قاضي المحكمة الجزئية الأميركية فرناندو رودريغيز جونيور القاضي الأوّل الذي يحكم بعدم شرعية استخدام قانون "الأعداء الأجانب" ضدّ الأشخاص الذين تدّعي الإدارة الحالية أنّهم "أعضاء عصابات يغزون الولايات المتحدة الأميركية". يُذكر أنّه سبق لمحاكم عدّة ومحاكم استئناف فدرالية، بالإضافة إلى المحكمة الأميركية العليا، أن علّقت مؤقتًا اللجوء إلى قانون العام 1798 المتعلّق بـ"الأعداء الأجانب"، والذي كان يُستخدَم حتى الآن حصرًا في زمن الحرب، بحجّة وجوب أن يتمكّن الأشخاص المطرودون من المطالبة بحقّهم.
هذا؛ وكان ترامب قد لجأ إلى هذا القانون في إعلان رئاسي، نُشر في 15 مارس/ آذار 2025، استهدف العصابة الفنزويلية "ترين دي أراغوا" التي صنّفتها واشنطن "إرهابية" في اليوم نفسه الذي طرد فيه ترامب إلى السلفادور نحو 250 شخصًا. علمًا أنّهم بمعظمهم فنزويليون ومتّهمون بالانتماء إلى هذه العصابة. وقد طُرد أكثر من نصف هؤلاء بموجب قانون 1798 المثير للجدال.
بعد إصدار القاضي الفدرالي في تكساس فرناندو رودريغيز جونيور قراره، يُمنع الحكومة الأميركية توقيف مواطنين فنزويليين ونقلهم في داخل الولايات المتحدة الأميركية وطردهم على أساس هذا القانون حصرًا. لكنّ هذا القرار ينطبق في ولايته القضائية فقط، أي في جنوب تكساس التي تشمل خصوصًا مدينتَي هيوستن وبراونزفيل عند الحدود مع المكسيك.
لقد رحّب المحامي لي غيليرنت في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (إيه سي إل يو)، والذي يدافع عن حقوق المدّعين في هذه القضية، بالقرار القضائي الأوّل من نوعه، في بيان. ورأى أنّه: "بالغ الأهمية"، وأشار إلى أنّ "الكونغرس لم يشأ يومًا استخدام هذا القانون العائد إلى زمن الحرب في القرن 18 بهذه الطريقة".
