سمحت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا لمجلة كومباكت اليمينية المتطرفة بمواصلة الصدور، وفقًا لقرار أصدرته منذ يومين (الثلاثاء)، في لايبزغ، ملغيةً بذلك الحظر الذي فرضته وزيرة الداخلية السابقة نانسي فيزر في صيف العام الماضي.
كانت وزارة الداخلية الألمانية قد حظرت المجلة في يوليو/ تموز الماضي، ووصفتها بأنها "ناطقة رئيسية باسم التيار اليميني المتطرف"، وأشارت إلى أن "كومباكت" كانت محط أنظار المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، كونها "مؤسسة يمينية متطرفة مؤكدة"، وخضعت للمراقبة منذ نهاية العام 2021.
مع العلم أن قرار الحظر صدر بعد نشر المجلة مطلع يوليو الماضي عددًا آثار جدلًا واسعًا، ووصفته وسائل الإعلام المحلية أنه كتيّب لإلغاء حكم القانون الديمقراطي والترويج للاستبداد و"التغيير السياسي الجوهري".
جاء قرار المحكمة الإدارية الاتحادية الألمانية، ليثبّت قرارها السابق الذي أصدرته في إجراء عاجل في أغسطس/آب الماضي، وعلّقت فيه الحظر مؤقتًا، وهو ما سمح للمجلة بمواصلة الصدور حتى الوقت الحالي.
انطلقت مجلة كومباكت للمرة الأولى في العام 2010، ورأس تحريرها يورغن إلساسر الذي انتمى في شبابه إلى الحزب الشيوعي الألماني، قبل أن ينتقل إلى صفوف أقصى اليمين، كذلك عُرف بمعارضته لإعادة توحيد شطري ألمانيا، الشرقي والغربي، بعد انهيار جدار برلين في العام 1989.
توزّع مجلة كومباكت 40 ألف نسخة شهريًا، وهي تملك حضورًا بارزًا على منصات التواصل الاجتماعي. كذلك فإنّها أسّست مجتمعًا للداعمين من خلال تواصل فعلي بين مؤيدي طروحاتها المتطرفة، وأتاحت لمتابعيها الانضمام إلى عضوية "النادي الذهبي" لقاء اشتراك سنوي بمقدار 500 يورو، حيث يتاح للأعضاء حضور المؤتمرات والأحداث التي تقيمها المجلة.
