فاتن الحاج (جريدة الأخبار)
في وقت يشكو التفتيش التربوي من نقصٍ فادح في أعداد المفتّشين مقارنةً بالمهام الملقاة على عاتقه، لا يزال التوازن الطائفي يحول دون موافقة رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية على تعيين 21 أستاذاً نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية لدخول ملاك التفتيش المركزي بوظيفة مفتّش معاون تربوي.
يحصل ذلك رغم صدور القرار الرقم 5 بتاريخ 30 نيسان 2020 القاضي بتعيين 29 مفتشاً من أصل 52 فازوا في المباراة مع حفظ حق الباقين (23 أستاذاً توفّي أحدهم بجائحة كورونا وتقاعد آخر)، ومن ثم القرار 22 بتاريخ 28 تموز 2020 الذي قضى بتعيينهم ونقلهم من ملاك التعليم الأساسي والثانوي.
عُدَّ هؤلاء (21 أستاذاً) حينها فائض اختصاص عن العدد الموافَق عليه بموجب مباراة جرت في 22 تموز 2017 وأُعلنت نتائجها في 15 تشرين الثاني 2017، بناءً على حاجات التفتيش التربوي عام 2012، علماً بأنه في المدّة الممتدّة بين 2012 و2020، غادر التفتيش المركزي 17 مفتشاً عامّاً و21 مفتشاً، أي أنّ الحاجات، بحسب مصادر الأساتذة الناجحين، تغيرت ولم يكونوا فائضاً عند التعيين.
وكان مجلس الخدمة المدنية أعدّ مطالعة في 18 أيار 2020، أي قبل صدور القرار 22، أكّد فيها أنّ تعيين فائض الناجحين يشكّل تعييناً جديداً، ويخضع للحظر في المادة 80 من القانون 144/2019، وبالتالي لا يجوز تعيينهم.
ومع ذلك، فإنّ قرار مجلس الوزراء الرقم 22 الذي أتى بعد مطالعة مجلس الخدمة استند إلى المادة 65 الفقرة 3 من الدستور والتي تفيد بأنّ سلطة الإدارة أو رئيس الإدارة لا تقيّد سلطة مجلس الوزراء.
أمّا عطية فاعترض على القرار في كتاب وجّهه إلى رئاسة مجلس الوزراء في 3 أيلول 2020، أي بعد تخطّي المهلة القانونية التي يحق له الاعتراض فيها.
واعتبر في الكتاب أنّ تعيين الفائض في الاختصاصات لا يلبّي حاجة المفتّشية العامة التربوية، بل يشكّل عبئاً عليها، وينعكس سلباً على المال العام، فضلاً عن وجوب العمل بلائحة الناجحين لمدّة سنتين فقط من تاريخ الإعلان، أي أنّ اللائحة تستنفد مفعولها بمهلة السنتين.
وأشار إلى أنّ المفتّشين العامّين والمفتّشين المعاونين يُعيّنون بناءً على إنهاء رئيس إدارة التفتيش المركزي، وهذا الإنهاء هو من المعاملات الجوهرية الملزمة، كما نصّت المادة 12 من المرسوم الاشتراعي 115 بتاريح 12/6/1959.
الناجحون تحرّكوا أخيراً، باتّجاه رئاسة مجلس الوزراء وعقدوا اجتماعاً مع أحد مستشاري رئيس الحكومة لشرح قضيّتهم وهم ينتظرون موعداً من الرئيس نواف سلام لوضعه في حيثيّات الملف، خصوصاً أنّ عطية التقى سلام أخيراً، وبقي مصرّاً على موقفه.
وفي تعليق للناجحين على مطالعة مجلس الخدمة وكتاب رئيس التفتيش، أشار هؤلاء إلى أنّ مجلس الخدمة لم يعتبر أنّ تعيين فائض الأساتذة الثانويين تعييناً جديداً، وعددهم أكثر بكثير من عدد فائض ناجحي التفتيش التربوي، وبالتالي ليس مبرّراً، كما قالوا، اعتبار تعيين فائض التفتيش تعييناً جديداً، وإلا يكون لدى مجلس الخدمة موقفان متضاربان في مدّة قصيرة.
كما إنّ المرشحين، وفقاً للناجحين، هم في الأساس موظفون وسيعيّنون في الدرجة الأقرب للراتب مع تدرّج يراعي هذه الزيادة أو النقصان، وبالتالي لن يزيد معاشهم، وهذا ما تمّ التطرّق إليه في قرار التعيين.
وتشير المصادر إلى أنّ مهمة المفتّش التربوي، مهما كان اختصاصه، تشتمل على أعمال التفتيش في المدرسة أو الثانوية الرسمية في كل النواحي التربوية والإدارية والمالية ولا تنحصر في مجال اختصاصه فقط، ولم تجرِ العادة أن كُلّف أكثر من مفتّش تربوي للمدرسة نفسها، ما يدلّ على عدم ضرورة الاختصاص للقيام بمهمة التفتيش.
وبالنسبة لمهلة السنتين، فاعتبرت المصادر أنها لم تَعد صائبة ويجب تحديثها بعد صدور القرار 160 بتاريخ 8/5/2020 والمتعلّق بتعليق سريان المهل القانونية والقضائية والعَقدية من 18/10/2019 ولغاية 30/7/2020، ومن ثم علّقت المهل حتى 31/12/2020 بموجب القانون 185، علماً أنّ قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل هذا التاريخ حفظ حق التعيين ولا يلغيه إلا قرار حكومي آخر، وفقاً للمصادر.
