أظهر تقرير جديد أن شركة «ميتا» تسمح بعرض إعلانات على منصاتها («فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز») ممولة من جهات مؤيدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، تجمع أموالًا لشراء معدات عسكرية لدعم جيش الاحتلال، تشمل طائرات مسيَّرة ومعدات تكتيكية، وهو ما يبدو انتهاكًا للسياسات الإعلانية المعلنة للشركة.
بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد جاء في أحد الإعلانات على «فيسبوك»، والذي نُشر لأول مرة في 11 يونيو (حزيران) الماضي، ولا يزال نشطًا حتى الآن: «نحن فريق القناصة التابع لوحدة شاكيد المتمركزة في غزة نحتاج، بشكل عاجل، إلى حوامل ثلاثية القوائم للرماية لإكمال مهمتنا في جباليا».
كما يقول إعلان آخر: «معظم طائراتنا المسيَّرة معطلة ومتهالكة، وليس لدينا أي بدائل. تبرع الآن. كل ثانية تُحسب. وكل طائرة مُسيَّرة تُنقذ أرواحًا».
كشفت هذه الإعلانات المدفوعة لأول مرة وإبلاغ «ميتا» بها منظمة إيكو العالمية لحماية المستهلك، والتي حددت ما لا يقل عن 117 إعلانًا نُشر منذ مارس (آذار) 2025، وقالت إن جميع الإعلانات سعت صراحةً إلى جمع تبرعات لمعدات عسكرية للجيش الإسرائيلي.
هذه هي المرة الثانية التي تُبلغ فيها المنظمة «ميتا» عن إعلانات للناشرين نفسهم. وفي تحقيق سابق أجري في ديسمبر (أيلول) 2024، أبلغت «إيكو» شركة «ميتا» عن 98 إعلانًا مشابهًا، ما دفع عملاق التكنولوجيا إلى حذف العديد منها.
مع ذلك، سمحت الشركة إلى حد كبير لناشري هذه الإعلانات ببدء حملات جديدة بإعلانات متطابقة منذ ذلك الحين. وقال معين حماد، أحد مسؤولي منظمة «إيكو»: «هذا يُظهر أن ميتا تأخذ المال من أي شخص». وأضاف: «إن الضوابط والتوازنات التي ينبغي أن تقوم بها المنصة لا تُطبق فعليًا إلا نادرًا».
من جهته، أفاد ريان دانيلز المتحدث باسم شركة التواصل الاجتماعي بأن «ميتا» راجعت الإعلانات وأزالتها لانتهاكها سياسة الشركة بعد أن تواصلت صحيفة «الغارديان» و«إيكو» معها للتعليق.
أوضحت الشركة أن أي إعلانات تتناول قضايا اجتماعية أو انتخابات أو سياسة يجب أن تخضع لعملية مراجعة دقيقة، وأن تتضمن إخلاء مسؤولية يكشف عن الجهة التي تدفع ثمن الإعلان. لكن هذه السياسة لم تطبق مع الإعلانات الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي؛ ما يعني ازدواجية في التعامل وكذب ومرواغة من إدارة "ميتا" ومنصاتها.
