موقع العهد الإخباري
في ظلّ التزام وزارة الخارجية االلبنانية الصمت حيال أكثر من 4000 خرق جوي وبحري وبري أقدم عليه العدو الصهيوني، وفي ظلّ استمرار الاعتداءات "الاسرائيلية" اليومية التي تتسبّب بارتقاء المزيد من الشهداء المدنيين، تحرّكت المحامية مي الخنساء قضائيًا دفاعًا عن اللبنانيين وإحقاقًا للحقّ، وتقدّمت بشكوى أمام النائب العام التمييزي جمال الحجار ضدّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس ورئيس أركان العدو إيال زمير لاعتدائهم على لبنان وشعبه.
وطلبت الخنسا من الحجار إحالة الشكوى الى المرجع المختصّ للتحقيق بها وبيان كافة الجرائم المرتكبة من قبل العدو الصهيوني وكل من سانده في الداخل من عملاء وجواسيس على الأرض اللبنانية والتي أدت الى دمار كبير واستشهاد عدد كبير من اللبنانيين (اطفال – نساء – رجال – امهات – سيدات ....)، وإصدار مذكرات توقيف بحق المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلاً و متدخلًا او شريكًا او محرضًا، وإلزامهم بدفع مبلغ وقدره عشرة مليارات دولار أميركي كبدل إعمار للمنازل المهدّمة وتعويض على أهالي الجرحى والشهداء والمتضررين.
وجاء في نصّ الشكوى، الآتي:
سعادة النائب العام التمييزي الرئيس جمال الحجار المحترم
- شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي –
- مقدمة من -
المدعية :- المحامية مي الخنساء
ضــــــــــــــد،
المدعى عليهم: 1- بنيامين نتنياهو - مواليد21 أكتوبر 1949، والده بنزيون ميليكوفسكي
(محتل غاصب في ارض فلسطين)
2- يسرائيل كاتس مواليد عسقلان 21 سبتمبر 1955 ، والده مائير كاتس
يشغل حالياً منصب وزير الحرب الاسرائيلي منذ نوفمبر 2024.
3- إيال زمير، مواليد ايلات 1966
يشغل حاليًا منصب رئيس الأركان العامة المعين للجيش الإسرائيلي، منذ 5 مارس 2025
4- كل ضابط او عسكري صهيوني قام بالاعتداء على لبنان وشعبه وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او متدخلاً او شريكاً او خائناً او عميلاً من اي جنسية كان.
مقدمة:- رغم كل الاتفاقيات والتعهدات ما زال العدو الاسرائيلي يرتكب المجازر قتلاً وتدميراً وحتى تاريخ تقديم هذه الشكوى دون تحريك ساكناً لردع هذا المجرم وللاسف تحصل الجرائم في سكوت قاتل من المجتمع الدولي ومن الحكومة اللبنانية والتي نعلم انها عاجزة عسكرياً عن الدفاع عن لبنان ، ولكن في اقل تعديل هنالك مراجع دولية يجب تقديم شكاوي امامها وتوثيق الجرائم .
ان جرائم الكيان الصهيوني تعتبر انتهاكاً للقانون اللبناني والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي نتيجة لارتكابه جرائم قتل وتهجير وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وقتل صحفيين ومسعفين واطباء وتهجير وتجويع واستهداف المدنيين العزل، من خلال استعمال اسلحة محرمة دولياً واستعمال طرق قتل غير عادية، اضافة الى تدميرالثروات والبنية التحتية المدنية وملايين الناس في كل انحاء العالم قالوا ويقولون هذه الحقيقة ،
لم يكتف العدو الغاصب بجرائم القتل والتدمير وارهاب الشعب والاطفال بل يقوم حالياً بممارسة الضغوط على لبنان بشعبه وحكومته للمضي في التطبيع مع الكيان المؤقت ويأتي هذا ضمن مشروع إقليمي واسع يهدف إلى دمج إسرائيل في المنطقة لا سيما ان العديد من الدول العربية قد سارت بالتطبيع في فترة زمنية وجيزة ومخيفة، وتحاول بعض القوى استغلال الوضع للضغط على لبنان، سواء من خلال وقف المساعدات المالية بل اكثر من هذا فان العنوان الذي بات واضحا هو اما التطبيع او لن يكون هنالك اعادة اعمار .
أولاً: في الوقائع :-
يعيش لبنان وشريحة كبيرة من الشعب اللبناني تتعدى نصف عدد السكان تحت وطأة الحرب والتدمير والقتل حتى ان كل عائلة من الشريحة المذكورة اعلاه قد فقدت شهيداً وبالتالي فان الارض اللبنانية قد رويت بدم هؤلاء الشهداء ولا زال المدعى عليهم يامرون بقتل الشعب وتدمير منازل كل مناصري المقاومة او كل شيعي من بيئة المقاومة .
ورغم كل الدم الذي اعطاه الشعب المقاوم في سبيل بقاء هذا الوطن حراً سيداً مستقلاً عزيزاً اتى القرار الصهيوني بالقضاء على المقاومة وعلى الوطن بأكمله ويطلب العدو ان تسلم المقاومة سلاحها ، وتحت الطلب الصهيوني صدر قرار بتسليم السلام ، خلافاً للدستور حيث انه في لبنان هنالك وثيقة منذ العام 1989 تتمثل باتفاق الطائف اي الوثيقة السياسية التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية وأرست أسس النظام السياسي الجديد في لبنان ، وبالتالي فان من يسعى الى سحب السلاح يكون بالتالي يسعى الى تعديل اتفاق الطائف لجهة التطبيع مع العدو الصهيوني ، ولكن يجب ان ياخذ بعين الاعتبار ان هذا الامر سيؤدي إلى فتح ملفات كثيرة في النظام السياسي أصبحت تحتاج إلى تعديل، ما قد يؤدي إما إلى إعادة بناء نظام جديد أو إلى أزمة سياسية عميقة تهدد استقرار لبنان ، وفي ملخص اتفاق الطائف نص على ما يلي:-
" أكد اتفاق الطائف على المبادئ التالية التي توضح موقف لبنان من العلاقة مع كيان الاحتلال:
- التأكيد على العداء لإسرائيل
- ورد في الاتفاق أن لبنان ملتزم بالقضية الفلسطينية ويدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
- أكد الاتفاق على أن لبنان يجب أن يلتزم بقرارات الشرعية الدولية فيما يخص الصراع العربي-الإسرائيلي، وهو ما يعني تبنّي موقف الجامعة العربية تجاه إسرائيل في ذلك الوقت، والذي كان قائماً على رفض التطبيع قبل حل القضية الفلسطينية.
- ونص الاتفاق على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان آنذاك.
- شدد على رفض التوطين الفلسطيني في لبنان، مما يعكس موقفًا لبنانياً ثابتاً من أي تسوية قد تشمل بقاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كجزء من حل إقليمي للصراع.
- العلاقات العربية والتفاوض في إطار الشرعية الدولية........"
وبالتالي فان التطبيع اضافة الىانه جرم في القانون اللبناني فهو صورة من صور الاشتراك الجرمي لكل الجرائم التي ارتكبها العدو المجرم بحق لبنان واهله ,
وفي ملخص الجرائم المرتكبة بحق لبنان وشعبه وعلى سبيل المثال وليس الحصر اذ اترك حصر وتعداد الجرائم الى المراجع المختصة اثناء التحقيق بهذه الشكوى .
ووفقاً لارشبف جريدة النهار (أرشيف النهار، حسام شبارو) نعدد بعض الجرائم :-
" فجر 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 دخل اتفاق وقف النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن حيز التنفيذ، ولكن خلال 9 أشهر لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وسجلت أكثر من 4155 خرقاً برياً وجوياً وبحرياً، فضلاً عن تفجيرات طالت العديد من البلدات اللبنانية ولا سيما في الحافة الأمامية الممتدة من الناقورة غرباً وصولاً إلى شبعا.
يلاحظ أن التفجيرات التي استهدفت بلدات الحافة الأمامية أدت إلى تدمير مئات الوحدات السكنية، وقد وصلت إلى مناطق عجز الجيش الإسرائيلي عن التقدم إليها خلال الحرب الواسعة.
الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لم يصمد سوى 72 ساعة، عاودت بعدها الطائرات الإسرائيلية غاراتها على الجنوب وتحديداً على بلدة رب ثلاثين. وبعد أقل من 24 ساعة، وتحديداً في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، ارتفعت وتيرة الغارات لتستهدف جديدة مرجعيون ومن ثم حاريص (بنت جبيل) وطلوسة.
استهداف إسرائيلي في الضاحية (أرشيف النهار، حسام شبارو).
وباتت الغارات تنفذ يوميا على مناطق عدة في الجنوب وصولاً إلى البقاع، بوتيرة متصاعدة، إلى أن وصلت الاعتداءات إلى ذروتها في 26 كانون الثاني/يناير الفائت مع انتهاء فترة الـ60 يوماً لانسحاب الجيش الإسرئيلي بالكامل من الأراضي اللبنانية. وسجّل ذلك التاريخ سقوط 24 قتيلا وجرح 134 في إطلاق نار على الأهالي الذين حاولوا العودة إلى بلداتهم الحدودية، ومنها عيثرون وبليدا وميس الجبل والضهيرة ومركبا وحولا وكفركلا ومارون الراس وعيتا الشعب وغيرها، وأسرت قوات الاحتلال 7 لبنانيين على الأقل خلال تلك الاعتداءات.
ترافق ذلك مع تفجيرات في بلدات عدة منها ميس الجبل وعيثرون ومحيبيب والضهيرة وحولا ومركبا وكفركلا وغيرها، ووصلت نسبة التدمير جراء التفجيرات بعد وقف النار إلى ما يناهز الـ80 في المئة من مجمل الدمار الذي طال تلك البلدات.
لم تقتصر الاعتداءات على مناطق الجنوب أو البقاع، بل عادت أيضا إلى الضاحية الجنوبية بعد 4 أشهر من بدء سريان الاتفاق، وسُجّلت يوم الجمعة في 27 آذار/ مارس أول غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، وأغارت الطائرات المعادية على مبنيين ملاصقين لمدرسة في منطقة الجاموس في الضاحية. لم تمضِ 5 أيام حتى عاودت تل أبيب اعتداءاتها على الضاحية مستهدفة من دون سابق إنذار منطقة حي الماضي حيث سقط 4 شهداء وجرح 12 آخرون في الأول من نيسان/أبريل، وفي الشهر نفسه عادت الغارات إلى منطقة الجاموس.
لكن الضربات الأعنف كانت عشية عيد الأضحى، وتحديداً في 5 حزيران/يونيو حيث أغارات الطائرات الحربية والمسيّرة على 4 أحياء في الضاحية الجنوبية ودمرت 9 مبان على الرغم من دخول الجيش اللبناني إحداها والتأكد من عدم وجود أي منشأة عسكرية فيها.
تمدد خرق اتفاق وقف النار ليصل إلى خلدة بالقرب من مطار رفيق الحريري في 3 تموز/يوليو الحالي، حيث اغتالت مسيّرة إسرائيلية أحد عناصر "حزب الله". وللمرة الأولى بلغت الاعتداءات منطقة العيرونية في طرابلس ما أدى إلى سقوط 3 قتلى وإصابة 13 آخرين.
ويلاحظ أن وتيرة التصعيد ترتفع قبل وصول أي موفد أميركي إلى لبنان، وقد سُجل توسيع لدائرة الغارات قبل زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في شباط/فبراير وآذار/مارس الفائتين، وتكرر الأمر في حزيران/يونيو قبل وصول الموفد الرئاسي السفير توم براك في زيارته الأولى للبنان. وخلال زيارته الثانية في السابع من الجاري سجل ارتفاع في وتيرة الغارات جنوباً وبقاعاً، كان أعنفها في 15 تموز/يوليو الحالي حيث قتل 12 شخصاً وأصيب 13.
أما الحصيلة التي سجلت بين 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 و27 تموز/يوليو الحالي فبلغت 228 شهيداً و496 جريحاً، فيما تجاوزت الخروق الإسرائيلية الـ 4155، ولم يسجل خلال 9 أشهر سوى 3 اجتماعات للجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف النار."
ثانياً: في القانون :-
ان الجرائم المرتكبة تص على عقوبتها قانون العقوبات اللبناني في المواد التالية :
" المادة 314- يعنى بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.
المادة 315- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل.
وهو يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.
ويقضى بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو هدم البنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص.
المادة 547- من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
المادة 548- معدلة وفقا للقانون تاريخ 24/ 5/ 1948 وبالمرسوم الاشتراعي 110 تاريخ 30/ 6/ 1977 وبالمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:
1- لسبب سافل.
2- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
3- بإقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.
4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
5- على شخصين أو أكثر.
لذلــــــــــــــــك،
فانني جئت اتقدم من سعادتكم بهذه الشكوى طالبةً احالتها الى المرجع المختص للتحقيق بها وبيان كافة الجرائم المرتكبة من قبل العدو الصهيوني وكل من سانده في الداخل من عملاء وجواسيس على الارض اللبنانية والتي أدت الى دمار كبير واستشهاد عدد كبير من اللبنانيين (اطفال – نساء – رجال – امهات – سيدات ....) وبالتالي اصدار مذكرات توقيف بحق المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلاً و متدخلاً او شريكاً او محرضاً والزامهم بدفع مبلغ وقدره عشرة مليارات دولار اميركي كبدل اعمار للمنازل المهدمة وتعويض على اهالي الجرحى والشهداء والمتضررين .
بيروت في: 12/08/2025
بكل تحفظ واحترام
المحامية مي الخنساء
