الوكالة الوطنية
بحث وزير المالية ياسين جابر مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري الإجراءات التي تسهم في تطوير عمل القطاع الصناعي، وعرض مع اتحاد بلديات الضاحية مشروع إصلاح المباني المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي.
وتطرق اللقاء مع وزير الصناعة إلى المسألة التي ترتبط بعمليات التهرب من قبل بعض المستوردين من دفع ما يتوجب عليهم من الضريبة على القيمة المضافة الأمر الذي أدى إلى حرمان الخزينة ملايين الدولارات، ما توجب على الإدارة الضريبية وفق الأصول المرعية تعليق العمليات الجمركية الخاصة بهم، لحين تسديدها.
وأبلغ جابر الخوري أنه «ورغم التاثير الفوري على ملاءة الخزينة، نظراً لحجم المستحقات المتوجبة المالية المرتفعة المترتية لصالح الخزينة من عمليات التهرب هذه، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي يجب على الجميع مراعاتها، في الظرف الذي يتطلب مد يد المساعدة للقطاعات الصناعية والتجارية بغية تنشيط الدورة الاقتصادية، سيبادر إلى اتخاذ قرار تسمح به القوانين المالية يقضي برفع الإشارات الجمركية عن الخاضعين الذين يقومون بتسديد كامل المتوجبات عن فترة ضريبية، على أن يسددوا المتبقي عليهم وكذلك المبالغ المتوجبة عن فصل أو فصلين مع كل تسديد يتوجب عن كل فصل لاحق، على أن تُستثنى من هذه الآلية الضرائب الصادرة قبل 15/11/2022، لأن هذه التكاليف لن تستفيد من أي تسوية على الغرامات لأنها خارج التفويض الممنوح لوزير المالية استناداً للقانون 662/2005، على أن يصدر القرار بذلك خلال ساعات».
صرف الأموال لمجلس الجنوب و«العليا للإغاثة»
وبحث جابر مع وفد من اتحاد بلديات الضاحية، برفقة النائبين عن كتلة الوفاء للمقاومة، علي عمار وحسن فضل الله، في مشروع إصلاح المباني التي باشرت وزارة المالية صرف الدفعة الأولى منها لصالح الهيئة العليا للإغاثة والدفعتين الأولى والثانية لمجلس الجنوب، لإعادة إصلاح ما تضرر بفعل الاعتداءات الإسرائيلية سواء في الضاحية أو الجنوب.
وأشار النائب عمّار إلى أن اللقاء تطرق إلى «موضوع التعويضات عن نتائج الاعتداءات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية، وفي الجنوب خصوصاً».
وقال: «تمنينا على معالي الوزير أن يكون هناك بند في مشروع قانون الموازنة بقيمة مئة مليون دولار ليغطي إنشاء مئة مبنى من أصل خمسمئة مبنى تعرضوا للدمار وللأضرار الناشئة عن العدوان الإسرائيلي، وتناولنا أيضاً موضوع تداعيات الصرف الصحي والروائح الكريهة التي تصدر منها دون معالجة على مستوى مطار بيروت الدولي وعلى طريق بيروت ومدخلها».
ونقل عن الوزير جابر تأكيده «ضرورة معالجة هذا الأمر وصرف ما يمكن صرفه من أجل هذه عمّار المعالجة مع الجهات المعنية المختصة».
أما بالنسبة إلى ضاحية الجنوبية والجنوب والأضرار التي لحقت بها، فأكد جابر أنّ معالجة هذا الموضوع «ستتم مع رئيسي الجمهورية والحكومة ومع الوزارات المعنية».
