قضت المحكمة الابتدائية في الرباط، مساء الأربعاء، بحبس الناشطة النسوية ابتسام لشكر 30 شهرا وبغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم (خمسة آلاف دولار)، بعد متابعتها استنادًا إلى الفصل 267-5 من القانون الجنائي في المغرب الذي يجرّم الإساءة إلى الدين الإسلامي.
كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت الناشطة لشكر في العاشر من أغسطس/ آب الماضي في الرباط على خلفية نشرها صورة وتدوينة على موقع فيسبوك ظهرت فيها وهي ترتدي قميصًا كُتبت عليه عبارات اعتُبرت مسيئة للذات الإلهية. وخلال مراحل محاكمتها، أكدت الناشطة، التي ساهمت في تأسيس الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية في المغرب المعروفة اختصارًا بـ"مالي"، أنها لم تكن تقصد الإساءة إلى الدين الإسلامي أو عقيدة المسلمين، وإنما أرادت التعبير عن موقف شخصي مما اعتبرته "تأويلًا سياسيًا للدين"، في حين تمسكت النيابة العامة بمتابعتها في حالة اعتقال على أساس أن ما صدر عنها يندرج في خانة الأفعال الماسة بالثوابت الدينية.
على الرغم من الحال الصحية للناشطة ومعاناتها من مرض السرطان، رفضت المحكمة وكذلك النيابة العامة طلبات إطلاق سراحها بشكل مؤقت المقدمة من قبل الدفاع. ويعاقب القانون الجنائي في المغرب على "الإساءة للدين الإسلامي" بالحبس بين ستة أشهر وسنتين، مع إمكان رفع سقف العقوبة لتشمل الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تراوح بين 50 ألف درهم و500 ألف (ما بين نحو خمسة آلاف و50 ألف دولار)، إذا ارتُكبت "الإساءة" بوسيلة علنية "بما فيها الوسائل الإلكترونية".
كان اعتقال لشكر قد أثار حفيظة عدد من التنظيمات الحقوقية، التي اعتبرته اعتقالًا "غير مبرر وتعسفي، ويمس بحرمة كل النصوص القانونية، خصوصًا التزامات المغرب الدولية المرتبطة بحقوق الانسان". ورأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط أن قرار اعتقال لشكر "يتماهى مع دعاة الحقد ونشر الكراهية والمعادين لمنظومة حقوق الإنسان"، معلنة تضامنها المطلق مع الناشطة النسوية. وكانت لشكر قد أوقفت في 2009 مع نشطاء آخرين بعد محاولتهم تنظيم إفطار علني في رمضان، للمطالبة بإلغاء القانون الذي يمنع تناول الطعام علنًا خلال شهر الصيام، لكن دون أن تُحاكم.
