أميمة شمس الدين (صحيفة الديار)
أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا، قراراً بوقف السماح باستيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الأول الحالي، بناءً على الخطة الزراعية المعدة، وانطلاقاً من متابعة واقع الأسواق المحلية وحماية المنتج السوري.
وبموجب القرار الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، يتم إيقاف استيراد قائمة واسعة من الأصناف الزراعية تشمل: البطاطا، الليمون، الحمضيات، الرمان، الكاكي، التفاح، التين المجفف، الملفوف، القرنبيط، الخس، البندورة، الفول السوداني، الباذنجان، الفليفلة، الزيتون، زيت الزيتون، البيض، الفروج الحي والطازج والمبرّد وأجزاؤه.
ووفقاً للقرار، تلتزم إدارة الجمارك العامة بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي، يتضمن الأصناف المحظورة خلال الفترة المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات، بما فيها إعادة الشحنات على نفقة أصحابها.
اشارة الى ان وزارة الزراعة تصدر بشكل سنوي خطة زراعية تعدل شهرياً بشكل مؤقت، وفقاً لحاجة السوق المحلية وتغيرات الأسعار.وتتضمن الخطة أبرز المنتجات التي لا يسمح باستيرادها، حيث يتم إعدادها من خلال دراسة المساحات المزروعة وتقديرات الإنتاج، وحاجة السوق المحلية من المنتجات.
حول تداعيات هذا القرار على القطاع الزراعي في لبنان ، وقيمة الصادرات اللبنانية من هذه المنتوجات، قال رئيس "الإتحاد الوطني للفلاحين" في لبنان ابراهيم الترشيشي لـ"الديار": "تعودنا على هكذا قرارات تتخذها السطات السورية، التي تصدر شهرياً روزنامة زراعية خاصة بهم، ضاربين بعرض الحائط كل الإتفاقيات، وكل ما كان متداولاً في السابق بينهم و بين الخارج، وليس فقط لبنان الذي هو الأكثر تأثراً بهكذا قرارات".
وإذ لفت إلى "أن هناك منتوجات زراعية كثيرة لا يمكن تصديرها إلى سوريا، لأن سعرها في سوريا أرخص من لبنان"، أشار إلى "أن هناك منتوجات غير موجودة في سوريا، ونتيجة هذه الروزنامة السورية الشهرية لم يعد بالإمكان تصديرها، مع أن السوريين يمكنهم تصدير أي منتج بطريقة شرعية أو غير شرعية"، اضاف "ومؤخراً سمحت الدولة اللبنانية باستيراد البندورة وعدد من الخضار من سوريا والأردن حصرياً، مقابل لا شيء، وبعدما اتخذت الدولة اللبنانية قراراً بالسماح باستيراد بعض الأنواع من الخضار والمنتوجات الزراعية، تفاجأنا بالقرار السوري بعدم السماح باستيراد بعض المنتوجات الزراعية".
ولفت إلى "أن الأكثر تضرراً بالقرار السوري هي البطاطا اللبنانية الطازجة التي يحتاجها السوريون ، كما البطاطا المجلدة التي كانت تستوردها سوريا وتوقف استيرادها بموجب هذا القرار، مع أنهم بحاجة لها"، واعلن عن اسفه لأن لبنان حُرم من تصديرها.
أما بالنسبة للمنتوجات الزراعية الأخرى، كالخس والملفوف والتين المجفف والرمان والكاكي، فأشار الى "أن هذه المنتوجات موجودة أصلاً في سوريا، ولبنان لا يُعوٍل على تصديرها، وفيما يخص الموز فالدولة السورية ما زالت تسمح باستيراده من لبنان ومن دول أخرى، سيما الدول الأجنبية التي تدفع الجمرك".
ورأى أنه "يجب إعفاء البضائع اللبنانية التي تصدر إلى سوريا من الجمرك، والتمييز بين المنتوجات اللبنانية والمنتوجات الأجنبية، التي تدفع نفس الجمرك التي يدفعها لبنان".
وتطلع الترشيشي إلى "علاقات أفضل وعلاقات متينة مع الجانب السوري"، لافتاً إلى أن وزير الزراعة اللبناني نزار هاني "كان قد وعد بالقيام بزيارة إلى سوريا، من أجل القيام بمفاوضات مع الجانب السوري، وإنشاء روزنامة زراعية وإتفاق جانبي بين البلدين، يتعلق بالتبادل التجاري لكل ما يحتاجه لبنان وسوريا، على أن تكون الأفضلية لما يحتاجه كل من البلدين"، ولكن للأسف حتى الآن لم تتم هذه الزيارة، ولم يُوقّع أي إتفاق جدي بين لبنان وسوريا يصب في مصلحة الفلاحين اللبنانيين والسوريين".
ورحب بأي إتفاق وأي تعاون بين البلدين الشقيقين اللذين هما بأمس الحاجة للتعاون في كل الأمور الزراعية التي تنتج في البدين، "ونحن مع أن يأخذ لبنان كل إحتياجاته من سوريا وأن تكون الأفضلية لها، سيما وأن أسعار منتوجاتها هي الأرخص والأقل أجرة والأقل كلفة، كذلك نتمنى على السوريين أن يٌعطوا الأفضلية للمنتوجات اللبنانية، وأن يٌزيلوا كل العوائق وكل الضرائب الجانبية عن المنتوجات اللبنانية".
وكشف الترشيشي أن الموز هو من الصادرات الأساسية للبنان، "حيث كان يُصدر بين 50 و70 ألف طن سنوياَ إلى الأسواق السورية، لكن هذا العام الكميات المصدرة هي كميات مخجلة جداً مقارنةً بالسنوات الماضية، بحيث لم نصدر أكثر من 10% من الكميات التي كنا نصدرها في السابق".
