فاتن الحاج (جريدة الأخبار)
يومان يفصلان أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عن انتخابات هيئتهم النقابية المقرّرة غداً السبت. ويتنافس فيها لائحتان: لائحة «الأستاذ النقابي المستقل»، التي تضمّ الحزب الشيوعي والتيار النقابي المستقل وشخصيات نقابية معارضة لها حضورها في مناطقها. ولائحة الائتلاف الحزبي المكونة من حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر والجماعة الإسلامية وتيار العزم. وكانت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي قد أرجأت الاستحقاق من موعده الأول في 28 حزيران الماضي إلى 13 أيلول الجاري، بعدما أفشل التحاصص بين الأحزاب تشكيل لائحة واحدة، ما دفعها إلى مقاطعة العملية الانتخابية وتعطيل نصابها.
وأعلنت اللائحة الأولى أنها تخوض الانتخابات كـ«ممثّلة للمعارضة الموحّدة نحو نهج نقابي بديل»، داعيةً الأساتذة إلى «عدم تفويت فرصة التغيير، على أن يقدّم كل أستاذ ما يملك ليكون لجميع الأساتذة هيئة إدارية جديدة تقدّم خطط عمل حقيقية وتشكّل الضغط الضروري على السلطة لمصلحة إقرار الحقوق، بدل استخدام التحرّكات ورقة ضغط لإقرار منافع شخصية أو رسائل تخدم هذا الطرف السياسي أو ذاك».
ويراهن عضو اللائحة النقابي، علي طفيلي، على «وعي الأساتذة لخوض معركة جدّية»، مبدياً ارتياحه للاستعدادات للاستحقاق وإمكانية أن «تحظى لائحتنا بثقة الأساتذة بناءً على أنّ التجربة السابقة للرابطة لم تكن مشجّعة». من جهتها، ترى عضو اللائحة، النقابية إيمان حنينة، هي الأخرى، أنّ الاستحقاق «سيمثّل فرصة لاستعادة الأساتذة لموقعهم الوظيفي والحفاظ على كرامتهم وتغيير الأداء النقابي السابق لرابطتهم، والذي لم يكن سليماً في محطّات كثيرة، إن على صعيد المطالبة بالحقوق أو على مستوى احترام النظام الداخلي ورأي الأساتذة واستفتاءات المندوبين». وأكّدت حنينة أنّ الأساتذة «أمام خيار مصيري لاختيار النهج الذي يلامس نبضهم واهتماماتهم».
على المقلب الآخر، كان لافتاً أن تُضمِّن اللائحة الثانية برنامجها عبارة «استعادة القرار النقابي»، ما جعل الأساتذة يسألون: ممّن ستستعيد الرابطة قراراها؟ وكانت الأحزاب المتنازعة قد توافقت على تقاسم المقاعد الانتخابية النقابية كل بحسب حجمه التمثيلي لـ«تحقيق مطالب الأساتذة»، وفقاً للنقابي بلال أبو ياسين، الذي يراهن على التزام كل مكوّنات اللائحة بانتخاب جميع أعضائها. ويقول المسؤول التربوي القواتي، رمزي بطيش، إننا «شكّلنا لائحة نقابية مدعومة من الأحزاب وليس تحالفاً سياسياً، وتوافقنا على أن تكون الرئاسة للمسيحيين هذه المرة».
أمّا مرشح حزب الله، ربيع نور الدين، فلا يزال يراهن على الوفاق بين اللائحتين في الـ 48 ساعة المتبقّية، وخصوصاً أنّ البرنامجين متقاربين، نافياً أن تكون هناك أحزاب سلطوية، فـ«التركيبة اختلفت جذرياً عن السابق، إنما هو عمل نقابي لمواجهة التحدّي الأساسي وهو تصحيح رواتب القطاع العام واستعادة قيمتها الشرائية». وأعلن رفض اللائحة لما يطرحه «مجلس الخدمة المدنية» لجهة استعادة قيمة الرواتب لما كانت عليه قبل الأزمة، في حين أنّ «قيمة فاتورة الكهرباء تضاعفت ستّ مرات بالدولار، وفاتورة السكن ثلاثة أضعاف، وقيمة السلع الغذائية تقارن بالدولار».
