جريدة الأخبار
أصدرت الهيئة المصرفية العليا، برئاسة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قراراً قضى بتعيين أسامة سلطاني، مديراً مؤقّتاً على «بنك الاعتماد الوطني» يتمتّع بكامل صلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة - المدير العام.
يأتي هذا القرار بعدما استقال المدير المؤقّت المعيّن سابقاً رودولوف عطا الله، إثر تحقيقات أجرتها النيابة العامة المالية برئاسة القاضية دورا الخازن، في ما خصّ ملف تسديد قيمة سندات مستحقّة لأحد الزبائن مرتبطة بعملية عقارية. وكانت الخازن قد تلقّت دعوى من شخصين يقولان فيها إنّ لديهم أموالاً مستحقّة على المصرف وإنّ المدير المؤقّت رفض تسديدها ربطاً بقرار من رئيس مجلس الإدارة السابق نادر الحريري، الذي يتدخّل بأعمال المصرف رغم تعيين مدير مؤقّت عليه، وهذا ما دفع عطا الله إلى تقديم استقالته.
وتبيّن لاحقاً أنّ تسوية أجريت في الملف المعروض وافق عليها المدّعون، وقضت بتسديد المبالغ المستحقّة إليهم. وقالت مصادر مصرفية إنّ الاستحقاقات لا تتعلّق بودائع «فريش» كما روّج في السوق، إنما بعملية تجارية - عقارية تطوّرت في مرحلة ما إلى إشكالات مرتبطة بآليّة تسديد الثمن وتقديم الدعوى من قبل الشخصين الذين باعا العقارات، ثم أجريت تسوية بينهما أفضت إلى وقف كل الدعاوى القانونية المرتبطة بالملف، لكنّ عطا الله قدّم استقالته بوصفه المسؤول المعنوي.
وقالت مصادر مسؤولة في مصرف لبنان إنّ مساهمي بنك الاعتماد الوطني، أنهوا الجزء الأكبر من الخطّة المتّفق عليها مع مصرف لبنان لتغطية الخسائر المترتّبة على المصرف، وإنّ مهمّة المدير المؤقّت الجديد الإشراف على إنجاز الملف حتى نهايته.
