لم يتبقَّ سوى 15 صحافيًا يحملون بطاقات اعتماد لدخول مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، من أصل مئات المراسلين الذين انسحبوا جماعيًا احتجاجًا على سياسة جديدة وُصفت بأنها من "أشدّ القيود التي فُرضت على الصحافة الأميركية منذ عقود". وكشفت وثيقة داخلية اطّلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، أمس الجمعة، أنّ الصحافيين الذين قبلوا توقيع "التعهّد الإعلامي" الذي فرضه وزير الدفاع بيت هيغسيث ينتمون بمعظمهم إلى وسائل إعلام يمينية متشدّدة مثل "وان أميركا نيوز" و"ذا فيدراليست" و"ذي إيبيك تايمز"، إلى جانب عدد محدود من المراسلين الأجانب والمستقلين.
جاء هذا الانسحاب الجماعي الأربعاء الماضي، بعد رفض شبه كامل من مؤسّسات الإعلام الأميركية، بما فيها قنوات قريبة من إدارة ترامب كـ"فوكس نيوز" و"نيوزماكس"، التوقيع على القيود الجديدة التي أدرجها هيغسيث في لائحة من 21 صفحة، تمنع الصحافيين من التواصل مع أي موظف حكومي أو طلب معلومات، حتى غير السرية منها، من دون إذن مسبق من الوزارة.
جمعية مراسلي البنتاغون، التي تمثل نحو مئة صحافي من 57 وسيلة إعلامية، وصفت السياسة الجديدة بأنها "رسالة ترهيب غير مسبوقة" و"اعتداء مباشر على حرية الصحافة"، ودعت إلى التراجع عنها فورًا. وقالت في بيان: "هذا الوضع لم ينشأ من سلوك صحافيي وزارة الدفاع، بل من محاولة أحادية لقطع الجمهور الأميركي عن المعلومات التي لا تخضع لرقابة البنتاغون وموافقته المسبقة"، المراسلون المعتمدون لدى البنتاغون ليسوا كلهم أعضاء في جمعية مراسلي البنتاغون.
وفق "واشنطن بوست"، شملت قائمة الموقّعين مراسلين من وكالة الأناضول وصحيفة أكشام التركيتَين، وصحيفة ذا أستراليان، وصحافيين مستقلين من أفغانستان والهند وكوريا الجنوبية.
بعد نشر تقرير "واشنطن بوست"، غيّرت "ذا أستراليان" موقفها وسحبت موافقتها على سياسة البنتاغون الإعلامية، قائلة في بيان "إنها تثير مخاوف جدية وتفرض قيودًا غير مبرّرة على حرية الصحافة"، كما تبيّن أن اثنين من العاملين في قناة التغيير التلفزيونية الأردنية وقّعا على نسخة خاطئة من الوثيقة، إذ حدثت لاحقًا بعد اعتراضات من جمعية مراسلي البنتاغون ولجنة المراسلين من أجل حرية الصحافة.
قبل الانسحاب الرمزي للمراسلين، كانت "وان أميركا نيوز" الوسيلة الوحيدة التي أعلنت رسميًا قبولها باللائحة الجديدة، إذ قال رئيسها تشارلز هيرينغ إن الشبكة وقّعت بعد "مراجعة قانونية دقيقة". أما موقع ذا فيديراليست فبرّر توقيعه معتبرًا أن الوثيقة "لا تتضمن قيودًا جديدة"، مهاجمًا وسائل الإعلام الكبرى التي رفضت التوقيع واتهمها بـ"النفاق والتواطؤ مع شركات التكنولوجيا لقمع الأصوات المحافظة".
في المقابل، أصدرت الشبكات الأميركية الكبرى، بينها "فوكس نيوز" و"نيوزماكس"، بيانًا مشتركًا رفضت فيه الالتزام بسياسة "تهدّد جوهر العمل الصحافي الحر"، مؤكدة استمرارها في تغطية الشؤون العسكرية "وفق المبادئ التي حافظت عليها لعقود".
ردًا على موجة الاستقالات، كتب المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل على منصة إكس بسخرية: "الإعلام المتعالي اختار ترحيل نفسه من البنتاغون، ولن نفتقده"، مضيفًا أن "وزارة الحرب ستعلن قريبًا عن الجيل الجديد من المراسلين".
