سيجد طلاب المغرب (43 ألفًا و354) والجزائر (34 ألفًا و269) وتونس (15 ألفًا و224) في فرنسا أنفسهم بلا إعانة السكن (المساعدة الشخصية للسكن APL) إذا وافق البرلمان الفرنسي على مشروع موازنة 2026 الذي نصت مادته الـ67 على تجميد استحقاقات المساعدة السكنية الشخصية للمتضررين، وبالتالي حرمان الطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي غير الحاصلين على منح من هذه الإعانة ابتداء من الدخول الجامعي 2026. وإذا مر مشروع موازنة 2026 بصيغته الحالية، فإن عشرات الآلاف من طلاب المغرب العربي، وفي مقدمتهم المغاربة والجزائريون والتونسيون، سيفقدون شبكة الأمان السكني التي تمثّلها (APL)، وسط عام مالي أبيض يُجمد قيم الإعانات ويحول عبء المعيشة نحو الطلبة وأسرهم وخدمات الطوارئ الجامعية.
تُظهر بيانات "كامبوس فرانس"، الوكالة الوطنية الفرنسية لترويج التعليم العالي والاستقبال والتنقّل الدولي (مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارتي الخارجية والتعليم العالي)، للعام 2023/2024، أن هذه الجنسيات الثلاث تتصدر قائمة الطلاب الأجانب في فرنسا، ما يجعل وقع الإجراء عليها مباشرًا وكبيرًا. ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة ضبط للإنفاق أنتجت إعادة تقييم إعانات السكن، وبحسب عرض الحكومة، فإنه يُنتظر أن يوفر تجميد الإعانة نحو 108 ملايين يورو.
الحكومة الفرنسية برّرت هذه الخطوة بأنها إعادة استهداف تجعل الإعانة محصورة على الطلاب غير الأوروبيين الحاصلين على منح، قائلة إن فئة من غير الممنوحين "تتمتع بوضع مالي شخصي أو عائلي مُرض"، فيما ترى جمعيات الدفاع عن الحق في السكن أن القرار "شديد العقاب" وسيُفاقم هشاشة هذه الشريحة. فيما أشارت جمعيات طلابية إلى أن هذه الفئة لا تمثل سوى 3% من إجمالي الطلاب غير الأوروبيين، ما يعني أن الغالبية الساحقة ستتأثّر إذا أُقرّ المشروع.
رفض وانتقادات
حذر فاعلون جامعيون واجتماعيون من أن الإجراء سيدفع هؤلاء الطلاب أكثر إلى أبواب مراكز المركز الجهوي للأعمال الجامعية والمدرسية "كروس" (منظمة إقليمية فرنسية أسست في العام 1955 تقدم المنح الدراسية للطلاب، والإقامات الجامعية، وخدمات استقبال الطلاب الأجانب) لطلب مساعدات طارئة، وفي الحالات القصوى، إلى الرقم 115 الخاص بالطوارئ الاجتماعية في فرنسا.
تُشير وزارة التعليم العالي ومنظومة "كروس" إلى قنوات للمساعدة العاجلة، فيما يوضح الدليل الحكومي أن 115 خطا مجانيا يعمل على مدار الساعة لتأمين الإيواء العاجل والمرافقة الاجتماعية. وانتقد مدير الدراسات في مؤسسة السكن للمحرومين مانويل دوميرغ القرار بشدة ووصفه في منشور له على منصة إكس بأنه "معادٍ لقيم المجتمع وتمييزي بحت"، مشيرًا إلى أنه سيحرم نحو 300 ألف إلى 310 آلاف طالب من 100 إلى 150 يورو شهريًا، ما يُوازي خفضًا يقارب 400 مليون يورو. وقال: "إن هذا الإجراء مثير للفضائح بشكل خاص لأن الطلاب الأجانب هم الأكثر عرضة للخطر، 62% منهم لجؤوا إلى مساعدات غذائية أو كانوا في حاجة إليها، مقارنة بـ22% من الطلاب الفرنسيين".
من جهته، انتقد النائب عن حزب فرنسا الأبية توماس بروتيس الإجراء ووصفه في منشور له على منصة إكس بالعنصري وأضاف: "يريد ليكورنو استبعاد جميع الطلاب الأجانب غير الأوروبيين تقريبًا من مساعدة السكن من دون مبرر أو دراسة أثر". واتفقت مؤسسة إسكان الفئات المحرومة، وتجمع جمعيات الإسكان، وعدد من النقابات والجمعيات المهنية، على وقف هذا الإجراء، وبدأت في جمع التوقيعات، بينما دعا الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا إلى التحرك فورًا ووصف مبررات الحكومة بالحجج الواهية، ووصفت إيليونور شميت، عن مؤسسة إسكان المحرومين، الإجراء بغير العادل "لأنه يوفر المال على حساب الفئات الأكثر ضعفًا، وبطريقة تمييزية بحتة"، ودعت أيضًا إلى حشد الجهود لمنع مرور المادة.
