فؤاد بزي (صحيفة الأخبار)
رفض مجلس الوزراء «خطّة التدخّل» التي أعدّتها وزارة البيئة لمعالجة النفايات الصلبة التي تنتجها محافظة بيروت بكلفة 15 مليون دولار وبهدف تخفيف نسبة طمر النفايات بنسبة تصل إلى 65%. وفي المقابل، قرّر المجلس تشجيع الطمر من خلال الطلب إلى بلدية بيروت تشغيل مركز الفرز في الكرنتينا عند توافر الاعتمادات، أي إن طمر النفايات مستمرّ من دون أي معالجة، وهو ما يخالف قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 80/2018.
أتى اقتراح وزارة البيئة بعد مرور 5 سنوات على انفجار مرفأ بيروت وتضرّر منشأتي فرز النفايات الصلبة في «الكرنتينا»، والتسبيخ في «الكورال»، ما أدّى في السنوات الماضية إلى زيادة الضغط على مطمري الكوستا برافا والجديدة الذين يستوعبان النفايات الصلبة الناتجة من محافظة بيروت وأجزاء كبيرة من محافظة جبل لبنان.
ورغم إقرار مجلس الوزراء بأنّ «الوضعية الحالية لمعالجة النفايات غير مستدامة»، إلا أنه اتّخذ قراراً بتشغيل مركز الفرز من بلدية بيروت عندما تتوافر لديها الاعتمادات لذلك. لذا، ففي الفترة المقبلة سيحصل أمر من اثنين؛ إقفال المطامر بسبب بلوغها الطاقة الاستيعابية القصوى، أو اللجوء إلى «الترقيع» مجدداً، أي استحداث خلايا طمر جديدة وتوسيع المطمر كما حصل بعد إقفال مطمر الجديدة الشهر الماضي.
وكانت وزارة البيئة قد اقترحت استثمار مبلغ 15 مليون دولار تُخصّص منها 9 ملايين دولار لإعادة تأهيل معمل التسبيخ في «الكورال»، و6 ملايين دولار لإنشاء خط إنتاج وقود بديل مشتقّ من النفايات، في «الكرنتينا».
وتصل الكلفة التشغيلية السنوية المتوقعة لأعمال الفرز، والتسبيخ، وإنتاج الوقود البديل، والكبس والتغليف، والطمر، إلى 24 مليون دولار في «الكرنتينا والكورال». إلا أنّ وزارة البيئة تتوقع في المقابل تحصيل إيرادات من استثمار النفايات مقدرة بنحو 7.5 ملايين دولار سنوياً منها 4.1 ملايين دولار بدل بيع 188 طناً يومياً من المواد القابلة للتدوير، و3.4 ملايين دولار لقاء بيع 375 طناً من الوقود البديل يومياً. وبهذا الشكل، تنخفض الكلفة التشغيلية إلى حدود 16.5 مليون دولار.
وبحسب الخطة، يتيح مركز الفرز في «الكرنتينا» استرجاع 15% من النفايات كمواد قابلة للتدوير، ما يوفّر مصدراً للإيرادات. كما يسمح إنتاج الوقود البديل من النفايات استرجاع نسبة 25% إضافية من النفايات، ويزيد أيضاً من الإيرادات، إلا أنّ الوصول إلى هذا الهدف يتطلب استثماراً بقيمة 6 ملايين دولار لإنشاء خط الإنتاج، والذي يتطلب انتظار مدّة سنة قبل الانتهاء من أعمال تركيبه. أما أعمال التسبيخ في معمل «الكورال»، فتتيح استرجاع 25% من مجمل النفايات العضوية على شكل سماد.
ولكن، لا يشكّل ناتج التسبيخ مصدراً للإيرادات المباشرة، بل يمكن استخدامه كغطاء يومي في المطامر، ما يعني استخدام ناتج تسبيخ النفايات، وهو التراب، كطبقة توضع على النفايات المصنّفة كعوادم، والمخصصة للطمر. وفي حال تطبيق هذه الخطة، ستنخفض نسبة العوادم التي لا يمكن التخلص منها إلا بالطمر.
وقدّرت وزارة البيئة إيراداتها بـ«الاعتماد على الأسعار الحالية في السوق»، وهي: 20 دولاراً لكلّ طن في عمليّة الفرز، و22 دولاراً لكلّ طن للتسبيخ (مضافاً إليها كلفة النقل)، و22 دولاراً لإنتاج كلّ طن من الوقود البديل، و13 دولاراً بدل كبس كلّ طن، و28 دولاراً بدل طمر كل طن نفايات من ضمنها كلفة النقل. أما الإيرادات، فاحتسبت بناءً على سعر وسطي للمواد القابلة للتدوير، يبلغ 60 دولاراً لكلّ طن، و25 دولاراً مقابل كلّ طن من الوقود البديل.
الوقود البديل أو «RDF»
تنتج عملية إنتاج الوقود البديل حبيبات جاهزة للحرق، وتستخدم عادةً لإنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل المعامل الكبيرة مثل مصانع الإسمنت، الطاقة، الحديد والصلب. وللوصول إلى هذا المنتج المعروف بـ«Refuse-Derived Fuel»، تستخرج المواد القابلة للاحتراق من النفايات، مثل بعض أنواع البلاستيك، الورق، الكرتون، الأخشاب، ثمّ تزال منها المواد غير القابلة للاحتراق مثل الزجاج، المعادن، الحجارة.
ويجفف الناتج بهدف رفع قيمته الحرارية وتقليل مشكلات الاحتراق. لاحقاً، وبحسب السوق، يتشكّل المنتج النهائي على شكل رقائق أو حبيبات أو «بيليت pellets». ويعدّ الغرض الأساسي من هذه العملية تقليل كميّة النفايات المعدّة للطمر، وتخفيف الاعتماد على الوقود التقليدي، ما يسهم أيضاً في تقليص فاتورة استيراد الوقود في بلد مثل لبنان.
