أيّدت المحكمة العليا الأميركية، اليوم، حظر إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إصدار جوازات سفر تحمل علامة «أكس» لأصحاب الجنس الثالث واللاثنائيين، أو تُظهر جنساً لا يتوافق مع ذلك المُحدَّد عند الولادة.
أكّدت المحكمة العليا أنّ سياسة إدارة ترامب المتعلّقة بجوازات السفر يمكن أن تبقى سارية في الوقت الحالي، ريثما يتم البتّ بالقضية في المحاكم الأدنى. وأشارت المحكمة إلى أنّ «إظهار جنس حاملي جوازات السفر وفقاً لما هو مسجّل عند الولادة لا يخالف مبادئ المساواة في الحماية، تماماً كما هو الحال في إظهار بلد الولادة. ففي الحالتين، تقتصر الحكومة على تدوين حقيقة تاريخية، من دون إخضاع أيّ شخص لمعاملة تمييزية».
ندّد كبير مستشاري «اتحاد الحريات المدنية الأميركية»، جون ديفيدسون، بقرار المحكمة العليا، متعهّداً بأنّ «المعركة القانونية ستستمر».
بموجب القرار، يتعيّن على وزارة الخارجية الآن تحديد الجنس البيولوجي لحامل الجواز وفق ما تم تسجيله عند الولادة، وليس وفق الهوية الجندرية. وكان قاضٍ قد أمر وزارة الخارجية باستئناف إصدار جوازات سفر تحمل علامة «أكس» للمتحوّلين، إثر طعن تقدّم به «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، قبل أن تحيل وزارة العدل القضية إلى المحكمة العليا بعد رفض استئناف آخر لإدارة ترامب.
يُذكر أنّ وزارة الخارجية أصدرت جوازات سفر تحمل علامة «أكس» للمرّة الأولى في تشرين الأول 2021، في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لتخصيصها للأفراد اللاثنائيين وغير المطابقين لهويتهم الجندرية.
بعد تولّيه منصبه في كانون الثاني، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقرّ الاعتراف بجنسين فقط، الذكر والأنثى، منهياً بذلك الاعتراف بالجنس الثالث. كما أصدر أمراً تنفيذياً آخر يحظر على الأميركيين المتحوّلين جنسياً الخدمة في الجيش، وكانت المحكمة العليا قد أجازت في حزيران سريان هذا الحظر ريثما تُستكمل الإجراءات القضائية المتعلّقة بالطعون.
