فاتن الحاج (صحيفة الأخبار)
تواجه «الجامعة اللبنانية» معضلة تأمين بدلات إيجار 84 مبنى مستأجراً، مع تجديد عقود استئجارها، وفقاً لقانون الإيجارات غير السكنية الجديد. هذه المباني تتوزّع بين 42 مبنى (إيجار قديم) و42 مبنى (إيجار حرّ بعد العام 1992).
الأزمة أنّ القانون صدر بعد إعداد الجامعة موازنة العام 2026. وبالتالي، لم تلحظ عشرات ملايين الدولارات التي ستترتّب عن تنفيذه. لذا، ستلجأ الجامعة إلى التفاوض مع لجنة المال والموازنة النيابية، التي تناقش حالياً مشروع موازنة العام 2026، للمطالبة بنقل الأموال المطلوبة من احتياط الموازنة العامة إلى موازناتها.
وفي الموازاة، كلّفت الجامعة، بحسب رئيسها بسام بدران، لجنة المباني في الإدارة المركزية بالكشف على المباني المستأجرة القديمة وتقدير القيمة التأجيرية الجديدة للتفاوض مع أصحاب الأملاك عليها، خصوصاً أنّ هؤلاء بدأوا المطالبة بتعديل بدلات الإيجارات. وبحسب القانون، فإنّ الزيادات على البدلات في أثناء ثماني سنوات قبل الإخلاء، هي بقيمة 30% من بدل المثل (يساوي بدل المثل 5% من قيمة المأجور) في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة و60% في السنة الرابعة وبدل المثل كاملاً في السنوات الأخيرة.
أمّا أصحاب الإيجارات الجديدة، فبدأوا الضغط لإخلاء المباني، في حال عدم تعديل بدل الإيجار الذي كان يدفع بالليرة اللبنانية، إذ يطالب هؤلاء بدفع القيمة التأجيرية الحالية نفسها، ولكن بالدولار الأميركي. فإذا كان البدل على ثلاث سنوات مثلاً 350 مليون ليرة لبنانية، سيتوجّب على الجامعة الآن تسديد 300 ألف دولار.
في هذا الوقت، تستكمل الجامعة استعداداتها لبناء مبانٍ جديدة، تمهيداً لنقل الطلاب من بعض المباني المستأجرة إليها. إذ يجري العمل حالياً على دفاتر الشروط للمناقصات (تخصع لقانون الشراء العام)، إضافةً إلى خرائط المباني ودراسات الأثر البيئي وتأمين سائر الرخص المطلوبة.
ويشير بدران إلى أنّ أموال البناء ستؤمّن من الرسوم السنوية لتسجيل الطلاب. ولفت إلى أنّ المباني المزمع بناؤها ستخفّف من كلفة الإيجارات، مشيراً إلى أنها ستتوزّع على بيروت وباقي المناطق: مبنى في مجمع الحدث الجامعي، مبنيان اثنان في مجمع الفنار (مع مبنى ثالث سيتمّ ترميمه)، إضافةً إلى مبنى وسكن طلابي في مجمّع مون ميشال في الشمال، ومبنى في كلٍّ من عكار وزحلة والنبطية.