صحيفة الأخبار
بدأت شركتا الخليوي «ألفا» و«تاتش» بعملية استثمار تصل كلفتها إلى 200 مليون دولار، لا بهدف تحسين الوضع الحالي للشبكة، وإنما من أجل إطلاق «شبكة 5G» في عدد محدّد من المناطق، إلا أنه في المقابل، تتعامل الشركتان مع الموظفين، بعلم ورعاية وزارتي الاتصالات والعمل، بتعسّف وحرمان من الحقوق.
المشترك في الأمرين، أن الاستثمار يتطلب استيراد أجهزة ومعدات تستوجب إبراز براءة ذمة من الضمان للسماح بإدخالها عبر الحدود، وهذه البراءة لا يمكن الحصول عليها إلا إذا قرّرت الشركتان منح الموظفين كامل حقوقهم.
وحتى اللحظة لا يزال قرار الحكومة بمنح شركتي الخليوي «ألفا» و«تاتش» تمديداً لبراءة الذمة من متوجبات الضمان معرقلاً وملاحقاً بالطعون، سواء المقدّمة من نقابة موظفي «ألفا» و«تاتش»، أو من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو من الاتحاد العمالي العام. وهو ما يمنع شركتي الخليوي من استيراد المعدّات، وهذا أبرز ما يضيّق على الشركات لدفعها نحو تطبيق القانون وتسديد ما عليها من اشتراكات وتسويات لأجرائها.
لكن إدارة «تاتش»، وعلى رأسها المدير المعيّن حديثاً كريم سلام، تتعامل مع مسألة الطعون كأنها غير حقيقية. للحظة بدا أن كل المراجعات لن تنفع في إيقاف مفاعيل القرار الحكومي المعلّق تنفيذه، وهي في هذا السياق تسعى إلى إدخال المعدّات المستوردة من دون براءة الذمة.
اصطدمت رغبة سلام ومن ورائه وزير الاتصالات شارل الحاج، بما قام به مجلس إدارة الضمان والمبني على قراره رقم 1442 القاضي بعدم منح أو تمديد أيّ براءة لشركتي الخليوي، إذ تبلّغت وزارتا العمل والمالية والمديرية العامة للجمارك القرار من المجلس، ما أدّى إلى تعطيل محاولات الحاج وسلام في تخليص المعدات المستوردة.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإنه في اجتماع مجلس إدارة «تاتش» الأخير، تطوع أحد المديرين في المجلس لتولّي عملية إدخال القطع المستوردة من شركة «هواوي» يوم الجمعة المقبل. وحُدّد هذا الموعد، تقول المصادر، من أجل تمرير الأمر من دون إثارة أيّ ضجيج، فالبلاد ستدخل في عطلة طويلة نسبياً تمتد على أربعة أيام ابتداءً من يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء المقبلين، وذلك بسبب التعطيل الرسمي الذي أعلنته الحكومة لإفساح المجال أمام زيارة بابا الفاتيكان. كما تشير المصادر إلى أنّ «تاتش ستتحجج بضرورة إدخال المعدّات المستوردة من دون الحصول على براءة الذمة من أجل حسن زيارة بابا الفاتيكان».
ويذكر هنا أنّ براءة الذمة تعتبر بمثابة صكّ براءة عن حقوق العمال. ففي حال نجحت «تاتش» في تهريب المعدّات ستضرب بعرض الحائط كلّ حقوق العمال، ولن تُلاحق على المخالفات الكثيرة بحقّ الأجراء.
وبحسب نص الطعن المقدّم من نقابة موظفي «ألفا» و«تاتش» لمجلس شورى الدولة، «تتخلّف شركتا الخليوي عن دفع الاشتراكات المتوجبة للضمان، وتتقاعس عن تزويد الأجراء الذين استحقّ سحب تعويض نهاية خدمتهم بالمستندات اللازمة التي تمكّنهم من مباشرة تقديم طلباتهم». ومقابل حرمان العدد الأكبر من الأجراء من حقوقهم «تدفع الشركتان الاشتراكات والتسويات الاحتياطية للضمان لبعض الأجراء دوناً عن غيرهم بشكل استنسابي».
