قرابة الساعة الثانية فجر الأربعاء، أطلقت النائبة البريطانية زارا سلطانة أول استغاثة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت في تغريدة إنها في طريقها إلى سجن برونزفيلد في مقاطعة ساري جنوب لندن.
السبب؟ قُصر زهرة، إحدى المضربات الثمانية عن الطعام والمعتقلة بسبب دعمها فلسطين، «في حالة سيئة». فقد دخلت يومها السادس والأربعين من الإضراب، وترفض إدارةُ السجن نقلها في سيارة إسعاف.
قالت سلطانة في تغريدتها «حالـتها الصحية حرجة للغاية وهي معرّضة لخطر الموت الفوري». أوضحت أنها تواصلت مع وزير العدل ديفيد لامي ووزير الصحة ويس ستريتنغ، ولم تتلق أي رد.
طالبت بالسماح فورًا بدخول سيارة إسعاف، ونقلها إلى المستشفى لتلقّي علاج عاجل، فضلًا عن الإفراج الفوري بكفالة عن جميع المعتقلين الموقوفين على ذمّة القضية. وقالت زارا سلطانة إنها لن تغادر موقع السجن حتى يُسمح بدخول سيارة إسعاف.
كوربين: ردُّ ستارمر على طلبنا كان مُشينًا ومُتعاليا
المضربون عن الطعام ثمانية أشخاص، ومن بينهم زهرة، معتقلين منذ أكثر من عام، ووُجهت إليهم تُهم تتعلق بأنشطة مرتبطة بمجموعة «فلسطين أكشن» التي حظرتها الحكومة ووافق على القرار مجلس العموم في تموز / يوليو الماضي. أفراد هذه المجموعة التي تسمي نفسها «فيلتون 24»، أُبقي عشرة منهم رهن الاحتجاز في السجن لأكثر من عام من دون محاكمة، على خلفية اقتحام مصنع أسلحة إسرائيلي (ألبيت) في مدينة بريستول العام الماضي.
بحسب حملات مقاطعة إسرائيل فإن شركة «إلبيت سيستمز» عملت في «إسرائيل» عام 1966، كقسم داخلي في شركة «إيلرون» الإسرائيلية للصناعات الإلكترونية ضمن مشروع مشترك مع معهد أبحاث وزارة الجيش الإسرائيلية، لصالح تصنيع حواسيب ومنتجات إلكترونية»، قبل أن يتوسع نشاط الشركة لاحقًا إلى مجالات عسكرية تشمل الدعم اللوجستي وأنظمة الاتصالات والملاحة لسلاح الجو الإسرائيلي، والعمل على تطوير تقنيات إلكترونية قتالية لصالح الطائرات الحربية وأنظمة تحكّم في دبابات «ميركافا 3» (موقع مقاطعة).
على الرغم من أن محاكمة بعض المتهمين بدأت بالفعل، فإن الغالبية مهددون بالبقاء في السجن لأكثر من عامين قبل المحاكمة على خلفية اتهامات بإتلاف ممتلكات، وهو ما يؤكد نشطاءُ حقوقيون أنه يتجاوز الحدّ القانوني الأقصى للتوقيف الاحتياطي البالغ ستة أشهر، في وقت يؤكد فيه المتهمون أنهم يستوفون الشروط القانونية للإفراج عنهم بكفالة.
عادت النائبة عن حزب «حزبكم» زارا سلطانة لتنشر مقطع فيديو يسجل محادثة بينها وبين إدارة السجن، تطالبهم فيها بإرسال سيارة إسعاف، ومع ذلك لم تتجاوب إدارة السجن. وسرعان ما انضمّ محتجون آخرون إلى زارا سلطانة، ورغم ذلك لم تُرسَل سيارة إسعاف حتى وقت كتابة هذا التقرير.
نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن متحدث باسم سجن برونزفيلد قوله إنه لا يمكنه تقديم معلومات عن أفراد بعينهم، لكنه أكد أن جميع السجناء يتمتعون بوصول كامل إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك التوجه إلى «مرافق طبية خارجية عند الحاجة».
أضاف: «أي سجين يرفض الطعام يخضع لتقييم طبي منتظم ويتلقى دعمًا من الأطباء، إضافة إلى عرض الدعم في مجال الصحة النفسية». وأوضح أن جميع السجناء يُدارون وفق سياسات تهدف إلى تقييم «المخاطر الفردية والحالة الأمنية». وكانت رسالة بعث بها محامون يمثّلون المجموعة، إلى وزير العدل البريطاني ديفيد لامي، تحدثت عن احتمال حقيقي متزايد بأن يموت موكلوهم في السجن في إطار احتجاجه.
في السياق نفسه، وجّه النائب البريطاني المستقل جيرمي كوربين رسالة عاجلة إلى ديفيد لامي، طالب فيها بتدخل فوري لإنقاذ حياة ثمانية سجناء مضربين عن الطعام، محذرًا من أنهم يواجهون خطر الموت رغم عدم إدانتهم في أي جريمة. وقال إن وزارة العدل رفضت طلبًا مدعومًا من 51 نائبًا وأعضاء في مجلس اللوردات للقاء ممثلي المضربين عن الطعام، بذريعة الالتزام بـ»إرشادات سليمة»، مشددًا على أن الوقائع على الأرض تناقض هذه الادعاءات. وأشار إلى أن سجن برونزفيلد تأخّر عشرة أيام في الاعتراف بالإضراب، ما حَرم سجينًا من التقييم الطبي الأولي المنصوص عليه في إرشادات الوزارة.
أوضح أن أحد المضربين حُرم من موعد أساسي مع طبيب عام في الأسبوع السابع من إضرابه بسبب حبسه داخل زنزانته، مشيرًا إلى نقص متكرر في الأدوية والمكمّلات الأساسية داخل السجن، بينها الباراسيتامول، والإلكتروليتات، والفيتامينات.
أكد كوربين أن إرشادات الحكومة نفسها تنص على ضرورة السعي إلى حل لإضرابات الجوع، بما يشمل التواصل مع ممثلي المجتمع والمحامين، متسائلًا عن كيفية التزام الوزارة بإرشاداتها في ظل رفضها الاجتماع بالممثلين القانونيين للسجناء.
ختم بالتحذير من أن تجاهل هذه القضية يشكل خطرًا داهمًا على حياة السجناء، داعيًا وزارة العدل إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل قبل فوات الأوان.
في تغريدة أرفقها بفيديو له في مجلس العموم قال كوربين إنه سأل رئيسَ الوزراء كير ستارمر عمّا إذا كانت وزارةُ العدل ستقوم بالحدّ الأدنى وتلتقي بممثلي الأسرى المضربين عن الطعام. ووقف ستارمر ليقول إن هناك قواعد وإرشادات فيما يخص الإضراب عن الطعام وأنّ الحكومة تتبع هذه القواعد.
وصف كوربين ردّ رئيس الوزراء بالقول إنه كان ردًا «متعاليًا ومُشينًا، ويُظهر افتقارًا للإنسانية تجاه أشخاص يواجهون خطرًا حقيقيًا بالموت». وقُصر زهرة حسب تعريف عنها أوردته مجموعة «أطلقوا سراح الفيلتون 24» «محتجزة كسجينة سياسية ضمن مجموعة منذ ما يقارب عامًا كاملا».
أوضحت المجموعة أن قوات الأمن داهمت منزلها فجرًا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حين كانت تبلغ من العمر 19 عامًا فقط». أضافت أن «زهرة طالبة جامعية في مرحلة البكالوريوس في كلية لندن الجامعية، تدرس العلوم الاجتماعية، وتحب التاريخ والسياسة، وتتمسك بثبات بالتزامها بقضايا التحرر العالمي».
تطالب عريضة نيابية فاق عدد موقعيها حتى الآن الخمسين ، وزيرَ العدل البريطاني بالتدخل العاجل لضمان معاملتهم بكرامة واحترام حقوقهم الأساسية، وقالت إن المعتقلين لم يجدوا وسيلة أخرى للاحتجاج سوى الامتناع عن الطعام.
