أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أمير أكرمي نيا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "لا تعتبر الحرب منتهية"، مشيرا إلى أن إيران حدثت "بنك الأهداف والمعدات وستواجه أي اعتداء محتمل بأدوات وأساليب جديدة وفي ساحات مختلفة". وأضاف، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن طهران "سترد بحزم، وبالاستفادة من القدرات والإمكانات الجديدة، على أي عمل عدائي، بالاستناد إلى الخبرات المكتسبة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا والحرب التي استمرت 40 يومًا.
قال المتحدث الإيراني إن "الجزء الغربي من مضيق هرمز يخضع لسيطرة الحرس الثوري، فيما يتولى الجيش السيطرة على الجزء الشرقي، وذلك بتنسيق كامل بين الجانبين". وأشار إلى أن "العدو لم يجرؤ على تنفيذ أي هجوم بري ضد إيران"، رغم التهديدات التي أُطلقت خلال فترة الحرب، موضحًا أن القوات البرية أدت "دورًا فاعلًا ومؤثرًا" من خلال إطلاق صواريخ "فجر" و"فتح" على قواعد أميركية في بعض دول المنطقة.
كما اعتبر أن إجراءات المراقبة والتدابير الأمنية على الحدود "كانت لافتة"، وأن الجاهزية العالية للقوات البرية "إلى جانب قوات الحرس الثوري" شكّلت أحد أبرز عوامل الردع ومنع أي اختراق بري.
في تصريحات من مدينة قم جنوبي طهران، قال نائب قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، العميد سعيد سيّاه سراني، إن "مضيق هرمز سيبقى تحت إدارة إيران إلى الأبد، وعلى السفن دفع الرسوم"، مضيفًا: "إذا لم تتوافر إرادة النظام، فلن نسمح بعبور حتى لتر واحد من النفط. أيدينا على الزناد". واعتبر أن "الصوت الذي يُسمع من مضيق هرمز هو نهاية الوجود الأميركي" في الخليج.
في نيويورك، أصدرت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة بيانًا شددت فيه على "الحقوق السيادية لإيران في مياهها الإقليمية"، محذرة من "تداعيات الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة" في الخليج.
أكدت أن إيران ليست عضوًا في اتفاقية قانون البحار لعام 1982 ولا تلتزم بأحكامها، مضيفة أن إيران، باعتبارها الدولة الساحلية الرئيسية، "لها الحق القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مضيق هرمز لمواجهة التهديدات الأمنية ومنع أي استغلال عسكري أو عدائي". وحمّلت البعثة الإيرانية الإجراءات الأميركية مسؤولية أي اضطراب في الملاحة البحرية ونتائجه، معتبرة أنها "تعرض أمن الملاحة الدولية للخطر". وختم البيان بالتأكيد على أن "الاستقرار المستدام في المنطقة لا يتحقق إلا بوقف دائم لأي اعتداءات ضد إيران، وتقديم ضمانات موثوقة لعدم تكرارها، والاحترام الكامل للحقوق السيادية الإيرانية".
