نزار نمر/جريدة الأخبار
انعكس تأجيل جلسة مجلس النوّاب المخصّصة للبحث في قانون العفو العامّ يوم الأربعاء، انقسامًا وانفصامًا لدى القنوات، فظهر كلّ منها بموقف حسب هواه، رغم الإجماع ظاهريًّا على رفض الفتنة.
في سياق تأييد التأجيل، برزت NBN، وOTV، وLBCI التي عنوَنت «التخفيض والعفو العامّ يقتلان الشهيد والضحية مرّتَين». أمّا «الجديد»، فوقفت في المنتصف معتبرةً أنّ هناك «نوّابًا بلغتَين: واحدة لزوم الشعبوية وأخرى لزوم التشريع».
وحدها mtv التي تعاني متلازمة الهوس، قرّرت استغلال الموضوع من أجل التصويب على «حزب الله». سألت في مقدّمتها: «كيف تُحَلّ مشكلة الشيخ أحمد الأسير بين مَن يريد إبقاءه في السجن لأنّه قاتل المؤسّسة العسكرية وبين مَن يعتبر أنّه مظلوم وأنّ «حزب الله» هو مَن جرّه إلى القتال مع الجيش ووضع خطّة محكمة لذلك؟».
وصلت mtv إلى حدّ الدفاع عن الأسير في تقرير لمريم مجدولين اللحّام تحت عنوان «متى تطال العدالة أتباع الوليّ الفقيه؟»، مدّعيةً أنّ «القانون على الأسير والإسلاميّين، وقضاء لا يجرؤ على «حزب الله»»! وتساءلت معدّة التقرير في الأخير: «لماذا الشيخ نعيم قاسم ليس في مبنى الإرهاب في رومية بما أنّ تنظيمه خارج عن القانون؟».
