الوكالة الوطنية
أفاد "مصرف لبنان" بأنّه أنجز، بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة العدل، إجراءات تلزيم مشروع التدقيق الجنائي المالي الخاص بعدد من العمليات المرتبطة بالأصول الأجنبية للمصرف، والتي تعود إلى الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول 2019 حتى 31 كانون الأول 2023.
وأشار في بيان إلى أنّه بعد تقييم العروض من النواحي الإدارية والتقنية والمالية، تمّ إرساء التلزيم على شركةAlvarez & Marsal وفقاً للأصول القانونية والإجراءات المعتمدة.
وأوضح "مصرف لبنان" أنّ هذا المسار يأتي في إطار جهد مؤسساتي مشترك يهدف إلى إجراء تدقيق جنائي مالي شامل للفترة الممتدة بين تشرين الأول 2019 ونهاية العام 2023، وهي الفترة التي شهدت تدخلات مالية واسعة النطاق من قبل مصرف لبنان لصالح جهات من القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أنّ نطاق التدقيق سيشمل بصورة خاصة برنامج الدعم الذي أقرّته الحكومات المتعاقبة آنذاك، والذي تضمّن تحويلات ومدفوعات بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات الأميركية، إضافة إلى الأموال التي وضعها "مصرف لبنان" بتصرّف المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، والتحويلات التي أجراها إلى المصارف التجارية عبر تحويلات دولية إلى حساباتها في الخارج.
هدف التدقيق
ورأى "مصرف لبنان" أنّ هذا التدقيق الجنائي يهدف بصورة أساسية إلى التحقق من أنّ جميع المدفوعات والتحويلات، ولا سيما تلك المتعلقة ببرامج الدعم، قد جرت بموجب تفويضات وأذونات قانونية ووفقاً للأصول المعتمدة، وأنّ الأموال وصلت إلى الجهات المستفيدة المصرّح لها والمحددة بصورة واضحة، وأنّ الأموال استُخدمت للغاية المحددة لها ومن دون أي مخالفة أو إساءة استعمال أو استغلال للمال العام.
وأكد أنّ هذا التلزيم سيساهم في دعم الجهات المختصة لدى وزارة المالية ووزارة العدل في تحديد وملاحقة الحالات التي تكون قد حصلت فيها بعض الجهات أو الأفراد على أموال الدعم بصورة غير مشروعة، أو الحالات التي استُخدمت فيها الأموال خلافاً للأهداف المعلنة لبرامج الدعم.
وأشار "مصرف لبنان" إلى أنّ هذا التدقيق سيسمح للمركزي بتكوين صورة دقيقة ومستقلة ومدقّقة لحجم الأموال التي تم إنفاقها خلال الفترة المذكورة.
وختم بالتأكيد أنّه، وانطلاقاً من التزامه بمبدأَي الشفافية والإفصاح، سيقوم بإطلاع الرأي العام بصورة دورية على تقدّم أعمال التدقيق الجنائي، على أن يتم عند الانتهاء الكامل من التنفيذ إحالة التقرير المتعلق ببرنامج الدعم رسمياً إلى كل من وزارة المالية ووزارة العدل
