شانتال عاصي (صحيفة الديار)
تكشف أحدث مؤشرات تغير المناخ العالمي عن حقيقة مقلقة تتمثل في استمرار ارتفاع معدل الاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت يقترب فيه العالم بشكل متسارع من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ باعتبارها الحد الفاصل لتجنب أسوأ تداعيات الأزمة المناخية.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل الاحترار الناتج عن النشاط البشري إلى نحو 1.37 درجة مئوية خلال عام 2025 مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، ما يضع العالم على مسافة قصيرة للغاية من الحد المستهدف دولياً. ويشير ذلك إلى أن الجهود الحالية لخفض الانبعاثات لا تزال غير كافية لمواكبة حجم التحدي المناخي المتصاعد، في ظل استمرار ارتفاع استهلاك الوقود الأحفوري وتباطؤ التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون في العديد من الدول.
الوقود الأحفوري يواصل تغذية أزمة المناخ
رغم التوسع العالمي في مشاريع الطاقة المتجددة، لا يزال حرق الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقد سجلت الانبعاثات العالمية خلال عام 2024 مستوى قياسياً جديداً، ما يعكس استمرار الاعتماد على الفحم والنفط والغاز في تشغيل الاقتصادات والصناعات ووسائل النقل.
ويؤدي تراكم هذه الانبعاثات إلى زيادة تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز، وهي غازات تمتلك قدرة كبيرة على احتجاز الحرارة داخل النظام المناخي للأرض. ومع ارتفاع مستوياتها عاماً بعد آخر، تتراجع قدرة الكوكب على الحفاظ على توازنه الحراري الطبيعي، ما يسرّع وتيرة الاحترار العالمي.
رصيد الكربون المتبقي ينفد بوتيرة مقلقة
أما ومن أبرز المؤشرات التي يسلط التقرير الضوء عليها، فهو تراجع ما يُعرف بـ"رصيد الكربون العالمي"، وهو مقدار الانبعاثات الذي لا يزال بإمكان البشرية إطلاقه قبل تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن الرصيد المتبقي لا يتجاوز 130 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما قد يُستنفد خلال نحو ثلاث سنوات فقط إذا استمرت الانبعاثات عند مستوياتها الراهنة. ويعني ذلك أن نافذة الفرصة المتاحة لتجنب تجاوز العتبة المناخية الحرجة أصبحت أضيق من أي وقت مضى، ما يزيد الضغوط على الحكومات لتسريع خطط خفض الانبعاثات خلال هذا العقد.
اختلال توازن الطاقة يكشف تسارع التغيرات المناخية
لا يقتصر تأثير الانبعاثات على ارتفاع درجات الحرارة فحسب، بل يمتد إلى تغيير التوازن الأساسي للطاقة على كوكب الأرض. فالكوكب يستقبل من الشمس طاقة أكبر مما يستطيع إعادة إطلاقه إلى الفضاء، ما يؤدي إلى تراكم كميات متزايدة من الحرارة داخل النظام المناخي.
وقد أظهر التقرير أن اختلال توازن الطاقة تضاعف أكثر من مرتين خلال العقود الأخيرة، وهو مؤشر بالغ الأهمية لأنه يعكس السرعة التي يخزن بها الكوكب الحرارة. وكلما ازداد هذا الاختلال، تسارعت التغيرات المناخية وازدادت حدة الظواهر المرتبطة بها، من موجات الحر والجفاف إلى الفيضانات والعواصف المتطرفة.
المحيطات تدفع الثمن الأكبر لارتفاع درجات الحرارة
تمتص المحيطات الجزء الأكبر من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحترار العالمي، ما يجعلها من أكثر الأنظمة البيئية تأثراً بالأزمة المناخية. وقد سجلت درجات حرارة سطح البحار مستويات مرتفعة للغاية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على النظم البيئية البحرية.
كما شهد العالم زيادة كبيرة في موجات الحر البحرية، وهي فترات ترتفع خلالها حرارة المياه بشكل استثنائي ولمدد طويلة. وتؤثر هذه الظاهرة في الشعاب المرجانية والكائنات البحرية ومصائد الأسماك، كما تُضعف قدرة المحيطات على أداء دورها الحيوي في تنظيم المناخ وامتصاص الكربون.
وتشير البيانات الحديثة إلى أن عدد الأيام المتأثرة بموجات الحر البحرية تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الماضية، ما يهدد التوازن الدقيق بين المحيطات والغلاف الجوي الذي يلعب دوراً محورياً في استقرار مناخ الأرض.
ارتفاع مستوى البحار يهدد المناطق الساحلية
يُعد ارتفاع مستوى سطح البحر أحد أكثر المؤشرات وضوحاً على تسارع تغير المناخ. فمع ذوبان الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية في المناطق القطبية، إضافة إلى تمدد مياه المحيطات نتيجة ارتفاع حرارتها، تواصل مستويات البحار تسجيل أرقام قياسية جديدة.
وقد ارتفع متوسط مستوى سطح البحر العالمي بنحو 23 سنتيمتراً منذ بداية القرن العشرين، فيما تشير الاتجاهات الحالية إلى استمرار تسارع هذه الظاهرة. ويمثل ذلك تهديداً مباشراً للمدن الساحلية والجزر المنخفضة، حيث تزداد مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل وفقدان الموائل الطبيعية، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية المحتملة للبنية التحتية والأنشطة المرتبطة بالمناطق الساحلية.
النظم البيئية تواجه ضغوطاً متزايدة
هذا وتنعكس الزيادة المستمرة في درجات الحرارة على مختلف النظم البيئية البرية والبحرية. فموجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف المتطرفة أصبحت أكثر تكراراً وشدة مقارنة بالعقود السابقة، ما يضع الأنواع الحية أمام ضغوط غير مسبوقة.
وتشمل التأثيرات البيئية فقدان التنوع البيولوجي، وتراجع إنتاجية النظم الطبيعية، واضطراب دورات المياه، وتدهور الموائل الحيوية. كما تواجه العديد من الأنواع صعوبة متزايدة في التكيف مع وتيرة التغيرات الحالية، الأمر الذي يهدد استقرار الأنظمة البيئية التي يعتمد عليها الإنسان في الغذاء والمياه والخدمات الطبيعية الأساسية.
الشرق الأوسط من بين أكثر المناطق عرضة لتداعيات الاحترار العالمي
تُعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم هشاشة أمام تداعيات تغير المناخ، نظراً لطبيعتها الجافة ومواردها المائية المحدودة وارتفاع درجات الحرارة فيها أساساً مقارنة بالمتوسط العالمي. ومع استمرار الاحترار العالمي، تتوقع الدراسات المناخية زيادة وتيرة موجات الحر الشديدة وطول مدتها، ما يرفع الضغوط على أنظمة الطاقة والصحة العامة والموارد المائية.
كما تواجه العديد من دول المنطقة مخاطر متزايدة مرتبطة بالجفاف وتراجع معدلات هطول الأمطار وازدياد التصحر، الأمر الذي قد يؤثر في الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي. وفي المناطق الساحلية، خاصة على امتداد الخليج العربي والبحر الأحمر وشرق البحر المتوسط، يشكل ارتفاع مستوى سطح البحر تهديداً إضافياً للبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية والتجمعات السكانية.
وتؤكد هذه التطورات أن التكيف مع تغير المناخ لم يعد خياراً بالنسبة للشرق الأوسط، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الموارد وحماية المجتمعات من المخاطر البيئية المتفاقمة.
البيانات المناخية: خط الدفاع الأول المهدد بالتراجع
إلى جانب التحديات البيئية، حذر التقرير من مخاطر تراجع تمويل برامج الرصد والمراقبة المناخية حول العالم. وتُعد هذه البرامج أساسية لفهم التغيرات الجارية وتطوير السياسات المناسبة للتعامل معها.
وأي فجوات في البيانات المناخية قد تؤثر في قدرة العلماء والحكومات على تقييم المخاطر المستقبلية واتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة العلمية، خاصة في مرحلة تتطلب استجابة عالمية أكثر سرعة ودقة لمواجهة التحديات المناخية المتسارعة.
العالم أمام سنوات حاسمة لتجنب الأسوأ
تكشف مؤشرات تغير المناخ العالمي أن أزمة المناخ لم تعد قضية مستقبلية، بل واقعاً متسارعاً تتجلى آثاره في المحيطات والغلاف الجوي والأنظمة البيئية على حد سواء. ومع اقتراب العالم من استنفاد رصيد الكربون المتبقي، تصبح السنوات القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مسار الاحترار العالمي لعقود قادمة.
وفي ظل استمرار مستويات الانبعاثات الحالية، لم يعد السؤال ما إذا كان العالم سيقترب من عتبة 1.5 درجة مئوية، بل مدى سرعة تجاوزه لها وحجم التداعيات التي ستترتب على ذلك. وبينما لا تزال الحلول التقنية والاقتصادية متاحة، فإن فعاليتها ترتبط بسرعة تنفيذها وحجم الالتزام الدولي بخفض الانبعاثات وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. وتشير المؤشرات الحالية إلى أن العقد الحالي سيكون حاسماً في رسم ملامح مستقبل المناخ العالمي، وتحديد قدرة البشرية على الحد من أخطر آثار الأزمة المناخية قبل فوات الأوان.
