كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تحذير شديد اللهجة وجهه جيش الاحتلال الصهيوني لجنوده الاحتياط مؤكدًا أن عمليات الاحتيال التي يلجؤون إليها لاسترداد نفقات مبالغ فيها "قد تشكل جريمة جنائية".
كتب المراسل العسكري لـ"معاريف" آفي أشكنازي يقول: "بعد التكريم جاء الاحتيال: رصد الجيش "الإسرائيلي" ارتفاعًا حادًا في محاولات جنود الاحتياط الاحتيال على صندوق الجيش من خلال المطالبة باسترداد نفقات متعددة. وردًا على ذلك، أرسل الجيش ليلة الأحد-الاثنين مئات الآلاف من رسائل التحذير إلى جميع جنود الاحتياط، طالبًا منهم الامتناع عن تضخيم طلبات النفقات، وأبلغت شعبة القوى البشرية في الجيش جنود الاحتياط بأن أي محاولة من هذا القبيل تُعد جريمة جنائية، وأن الجيش يعتزم التعامل مع هذه المحاولات أيضًا عبر المسار الجنائي".
جاء في الرسالة التي وجهها الجيش "الإسرائيلي" للآلاف من جنود الاحتياط: "نود التوضيح أن المبالغ المستردة من صندوق المساعدة تُمنح فقط مقابل نفقات تم تنفيذها فعليًا، ووفقًا لشروط الاستحقاق المحددة. إن تقديم مستندات كاذبة أو تقديم معلومات غير صحيحة لغرض الحصول على استرداد ممنوع وقد يشكل جريمة جنائية".
أضافت الرسالة: "في الحالات التي يثار فيها اشتباه بتقديم مستندات أو معلومات كاذبة، ستتوقف معالجة الطلب، وستُحال الحالة إلى الجهات المختصة وجهات إنفاذ القانون لفحصها، وفقًا للظروف. وسيُطلب إعادة الأموال التي تم الحصول عليها بصورة غير قانونية. نطلب العمل من خلال القنوات الرسمية فقط، والامتناع عن الاعتماد على جهات تعرض أو تنشر طرقًا للحصول على أموال بصورة غير قانونية. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل من أجل جنود وجنديات الاحتياط ورفاههم، مع الحفاظ على النزاهة والمسؤولية والحرص على الاستخدام السليم لأموال الجمهور".
كما نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو توضيحيًا بشأن ذلك؛ ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله: "إن شعبة القوى البشرية أرسلت الرسالة في اعقاب الزيادة في حجم محاولات الاحتيال المتعلقة برواتب الاحتياط. وتقرر إرسال الرسالة من أجل توحيد الخطوط مع جميع جنود الاحتياط. الهدف من الرسالة هو توضيح أن الموضوع قيد المعالجة من جانب الجيش "الإسرائيلي" وأن الأمر يتعلق بفعل جنائي".
