بعد قليل وقفت على أن القداس نُقل على الهواء، وأن إذاعته لم تكن قاصرة على قناة «العربية»، فحتى قناة اسمها «الشرقية»، لا أعرف من أين تبث، وجدتها نقلت هذا القداس الكبير، الذي يفتقد لوجود أحد القساوسة، ليقوم بعده بالقراءة في جنبات البيت الأبيض، لإخراج السحر وإبطاله،
ما صدر عن مجلس الوزراء أول أمس، ليس قرارًا عابرًا يمكن مراجعته أو تعديله، بل هو انقلاب مكتمل الأركان على الدستور والميثاق، يستند إلى مغالطة تاريخية كبرى تتمثل بمساواة المقاومة بالميليشيات التي أنهت الحرب الأهلية.
على وقع التوترات الإقليمية والتطورات العسكرية المرتبطة بالحرب على إيران
مع امتلاء مراكز الإيواء الرسمية، اضطرت عائلات نازحة من الضاحية الجنوبية إلى المبيت في العراء على الكورنيش وفي المساحات العامة في بيروت، حيث يحاولون تدبير يومياتهم بوسائل بدائية وسط غياب الدعم الرسمي واعتمادهم على مساعدات فردية.
أثار إخلاء عدد من المستشفيات في الضاحية الجنوبية لبيروت
يطرح النقاش القانوني مسألة الموازنة بين حقّ النازحين في الإيواء ووجوب احترام الملكية الخاصة. فبينما تستند الدولة إلى الدستور لحماية حرمة المنازل والملكية، تشير قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ الضرورة إلى إمكان استخدام العقارات الشاغرة مؤقتاً.
في خضم النزاعات، لم تعد المعارك محصورة في ساحات القتال التقليدية
ارتفاع الإيجارات مع موجة النزوح ليس مجرد استغلال فردي، بل نتيجة غياب تنظيم سوق السكن، ما يستدعي تدخل الدولة والبلديات واستثمار المساكن الشاغرة.
مع كل عدوان يشنه العدو الإسرائيلي على لبنان يتكرر المشهد ذاته عائلات تحمل ما تيسر لها من حاجيات
هذا التطور حمل دلالات استراتيجية واضحة: فبعد سنة و3 أشهر من الضغوط السياسية والإعلامية والعسكرية التي هدفت إلى نزع سلاح حزب الله أو تقليص دوره والطروحات التي أرسلت من الشرق والغرب لكيفية التعامل مع سلاح حزبالله، ظهر الحزب وهو يعلن جهوزيته الكاملة للمواجهة ويباشر عمليات مباشرة ضد الكيان المحتل.
يخرج باكرًا ويعود متعبًا، لكن عينه لا تنطفئ. كان يشبه ضوءًا متواصلًا، رغم عبسات الغروب. وربّى أبناءه، لا بالكلام، بل بالمثال. تعلم محمد من والده الصدق الصامت، والقوّة الهادئة، وصرامة الحق،
الإمارات دولة قائمة على الرأسمالية الريعية، ولا تعتمد على الضرائب الداخلية، بل على الريع النفطي والاستثمار والخدمات المالية، وهذا ما يسهم في ضعف آليات المساءلة، فيما تبنى العلاقة بين الدولة والسكان على توزيع المنافع مقابل الولاء أو الصمت
الفارق حتى الآن أنّ حرب غزة تحوّلت سريعًا، بفعل حجم الخسائر البشرية غير المسبوقة، إلى أزمة إنسانية مركزية في الخطاب الإعلامي العالمي، بينما لا تزال الحرب على إيران تُقرأ أساسًا من زاوية التوازنات الإقليمية وتأثيرها في الاقتصاد العالمي.
الأخذ بهذا الحديث الفارغ أو مناقشته يهدف إلى التعمية على أصل الموضوع الذي يمكن تلخيصه بتورط رأسها الأول، فضلًا عن باقي الرؤوس، في صلب المشروع المعادي إياه، المشروع الذي لم يغيّر ولم يبدل في هدف النيل من أنبل وأشرف وأطهر مقاومة عرفها التاريخ الحديث.
أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أنّ الوضع الغذائي في لبنان «جيد نوعاً ما» رغم الظروف الأمنية الصعبة، مشيراً إلى أن المخزون متوافر والعمل يتركّز على إبقائه في حالة تعبئة مستمرة وضمان انتظام التسليم.
مع تكثيف الضربات الإسرائيلية وتحوّل معظم الأراضي اللبنانية إلى مناطق خطر، أُقفلت المدارس والجامعات
اليوم الثالث للحرب: ارتفعت أعداد النازحين من 29 ألفاً إلى 84 ألفاً، وسط فوضى حكومية مستمرة وتراجع ملموس في التضامن الشعبي، فيما تظل المساعدات ضعيفة والبلديات مترددة في فتح المدارس ومراكز الإيواء.
لان ما يجري يتجاوز بكثير لبنان الدولة والسلطة والجغرافيا، ولان طبيعة الحرب في المنطقة غير مسبوقة في حجمها واستهدافاتها،
قال وزير الزراعة نزار هاني لـ«الأخبار» إنّ أسعار المُنتجات الزراعية، على باب المزرعة، لم تسجّل أي ارتفاع، بل إنّ بعضها «أرخص» مما كان عليه في السنة الماضية بنسبة تُراوِح بين 20% و30%، ما يعني أنه لا يوجد أي مبرّر للارتفاعات القياسية المُسجّلة في الأسواق
مع اضطرار العائلات النازحة إلى السكن في شقق غير مجهزة، ارتفع الطلب على الأدوات البلاستيكية المنزلية وخدمات التوصيل في مناطق النزوح، ما فتح فرص عمل جديدة وحرّك تجارة محال «الوان دولار» والسوبر ماركت.
