كشف المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة) في تقرير صادر الثلاثاء عن تصاعد عمليات الرقابة والتتبع الرقم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في شرقي القدس منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتأثيرها على حياتهم اليومية وكذلك على حقوقهم المدنية والسياسية.
شمل البحث الذي أجراه فريق حملة مقابلات مع 15 فلسطينيًا مقدسيًا إضافة إلى استطلاع إلكتروني شارك فيه نحو 500 شخص آخر من أبناء المدينة، وبيّنت النتائج تصاعد الرقابة الإلكترونية التي تمارسها سلطات الاحتلال ومضاعفتها الجهود من أجل إحكام السيطرة على شبكة الإنترنت، بعد عملية طوفان الأقصى وانطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
لفت مركز حملة إلى أن التمييز ضد المقدسيين ووضعهم تحت الرقابة والمتابعة بدآ منذ احتلال المدينة بعد نكسة العام 1967، لكنه نبه إلى أن معدلات الاعتقالات وصلت إلى أرقام قياسية أخيرًا، خاصةً بعد تعزيز الاحتلال من اعتماده على تقنيات متقدمة كأنظمة التعرف على الوجه والطائرات المسيّرة والتجسس. اليوم، يقبع آلاف الفلسطينيين في السجون، ومن دون محاكمات في كثير من الأحيان، كما خسر المئات وظائفهم بعد طردهم بشكل تعسفي.
بيّنت نتائج الاستطلاع أن 37.4% من المشاركين غير واثقين على الإطلاق بأنّ معلوماتهم وخصوصيتهم محمية على شبكة الإنترنت، بينما أشار 38.4% إلى أنّهم واثقون جزئيًا بذلك. يعود ذلك إلى اعتماد الاحتلال أساليب مراقبة جديدة، خاصةً للشبكات الاجتماعية بجانب تشديد السيطرة وتجريم الخطاب السياسي الفلسطيني. وفضّل الكثير من أبناء القدس أن يتركوا منصات التواصل الاجتماعي أو أن يمارسوا الرقابة الذاتية على خطابهم على الإنترنت. كان انتشار الحواجز الإسرائيلية في المدينة بعد السابع من أكتوبر دورٌ في ذلك، خاصةً أن عناصر الاحتلال قد يطلبون في مرات كثيرة تفتيش هواتفهم.
أفاد 25% من المستطلعين بأنهم يواجهون تغييرات كبيرة في تنقلاتهم خارج مدينة القدس بعد القيود على الحركة والحواجز التي نشرتها سلطات الاحتلال في المدينة بعد السابع من أكتوبر 2023، وعبّر 30% منهم عن انعدام شعورهم بالأمان عند التنقل بين مناطق القدس المختلفة.
أدى تكثيف استخدام أساليب السيطرة الإسرائيلية على كيفية استخدام أبناء المدينة للإنترنت ومنصات التواصل. قال 65.3% من المستطلعين إنهم شعروا بأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي انطوى على مخاطرة شخصية، فيما أشار 36.1% منهم إلى أن قلقهم كان من مراقبة السلطات الإسرائيلية لهم. كما لفت 23.3% من المستطلعين إلى أنّهم حذفوا أو حجبوا محتوى على أجهزتهم لأسباب تتعلق بالخصوصية.
لفت مركز حملة إلى أن استخدام سلطات الاحتلال تقنيات المراقبة الرقمية بشكلٍ ممنهج، بما في ذلك كاميرات المراقبة المزودة بتقنيات التعرف على الوجه، والطائرات المسيّرة، وخوارزميات التنبؤ بالسلوك "الإجرامي"، زاد من الرقابة الذاتية التي مارسها المقدسيون على أنفسهم. وأفاد معظم المستطلعين بأنّ المراقبة قيّدت حريتهم وأشار عديدون إلى أنّ صمتهم يعود إلى خطر خضوعهم للمراقبة الحكومية. اتفق 65.5% على أنّ المراقبة أثرت على حريتهم في التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة، كما قال 62.5% منهم إنّ المراقبة أثرت على حريتهم في التعبير خارج الشبكة أيضًا.
دعا مركز حملة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية إلى الضغط على الاحتلال لضمان امتثاله للمعايير الدولية، والتوسع في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف الفلسطينيين، خاصةً المراقبة الرقمية وانتهاك الخصوصية. كما طالب منظمات المجتمع المدني بنشر الوعي حول انتهاك الحقوق الرقمية وممارسات المراقبة التي تمارس على الفلسطينيين.
إضافةً إلى ذلك، طالب شركات التكنولوجيا بأن تتحقق من أن برمجياتها لا تستخدم من قبل الاحتلال بأشكال تنتهك حقوق الإنسان، والالتزام بالشفافية والمساءلة في ما يتعلق باستخدام تقنياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
