الوكالة الوطنية
استنكر رئيس بلدية كفرشوبا، قاسم القادري، حجم الإهمال واللامبالاة بحق البلدة خصوصاً والعرقوب عموماً.
وقال في مؤتمر صحافي في كفرشوبا، إنه بعد الحرب المدمرة الأخيرة، عاد حوالى نصف الأهالي إلى البلدة في أعقاب دخول الجيش اللبناني، فيما لم تؤمن شركة المياه ثلاثة أنابيب لإيصال المياه إلى البلدة من بئر البلدية وليس من بئر الشركة، رغم المراجعات المتكررة ورغم دفع المواطنين ما يتوجب عليهم من رسوم ومستحقات.
واستهجن القادري إصلاح كل الطرق التي تضررت، من الخردلي إلى الهرماس، باستثناء طريق العرقوب، مشيراً إلى البطء الشديد في إصلاح الكهرباء مرة لعدم توافر الأعمدة والكابلات والمحولات ومرة بحجة رداءة الطقس.
وإذ كشف أن الشركة التي التزمت معالجة الردم لا تلتزم بدفع المال اللازم لتأمين المكبات ولا بإصلاح الطرقات المعرضة للخراب، لفت القادري إلى أن «البلديات تشكو من انعدام المال، ومخصصاتها لا تكفي لدفع رواتب الموظفين والعاملين ولا تستطيع القيام بواجباتها في الحدود الدنيا من جمع النفايات إلى أبسط المستلزمات الصحية والاجتماعية».
وفي ملف الكشف عن الأضرار، قال القادري إن «الكشف الرسمي لم يصل إلى كفرشوبا وقسم من الأهالي ينتظر الكشف لإصلاح المنازل والعودة إلى البلدة»، لافتاً إلى أن «الكشف الوحيد الذي جرى قام به جهاد البناء والذي لم ينته حتى الآن، والذي تم بشكل مقبول باستثناء بعض الشكاوى ممن لم تصلهم تعويضاتهم ومن الذين يشكون عدم شمول الكشف الأضرار الزراعية والتجارية».
وفي معرض إشارته إلى تجاهل منطقة العرقوب من قبل المسؤولين الذين يزورون الجنوب، طالب القادري بـ«إنشاء مكتب لمجلس الجنوب الذي أنشئ من أجل العرقوب أوائل السبعينيات، وبفتح مكاتب للكهرباء والمياه والزراعة والنفوس في العرقوب و بعودة مخفر الدرك إلى راشيا الفخار».
وإذ استذكر هبة مالية سعودية لبناء أربعة مراكز ثقافية في بلدات تبنين وحبوش ومروحين وكفرشوبا عام 2011 حيث قام مجلس الإنماء والإعمار ببناء كل المراكز مستثنياً مركز كفرشوبا بحجة نفاد المال، وضع القادري «هذا الإخبار برسم النيابة العامة المالية للكشف عن سرقة المال المخصص لمركز كفرشوبا».
