محمد باقر ياسين/ خاص موقع "أوراق"
يعيش اللبنانيون عمومًا، منذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان في العام 2019 إلى العدوان الإسرائيلي بين عامي 2024 – 2025، أزمات اِقتصادية واِجتماعية متفاقمة، وفي مقدمتها الأمان الصحي والاجتماعي، وخاصةً عند الطبقة الفقيرة.
إذ إنّ انخفاض الخدمات التي كان يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي وصلت إلى حد شبه انعدامها، أثّر سلبًا صحيًا وماديًا على اللبنانيين محدودي الدخل. ولكن يبقى هناك فسحة أمل وأصداء إيجابية، وخاصةً بعد الذي أفادت به مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤخرًا .
لقد أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان صادرٍ عنها، أنه: "وبعد إعلان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي عن إقرار مجلس الإدارة لزيادة تعرفات الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة عبر مديريّة العلاقات العامّة في الصندوقـ وكذلك من خلال إطلالاته الإعلاميّة الأخيرة، وفور إصداره للقرارات التنفيذيّة اللازمة المتعلّقة بزيادة التعرفة، فإنّ تقديمات الضمان سوف تعود بشكل شبه كامل إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصاديّة في العام 2019، من قبيل التعرفات الدوائية إلى 80% والتعرفات الاستشفائية المقطوعة وغير المقطوعة إلى 90%، باستثناء الأدوات والمستلزمات الطبيّة.
بالنسبة إلى ما يتعلّق بالقطاع الاستشفائي، والتزامًا بالمسار المعتمد بالنسبة إلى نظام العمل الجراحي المقطوع، أصدر كركي قرارًا، بتاريخ 19/3/2025، حمل الرقم 153 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 30 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما سدّد، منذ مطلع العام 2025، عن هذه الأعمال نحو 274 مليار ل.ل. هذا بالإضافة إلى تسديد نحو 331 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة إلى علاج مرضى غسيل الكلى. تاليًا؛ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء نحو 605 مليارات ل.ل. منذ مطلع العام 2025.
تجدر الإشارة إلى أن المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي جدّد دعوته للمستشفيات بالإسراع في تقديم معاملاتها تمكينًا للضمان من تسديد قيمتها بالسرعة اللازمة. كما أكّد على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف مقدّمي الخدمات الصحيّة والصندوق، إذ أنّ هذا الأخير ترجم حسن نواياه من خلال إعادة التعاقد مع المستشفيات التي سبق له أنّ فسخ العقد معها، فور تأكيدها على احترام قوانين الضمان وأنظمته، ولاسيّما التعرفات المعتمدة من قبله".
في مقابلة تلفزيونية؛ شدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي على أن كل شيء يعنى بالطبابة منذ لحظة دخولك المستشفى، سواء أكنت تحتاج إلى عناية صحية أم أشعة وكل ما يرافق ذلك، أصبح مغطى من الصندوق"., وأضاف: "إننا بانتظار مصادقة معالي وزير العمل من أجل عودة تغطية 90% من المواطنين من الصندوق، ولا تدفع إلا 10% فقط من فاتورتها الاستشفائية". وفي ما يتعلق بالأدوية أكد كركي على أنه: "أعدنا تسعير الأدوية كافة بدءًا من الأدوية السرطانية والمزمنة التي عاد حالها إلى ما قبل الأزمة الاقتصادية، وكل التعريفات هي بالليرة اللبنانية، ولكنها مبنية على أساس سعر الدولار في الأسواق".
عن تعويضات نهاية الخدمة؛ أكد كركي أنه: "بدأ العمل على حلها، وقد قبض بعض المواطنين تعويضاتهم بدءًا من العام 2019 إلى تاريخ 4-4-2024. ولجنة العمل والصحة والشؤون الاجتماعية وافقت على اقتراح إعادة 50% من الأموال التي كان يجب أن يتقاضاها نحو 70 ألف مواطن وفقًا لسعر الصرف، وهذا تمت الموافقة عليه في اللجنة الأولى، ولكن يحتاج إلى موافقة اللجان الأخرى المتخصصة".
هذه القرارات والتصريحات من صندوق الضمان الاجتماعي، انتشرت الأصداء الإيجابيّة حول عودة الضمان ليؤدي دوره بفعاليّة كصمّام للأمن الصحّي والأمن الإجتماعي في البلاد، وكذلك بثت روح الأمل في نفوس اللبنانيين في حصولهم على الاستشفاء ببدلات مادية يستطيعون تحمّلها من دون تكبّد عناء طلب المساعدة عند إجراء أي عمل طبي مكلف، وكذلك حصولهم على مستحقاتهم من تعويضات نهاية الخدمة.
