حسن شريم (العهد)
فتح مجلس النواب اللبناني مجددًا ملف التعديلات القانونية المتعلقة ببلدية بيروت، تحت عنوان "حماية التوازن الطائفي" و"حفظ صلاحيات البلديات". دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة تشريعية لمناقشة هذه التعديلات أشعلت النقاش بين من يراها ضرورة إصلاحية تواكب الاستحقاق البلدي، ومن يتخوّف من استخدامها كغطاء لتأجيل الانتخابات.
وفي هذا السياق، أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى لموقع "العهد" الإخباري أن الهدف من تعديل هذه الأحكام القانونية يتمثّل في الحفاظ على التوازن الطائفي في العاصمة بيروت، مشيرًا إلى إمكانية اعتماد لوائح انتخابية مُقفلة. كما أشار إلى أنّ الجلسة ستتناول موضوع الصلاحيات، بما في ذلك صلاحيات رئيس البلدية والمحافظ، والاحتكام إلى وزارة الداخلية أو وزير الداخلية في فترات معينة.
وأكد موسى ضرورة مناقشة هذه المواضيع بجدية، خاصة في ظلّ وجود انقسام في الآراء، معربًا عن أهمية عرض جميع الاقتراحات الموجودة على جدول أعمال المجلس ليتمكن المجلس من اختيار الأنسب.
من جانبه، فضّل النائب ملحم خلف عدم التعليق على الموضوع قبل انعقاد الجلسة، لافتًا إلى أنّه بصدد الاطلاع على الأحكام المطلوب تعديلها. وشدد على أهمية الحفاظ على وحدة العاصمة وتنميتها والمناصفة فيها، مؤكدًا أنّ هذه المبادئ ستكون محور اهتمامه خلال الجلسة القادمة.
وكان الرئيس بري، قد ترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي أمس الثلاثاء، بحضور نائب الرئيس إلياس بو صعب، وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون، والمفوضين النواب ميشال موسى، كريم كبارة، وهاغوب بقرادونيان، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر.
وعقب الاجتماع، دعا الرئيس بري إلى جلسة عامة تشريعية تُعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس، 24 نيسان 2025، لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بتعديل بعض أحكام البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت والانتخابات البلدية.
