زينب حمود (جريدة الأخبار)
في حزيران الجاري، سيشمل برنامج البدل النقدي للأشخاص المُعوّقين (40 دولاراً شهرياً) فئة كبار السن (فوق 65 عاماً)، إلى جانب الفئة العمرية (صفر إلى 30 عاماً)، التي تستفيد من البرنامج حالياً، لتبقى فئة الشباب بين 31 و64 عاماً من دون أي تغطية. ورغم أن كبار السن أكثر حاجة إلى الحماية الاجتماعية من فئة الشباب عموماً، «غير أن عدد المعوّقين فوق 65 عاماً أقل بكثير من عددهم بين 31 و64 عاماً، فتحوّلت الميزانية المرصودة إليهم»، وفق ما توضح مصادر متابعة. وتساهم وزارة الشؤون الاجتماعية في تمويل البرنامج بقيمة 10 ملايين دولار من ميزانيتها السنوية لعام 2025، إلى جانب التمويل الدولي من «الاتحاد الأوروبي» و«اليونيسف» و«منظمة العمل الدولية».
بالنسبة إلى عدد من المعوّقين المستفيدين من البرنامج: «ليس للـ40 دولاراً أي قيمة»، ولذلك لا يكلّف البعض نفسه عناء قبضها من مكاتب التحويل. لكنها «بالنسبة إلى عدد مهم من المُعوّقين، البحصة التي تسند خابية، خصوصاً أن معظمهم من الطبقة الاقتصادية الدنيا وقلّة منهم ميسورة»، بحسب الناشط في مجال الإعاقة إبراهيم عبدالله. وتقول والدة طفل مُعوّق إن «الـ40 دولاراً تُفرجني كل شهر، فأشتري بها موادَّ تموينية أساسية». ويسدّد آخر بالـ80 دولاراً بدلاً عن إعاقة ولدَين لديه، القسط المدرسي لابنه الثالث. وهناك من يُؤمّن بهذا البدل «ثمن الدخان».
وبغضّ النظر عن قيمتها الزهيدة، يشكّل هذا البدل اعترافاً بحقّ المعوّق في التعويض عن إعاقته وتغطية المصاريف الإضافية الناتجة منها، ويؤكد مسؤولية الدولة تجاه هذه الفئة من المجتمع. على سبيل المثال، إذا كان الشخص غير المعوّق يحتاج إلى 400 ألف ليرة بدل «سرفيس» ذهاباً وإياباً، فإن المعوّق يحتاج أحياناً في ظلّ غياب الوسائل الدامجة إلى 20 دولاراً بدل «تاكسي» يوصِله إلى وجهته. إلّا أن الاختلاف في حاجة المُعوّقين إلى البدلات النقدية يطرح مسألة توزيعها بشكل عادل بحسب الحاجة إليها، بدلاً من توزيعها بشكل متساوٍ. وبحسب عبدالله، «طرحت وزارة الشؤون الاجتماعية على المُموّلين أن تكون الأولوية للمعوّقين المحتاجين، لكنّ اليونيسف ومنظمة العمل الدولية أصرّتا على فلسفة منح هذا الحق للجميع من دون تمييز».
وإلى معيار الحاجة المادية، يبرز معيار آخر له علاقة بنوع الإعاقة والحاجة الخاصة التي تتسبب بها، إذ لا يمكن تجاهل الفروقات بين الإعاقات والتحديات الناجمة عن كل نوع منها، وتوزيع بدل نقدي واحد على الجميع. كما لا يمكن التعامل مع الإعاقة الذهنية الشديدة على أنها مثل كفِّ البصر أو الإعاقة الحركية الجزئية. وهذا يستوجب «تقييم نوع الإعاقة وتصنيفها أولاً، ومن ثم تحديد التعويضات المادية التي تتلاءم معها، الأمر غير المعمول به حتى الآن، إذ إن بطاقة الإعاقة تُمنَح بناءً على التشخيص الطبي البحت». لكنّ عبدالله يُشير إلى «انطلاق العمل على تصنيف الإعاقات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وفق تقييم وظيفي يُحدّد قدرات الشخص المُعوّق وإمكاناته، وكيف يمكن توظيفها، ما يتيح تحديد الحاجات الفعلية لكل حالة من أجل صرف تعويضات عادلة ومناسبة»، مُقدّراً بأن «تستغرق عملية التقييم بين سنتين وثلاث سنوات».
من جهة أخرى، تظهر تساؤلات وشكوك حول طريقة صرف المخصّصات المالية، وما إذا كانت تُصرف فعلاً على كلفة الإعاقة وسدّ الحاجات التي تسبّبت بها، عندما تُستخدم البدلات لسدّ نفقات شهرية وحاجات الأسر. وأبعد من ذلك، تُوجّه اتهامات إلى مؤسسات رعائية تضع هذه البدلات في جيبها، مقابل الرعاية التي تُقدّمها، بحجة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تُقصّر في تغطية التكاليف. إضافةً إلى ذلك، يبقى من الصعب جداً ضبط آلية صرف البدلات، خاصة في حال كان المعوّق من فئة عمرية صغيرة، أو كان ذا مستوى عقلي متدنٍّ.
