فاتن الحاج (جريدة الأخبار)
في اليوم الأخير للمهلة الدستورية المخصّصة للطعن، تقدّم عشرة نواب أمس بطعن في القانون الرقم 4 (9/5/2025) الذي يجيز للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحداتها. وقد حضرت النائبة بولا يعقوبيان لتقديم الطعن في المجلس الدستوري حيث سبقها المدرّبون للاعتصام احتجاجاً.
وأصرّت يعقوبيان على أنّ «القانون مخالف للمبادئ الدستورية، وما نطلبه هو إبطال جزئي له»، باستبدال كلمة «محصورة» بكلمة «مفتوحة» أينما وردت في متن القانون «الذي يخالف الدستور ويدخل في إطار الإستثناء غير المبرَّر»، مشيرة إلى أنّ «المباراة المحصورة تسمح بمنافسة أقل وتفتح مجالاً للزبائنية والمحسوبيات».
وقالت لـ «الأخبار» إنّ إعطاء الأفضلية للمدرّبين في الجامعة لا يكون عبر النص القانوني، بل عبر معرفتهم بوجود هذه المباراة قبل أي متبارٍ آخر، ما يعطيهم فرصة الاستعداد للاستحقاق منذ الآن، مشيرة إلى أنّ «رئيس الجامعة لديه صلاحية وضع الأسس والطريقة والأسلوب للمباراة التي تراعي خبراتهم التقنية ولا تتضمّن مادة علمية مكتوبة فحسب».
ولكن، هل يعني ذلك أنّ المبدأ الدستوري، أي المساواة بين المتبارين، مطلوب فقط في النصوص وليس في التطبيق؟ ولماذا لا تُعطى الأفضلية للمدرّبين على المتبارين الآخرين في مواد قانون المباراة المفتوحة نفسه، كإعطائهم نقاطاً على الخبرة الوظيفية أو استثنائهم من شرط السنّ؟
وليست مشكلة مدرّبي الجامعة اللبنانية مع الطعن في قانون «المباراة المحصورة»، إذ يقرّون بأنه يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد التوظيف، ويقصي الكفاءات الشابة.
لكن ما يقلقهم هو أنّ «المباراة المفتوحة» المطروحة ستضع أكثر من ألف مدرّب فنّي وإداري في «منافسة غير متكافئة» مع متخرّجين جدد، ما قد يفوّت عليهم فرصة الاستقرار الوظيفي التي ينتظرونها منذ تسعينيّات القرن الماضي، عندما بدأت الجامعة تستعين بهم للقيام بمهمّات التدريب الفنّي والإداري ومساعدة الأساتذة في المختبرات والامتحانات وغيرها من الأعمال، ولم يسمح لهم أثناء هذه المدّة بالمشاركة في مبارتين لموظفِي الجامعة في 2002 و2015، بحجّة أنهم لا يخضعون لدوام كامل ولا تنطبق عليهم صفة الأجير الدائم.
وتختلف قضية المدرّبين في الجامعة اللبنانية عن باقي قضايا المتعاقدين في الإدارات والمؤسّسات العامة الأخرى، نظراً لأن هؤلاء منقسمون بين مدرّبين فنّيّين وإداريّين، وتعمل كلتا الفئتين بشروط وظيفية مختلفة عن الأخرى فيما القانون المطعون به يعاملهما كفئة واحدة، علماً أن المدرّبين الفنّيّين الذين يعملون في المختبرات يدخلون الجامعة بعد دراسة لجان متخصّصة لملفّاتهم، وقد نقل وفد منهم هذا التفصيل، أمس، إلى رئيس الحكومة نواف سلام.
وهم يطالبون بالعودة إلى قانون الجامعة الذي يتضمّن آليّة تعاقد وتثبيت للملاك الفنّي تتطابق مع آلية التعاقد والتفرّغ التي يخضع لها أساتذة الجامعة. كما أنّ للمدرّبين قصة طويلة مع الحقوق المهضومة لعشرات السنين، فهم محرومون من المِنح التعليمية حتى الآن، كما أنهم ما يزالون موعودين بدخول تعاونية موظفِي الدولة، فيما حُرموا من الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى عام 2018، ومن بدل النقل حتى عام 2015 إضافة إلى حرمانهم من حقوق أخرى.
