الوكالة الوطنية
دعت «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني» إلى الامتناع عن رمي النفايات والتعدّي على قناة ري القاسمية – رأس العين.
وأعلنت المصلحة، في بيان، أنّها وجهت كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، طلبت فيه التعميم على جميع البلديات الواقعة ضمن نطاق قناة ري القاسمية - رأس العين، بمنع أي مخالفة تتعلق برمي النفايات أو إقامة تعديات أو تحويلات في مجرى القناة، «لما لذلك من أثر مباشر وخطير على نوعية المياه وصحة المواطنين وسلامة الإنتاج الزراعي».
وشددت المصلحة، في كتابها، على «وجوب تعميم قرار منع التعديات والردميات ورمي النفايات في مجرى القناة على جميع البلديات المعنية، وتحميل كل بلدية مسؤولية المخالفات الحاصلة ضمن نطاقها الجغرافي».
كما طلبت «المؤازرة الأمنية لعناصر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المكلّفين بمراقبة المشروع، لضبط التعديات وتنظيم محاضر ضبط قانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع القوى الأمنية».
وأكدت المصلحة أنّ «التصرفات غير القانونية في مجرى القناة تؤدي إلى انسداد المجرى وتلويث المياه، ما يشكّل خطراً على الصحة العامة، ويقوّض الجهود التنموية، ويهدد الأمن الغذائي، في ظل الاستخدام الواسع لمياه القناة في ري المزروعات في أكثر من 22 بلدة وقرية في الجنوب اللبناني».
ودعت «جميع البلديات إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية، والعمل فوراً على منع التعديات ومعالجتها، بالتعاون مع الجهات المختصة، حفاظاً على هذا المرفق الحيوي والإنمائي الهام».
وفي كتاب آخر إلى الوزير الحجار، طلبت مصلحة الليطاني «التعميم على جميع البلديات المعنية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لنهر الغزيل، بمنع إقامة أي تعديات أو تحويلات أو إنشاء عوائق في مجرى النهر، لما يشكله ذلك من مخالفة قانونية وتهديد مباشر للحقوق المائية العامة ولسلامة توزيع المياه».
وأكدت أنّ «أي تعدٍ على مجرى نهر الغزيل يُعد جريمة بيئية تمسّ بالأملاك العامة وتعرّض مرتكبيها للملاحقة القانونية».
