لجنة المال تقرّ مشروع قانون إصلاح المصارف معدّلاً

الوكالة الوطنية 

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، إقرار مشروع قانون إصلاح المصارف معدّلاً بعد جلسة استمرت ست ساعات.

وأشار كنعان، بعد الجلسة، إلى أن القانون "أقر معدّلاً، لا كما عدّلته اللجنة الفرعية فقط، بل كما عدّلته لجنة المال والموازنة على تعديل اللجنة الفرعية»، مذكّراً بتوصية لجنة المال في 7 أيار 2025 التي وجّهتها إلى رئيس مجلس النواب وتتضمّن «توصية الحكومة بضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بالفجوة المالية والانتظام المالي، ليصار الى درسه واقراره بالتوازي مع مشروع القانون قيد الدرس حالياً في اللجنة الرامي إلى إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها. وهو ما لم تقم به الحكومة حتى اليوم، والذي هو الأساس في تحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف ويعالج مسألة الودائع بشكل أو بآخر لاستردادها بعد تحديد الفجوة المالية وإمكانية التمويل».

وأوضح: «اعتبرنا أن المواد 2 و14 و26 و36 و37 وغيرها من المواد، تنص على أن تنفيذ قانون إصلاح المصارف متوقف لحين صدور قانون استرداد الودائع. وقد قمنا بدورنا بحماية المودعين بما يخصنا كلجنة مال وموازنة»، آملاً أن «لا يتم التراجع عن الموضوع في الهيئة العامة لاحقاً»، لأن «نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات خصوصاً أن الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف».

ولفت كنعان إلى أن «مشروع قانون إصلاح المصارف نص بالتعديلات التي قمنا بها على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وقد توافق النواب مع وزارة المال وحاكم مصرف لبنان على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ العام 2019».

وأشار إلى أن «الاستقلالية التي أرسيناها للهيئة هي عن السلطة وعن المصارف، وهما العنصران الأهم للحيادية بالعمل المطلوب. وباتت هناك مشاركة للحاكم وأحد نوابه، وقاض يقترحه مجلس القضاء الأعلى، وخبير متخصص بالشؤون المالية، وحضور رئيس لجنة الرقابة على المصارف ليطلع الهيئة على الملفات التي كوّنها عن المصارف، من دون أن يدخل وجوده بالنصاب أو أن يصوّت، لأنه الجهة المدعية في الملف، على أن يعود القرار للهيئة المصرفية العليا بعد الاستماع إليه».

على صعيد الإجراءات العقابية، لفت كنعان إلى أن «الاجراءات المعتمدة غير مسبوقة، والمسؤولية على كبار المساهمين والادارة العليا ومفوضي الرقابة والمدراء التنفيذيين في حال الاشتباه ووجود أي تعثّر غير مقبول».

وأكد كنعان «إخراج المودعين من صفة الدائنين العاديين، ومنحهم وضعاً مميزاً يحميهم»، وقد «جرى إدخالهم في لجان التصفية للمصارف التي تضم الدائنين والمساهمين وهيئة ضمان الودائع».

وتحدّث عن «تراتبية المسؤوليات بموضوع الودائع وسواها، وذهبنا باتجاه حماية المودعين، والمسؤوليات تبدأ بالأموال الخاصة المتعلّقة بالقيادات العليا للمصارف، من اسهم عادية وأدوات رأسمالية، ومقدمات نقدية مدرجة ضمن الأموال الخاصة، والأسهم التفضيلية وسواها»، مؤكداً أن «لا تمييز بين المودعين».

وأمل كنعان أن يعطي هذا القانون «الإشارة الإيجابية المطلوبة دولياً من لبنان»، وقال: «سنكون في الأيام المقبلة لاحقاً أمام الهيئة العامة حيث يمكن أن تطرح بعض الروتشة ولكن القانون بات متجانساً ومرتبطاً باسترداد الودائع، وأتمنى أن يتم التمسك بما تم الاتفاق عليه، إن في الحكومة أو مجلس النواب، باعتبار عدم تنفيذ هذا القانون إلا مع إقرار قانون استرداد الودائع والانتظام المالي».