الوكالة الوطنية
أكد وزير المالية، ياسين جابر، أن مجلس النواب والحكومة «ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحية، رغم ارتفاع وتيرة المناخات السلبية التي تتهدد بلدنا».
وخلال استقباله وفداً برئاسة مدير مكتب البنك الدولي في لبنان، إنريك أرماس، قال جابر: «بالقدر الذي يحظى به إقرار القروض التي يقدمها البنك الدولي للبنان من أهمية على صعيد الكهرباء والمياه والزراعة، فإن تسريع وتيرة تنفيذ أهداف تلك القروض يوازي بأهميته إقرارها والحصول عليها، لما تشكل من دينامية بالغة على مستوى هيكلة بناها التحتية الجاذبة للاستثمار والبرامج الإنمائية، وفي تعزيز عملية التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية على شتى الصعد».
ولفت إلى أن «هذه الأنشطة الحيوية على رغم ما تمثل للدفع بالاقتصاد قدماً إلى الأمام، فإن إعادة الإعمار تبقى من الأولويات، ليس ببعدها الاقتصادي فحسب، وإنما بأبعادها الاجتماعية والإنسانية»، معتبراً أنه «لا يجوز لنا كدولة ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار، إنما من الواجب توفير ما يلزم من دعم مادي، وذلك بالسعي المتواصل إلى توفير التمويل سواء من قبل الدول الصديقة أو من خلال صندوق إعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي والذي أقر لأجله/250/ مليون دولار ونسعى لرفعه إلى /400/ مليون دولار ليصل كما هو معلوم أصلاً إلى مليار دولار».
وبحث جابر مع الوفد في موضوع إحياء القطاعات التنموية، معتبراً أن «العامل الأساسي في تحقيق النمو هو الاستقرار، وبالقدر الذي يتحقق فيه خصوصاً في مستواه الأمني وتالياً السياسي، بالقدر نفسه تتحقق التنمية ويتعزز الناتج المحلي والانتظام المالي والنقدي»
ولفت إلى أنه «ورغم ارتفاع وتيرة المناخات السلبية التي تتهدد بلدنا بشروط ذات أبعاد أمنية وسياسية، في ما يرتبط بوقف الإعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701، فإن المجلس النيابي والحكومة ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحية التي تخرج لبنان من الأزمات التي يعاني منها اقتصادياً ومالياً، والتي تعبد الطريق أمام استعادة الثقة بالدولة وأمام آفاق جذب الاستثمارات».
