أجرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي أكبر تحديث في طريقة معالجة طلبات الهجرة والدخول المؤقت بتاريخها، يلزم موظفيها بدليل سياسات جديد يتضمن إرشادات في أثناء معالجة الطلبات المقدمة، من بينها تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعة ما وصفته بـ"النشاط المعادي لأميركا"، مؤكدة أن أي نشاط معاد للبلاد سيكون عاملًا سلبيًا للغاية في أي تحليل تقديري. تعد هذه الإرشادات أكبر لغة فضفاضة ستستخدم في تحديد القرارات في تاريخ دائرة خدمات المواطنة والهجرة، وفي البلاد.
بدأت الإدارة تطبيق هذه القرارات بأثر فوري على أن يتم تنفيذها على جميع الحالات المعلقة التي لم يتم اتخاذ قرار فيها بعد أو الطلبات الجديدة. يستند التحديث إلى أمرين تنفيذيين للرئيس ترامب، أحدهما بمكافحة الإرهاب أصدره في الأسبوع الأول بعد تنصيبه وينص على أن "الولايات المتحدة يجب أن تضمن أن الأجانب المقبولين، والأجانب الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، لا يحملون مواقف عدائية تجاه مواطنيها، أو ثقافتها، أو حكومتها، أو مؤسساتها، أو مبادئها التأسيسية، ولا يدافعون عن، أو يساعدون أو يدعمون، الإرهابيين الأجانب والتهديدات الأخرى للأمن القومي"، كما يستند إلى الأمر التنفيذي الخاص بـ"معاداة السامية".
هذان الأمران التنفيذيان هما الأساس الذي بنى عليه الرئيس ترامب وإدارته حملتهما على حظر سفر سكان دول ذات غالبية مسلمة وأفريقية وآسيوية، وحملته للسيطرة على جامعات النخبة مثل هارفارد وكولومبيا بتهمة تقصيرها في مواجهة معاداة السامية، إضافة إلى القرارات التي اتخذها بإلغاء تأشيرات طلاب بالجامعات بناء على ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك حملة القبض على ناشطين طلاب من أجل غزة مثل محمود خليل وبدر خان سوري ومحسن مهداوي وغيرهم.
كما أصدرت الإدارة قرارا آخر يتضمن الإرشادات بالموافقة على منح تأشيرات السياحة والطلاب واللاجئين حق الموافقة على معالجة الطلب، حيث ألزمت موظفيها بتقدير ومراقبة مدى ارتباط مقدم الطلب بـ"أي تورط في منظمات معادية لأميركا أو منظمات إرهابية، ووجود أدلة على نشاط معاد للسامية"، مع منحهم السلطة التقديرية.
في استكمال لتماهي الإدارة مع اليمين المتطرف الذي ضغط لمنع منح تأشيرات للحالات الإنسانية والعلاج للمصابين من غزة، أعلنت إدارة الهجرة عن تدقيق منح هذا النوع من التأشيرات التي يطلق عليها اسم "الدخول المؤقت" وتمنح بصفة مؤقتة لأسباب إنسانية. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي أثارت اليمينية المتطرفة لورا لومر المقربة من ترامب قضية دخول مصابي غزة المدنيين إلى الولايات المتحدة للعلاج واتهمتهم بالإرهاب، وأجرت اتصالا كما أعلنت على صفحتها على منصة أكس، بوزير الخارجية ماركو روبيو، وبعدها أعلنت وزارة الخارجية عن مراجعة الإجراءات قبل أن تبدأ اليوم إدارة خدمات الهجرة التطبيق الفوري لإجراءات جديدة اتخذتها تستهدف هذه الفئة خصيصا إلى جانب فئات أخرى. برر وزير الخارجية القرار في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي بالربط بين دخول المصابين المدنيين من غزة ومنظمات إرهابية.
أكدت دائرة خدمات المواطنة والهجرة في دليل سياساتها الجديد أن "امتثال الأجانب للقوانين" يعد عاملا مهما عند تحديد الطلب واتخاد قرارات تقديرية لموظفيها في الطلبات المقدمة، وأكد الدليل أن ذلك يشمل "الحالات التي يؤيد فيها الأجنبي أو يروج أو يدعم أو يتبنى بأي شكل آراء منظمة أو جماعة إرهابية، بما في ذلك الأجانب الذين يدعمون أو يروجون لأيديولوجيات أو أنشطة معادية لأميركا أو معادية للسامية أو لمنظمات إرهابية"؛ بحسب توصيفها.
