فاتن الحاج (جريدة الأخبار)
تحت عنوان التوسّع في التحقيق، استُدعي الناشط في مجال التربية، هارون فرحات، إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بناءً على شكوى من أمل شعبان، أمينة السر السابقة للجنة المعادلات في التعليم ما قبل الجامعي والرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات الرسمية، وجرى توقيفه 24 ساعة، ووُضع تحت المراقبة لمدة 10 أيام، على أن لا يتناول شعبان لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة.
وفي التفاصيل التي يرويها محامي فرحات، رفيق غريزي، أن المُدَّعى عليه حضر في المرة الأولى، وتعهّد بعدم التعرّض لشعبان في فيديوهاته على «تيك توك»، ثم عاد ونشر «فيديو» من دون أن يتوجّه لها بأي شتيمة أو تشهير، مشيراً إلى أن القانون يمنع القدح والذم ولكن لا يمنع الكلام، ولم يكن هناك سبب وجيه للتوقيف، علماً أنه بدا، كما قال، أن التحقيق كان مُعداً سلفاً، والإشارة صدرت بالتزامن مع الشكوى. واستغرب غريزي القول للمُدَّعى عليه إنه إن كانت لديه مستندات بخصوص الفساد في وزارة التربية، فليقدّمها للقضاء المختص، لكون فرحات تقدّم بالعديد من الإخبارات التي بقيت في الأدراج، ولم يُستدع أيّ من المسؤولين في الوزارة للتحقيق معه بشأنها.
اللافت في التحقيق كما قال غريزي هو التكتّم على اسم المدّعي العام الذي تبيّن في ما بعد أنه مدّعي عام الجنوب المُعيّن حديثاً القاضي زاهر حمادة والذي يُنتظر أن يغادر بيروت، ويتسلّم مهمته الجديدة في 15 أيلول الجاري.
غريزي قال إنه من حقّ أي مواطن أن يسأل ما إذا كان صحيحاً أن تكون شعبان قد سرّعت معادلات الطلاب العراقيين قبل تقديم طلب المعادلات بمدة شهر ومن دون مستندات، وأنها أصدرت آلاف المعادلات ما قبل التعليم الجامعي من دون توقيع رئيس لجنة المعادلات، وأن المحاضر لا تزال حتى الآن غير موقّعة من رئيس اللجنة ووزير التربية السابق عباس الحلبي، وأنها أصدرت العديد من المعادلات من دائرة الامتحانات، وليس من أمانة سر لجنة المعادلات كونها كانت تتبوّأ المنصبيْن، في مخالفة فاضحة للقانون.
وسأل غريزي: «هل صحيح أن شعبان كانت تصدر نتائج الامتحانات الرسمية من دون أن تطبعها ورقياً ومن دون أن تأخذ توقيع اللجان الفاحصة عليها، ما يترك مجالات للتلاعب لاحقاً؟ وماذا عن التقرير الخطي الذي يفيد بأنها كانت تضخّم بدل أتعاب مراقبة الامتحانات الرسمية، حيث كبّدت الخزينة اللبنانية هدراً في المال والأعمال التحضيرية بمئات الملايين؟
وهل كانت شعبان تصرف عند تولّيها دائرة الامتحانات والمعادلات مبالغ مالية بأعمال إضافية إلى المحاسيب، ومنهم من هو وهمي من أموال الامتحانات والبرتوكول العراقي في الوقت نفسه؟
وهل صحيح أن وزيرة التربية الحالية كلّفتها بمركز ديوان التعليم العالي، وهو مركز غير موجود في ملاك المديرية بمخالفة صريحة للقانون؟»
