وافق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن 3 مصريين، بينهم شقيقان سبق واحتجزهما أمن بعثة مصر للأمم المتحدة في نيويورك، في أغسطس/ آب الماضي، بعد تظاهرهما أمام مقر البعثة احتجاجا على ما وصفاه بمشاركة مصر في حصار قطاع غزة.
بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإن رئيس الوزراء وافق على إسقاط الجنسية عن كل من أكرم أحمد محمد أحمد السماك (مواليد 1979)، ونجليه ياسين (مواليد 2003) وعلي (مواليد 2009)، لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.
كانت فيديوهات أظهرت احتجاز أمن بعثة مصر في الأمم المتحدة في نيويورك اثنين من المتظاهرين داخل مقر البعثة قبل أن يسلمهما للشرطة الأمريكية، بحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
يظهر في الفيديو سحب شخصين بالقوة إلى داخل مقر البعثة في نيويورك قبل أن تحضر الشرطة الأمريكية. وأثارت الواقعة وقتها ردود فعل واسعة رافضة للاعتداء على المتظاهرين.
جاءت واقعة احتجاز الشقيقين، بعد أيام من تسريب لوزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، يتحدث فيه عن وقائع التحرش بالسفارات المصرية في الخارج من قبل ناشطين ومعارضين يوجهون اتهامات لمصر بالمشاركة في حصار قطاع غزة.
قال وزير الخارجية المصري إنه سيعامل البلدان التي تتراخي عن حماية السفارات المصرية بالمثل، واستطرد: “أنا أقول هذا الكلام على مسؤوليتي وأنا وزير الخارجية، من يحاول وضع قفل على باب السفارة أو وضع دهان «طلاء» عليه، يتم الإمساك به وتكتيفه ووضعه داخل السفارة واستدعاء الشرطة، وغير مقبول أن يلمس أحد جدار السفارة، وأنا فعلت هذا الأمر وأنا في بروكسل في عز الفوضى في 2012”.
بدأت وقائع التظاهر أمام السفارات المصرية في شهر يوليو/ تموز الماضي، عندما أقدم ناشط مصري في هولندا على إغلاق أبواب السفارة المصرية، بواسطة أقفال، احتجاجا على الموقف المصري واستمرار إغلاق معبر رفح.
ووثق الناشط أنس حبيب عبر صفحته على “فيسبوك”، وضع أقفال على مدخلي السفارة الرئيسيين، فيما حاول أحد موظفي السفارة الاعتداء عليه وسط الشارع، قبل أن يعود أدراجه إلى السفارة.
كانت حركة تطلق على نفسها اسم “ميدان” أعلن تأسيسها عدد من المعارضين المقيمين في الخارج، تتهمهم القاهرة بالضلوع في “أنشطة إرهابية”، وجهت نداء إلى الجاليات العربية والإسلامية لا سيما الجالية المصرية في الخارج، إلى تنظيم تظاهرات أمام السفارات والقنصليات المصرية وفرض حصار عليها.
