صحيفة الأخبار
على طاولة مجلس الوزراء اليوم ملف يتعلق بتطبيق قرار أصدره مجلس الوزراء في 13/8/2025 ويقضي بتسديد مبالغ عالقة للمتعهدين بسبب التفاوتات في أسعار الصرف.
لكن المجلس واجه عقبة في التطبيق هي «مفوض الحكومة» في المجلس، إذ إنه عند بدء تطبيق القرارات وبعد عرض موضوع حجز النفقة على مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، اعترض مفوض الحكومة على تنفيذ القرار»، مبرراً موقفه بضرورة «عرض القرار وما تضمنه من اقتراحات وخلاصات على ديوان المحاسبة لبيان رأيه فيه من كل جوانبه لاستدراك أي مخالفة للأصول والقواعد الواجب اتباعها»، ورأى وجوب «التدقيق في الاعتمادات المحجوزة بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء للتثبت من صحّة الإجراءات على اعتبار أنه لا يجوز ترتيب نفقات على المجلس قبل توافر الاعتمادات اللازمة».
ورد المجلس على ادعاءات مفوض الحكومة بالإشارة إلى أن ادعاءات مفوض الحكومة بحصول مخالفات هي مزعومة من دون أي مسوّغ واقعي أو قانوني. وقد وصل الأمر بمفوض الحكومة إبلاغ ديوان المحاسبة ببعض القرارات كي يمارس رقابة مسبقة على تلك القرارات خلافاً للنص القانوني الذي أوكل إلى الديوان مهمة الرقابة اللاحقة على أعمال المجلس، علماً أن تلك القرارات ليست لها أي تبعات مالية».
أيضاً فنّد المجلس ادعاءات مفوض الحكومة في كتابه المعروض أمام مجلس الوزراء مشيراً إلى خمسة ملفات أولها إجراء مباراة خاصة للترفيع في ملاك المجلس، وتنظيم العلاقة بين إدارات المجلس ومفوضية الحكومة، والاتفاق الرضائي لتحديث الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، ومشروع تصميم وإنشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في تمنين التحتا، وطلب شركة سوليدير تمليكها مساحات في وسط مدينة بيروت.
وبدا لافتاً من مرفقات الملف المعروض على مجلس الوزراء أن المفوض الذي حاول إفشال عملية الترفيع وافق على حجز نفقة من الموظفين الذين اعترض على ترفيعهم لأن حجز النفقة ارتبط بعقد لشركة «MEAS»، وعقد آخر مع شركة «دار الهندسة» لتنفيذ والإشراف على أعمال متعلقة بمطار بيروت «وقد أبلغ رئيس المجلس المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (رئيس مجلس الوزراء هو سلطة الوصاية على المجلس) بموضوع ازدواجية المفوض» وفقاً لما ورد في كتاب مجلس الإنماء والإعمار. وتبيّن أيضاً أن مفوض الحكومة يطلب من المجلس أن يعرض عليه القرارات التي اتخذها مجلس الإنماء والإعمار في ظل عدم صدور مرسوم تعيين مفوض!
كما يرى مجلس الإنماء أن المفوض تجاوز صلاحياته في ملف الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة عندما اعترض على ملف تلزيم عقد الاستشارات بحجة تعارضه مع قانون الشراء العام، علماً أن هيئة الشراء العام أتاحت تنفيذه بالصيغة التي صدرت... كتاب مجلس الإنماء بحقّ المفوض كبير لكنه يُختصر بالآتي: «المجلس يعاني من استنسابية مفرطة يمارسها المفوض».
