الوكالة الوطنية
استغرب الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية الحديث المتكرّر عن عدم معرفة مجلس الوزراء ووزير المالية بالموازنة الممكن رصدها لملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، وذلك بعد مرور أكثر من أحد عشر عامًا على آخر تفرّغ جرى عام 2014.
وأكدوا، في بيان وُجه إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الجامعة بسام بدران، أن الملف هو «مطلب مزمن وواضح وتكرّرت المطالبة به في كل مناسبة رسمية وتربوية»، مستنكرين «غياب التخطيط المالي والاستراتيجي لدعم المؤسسة الوطنية الأم، الجامعة اللبنانية».
وقال البيان إن «الأساتذة المستوفين للشروط الأكاديمية والإدارية ينتظرون اليوم إنصافهم من خلال رفع ملف التفرّغ الذي أعدّته رئاسة الجامعة اللبنانية»، داعياً «مجلس الوزراء لإقراره في أسرع وقت ممكن، تحقيقاً لمبدأ العدالة الوظيفية وضماناً لجودة التعليم واستمرارية الجامعة الوطنية في أداء رسالتها»، وباعتباره «ضرورة وطنية وأكاديمية تضمن بقاء الكفاءات داخل الجامعة اللبنانية وتحدّ من نزيف الهجرة الذي يطال خيرة أساتذتها».
