فاتن الحاج (صحيفة الأخبار)
«هرَّبت» مجموعة من النواب اقتراح قانون المباراة المحصورة لتثبيت الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، من لجنة التربية إلى لجنة الإدارة والعدل، رغم مقاطعة نحو نصف الأعضاء لجلسة الإقرار، ومطالبتهم بتأجيلها لمزيد من البحث والمناقشة.
الاقتراح الذي بات على طاولة لجنة الإدارة والعدل، ينصّ على إدخال الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني إلى الملاك، بعد مباراة محصورة، ليس من بين شروطها شرط السنّ (44 عاماً)، ويعفي منها المرشحَ البالغ 60 سنة وما فوق وتجاوزت سنوات عقده 20 عاماً.
ويُعتبر هؤلاء من المتمرّنين ولا يُعيَّنون إلا بعد نجاحهم في دورة التدريب التي ينظّمها المعهد الفني التربوي لمدة ستة أشهر.
أمّا خرّيجو المعهد المنظّم بالمرسوم 10207 الصادر في 7/5/1975، فيُعيَّنون بمرسوم بناءً على اقتراح وزير التربية ولا يخضعون لمباراة.
الاقتراح يعطي لأي متعاقد لديه 120 ساعة تعاقد سنوياً على الأقل حقّ المشاركة في المباراة. كما يُخضِع المرشح لمباراة في مادة تعليمية واحدة فقط، يختارها من المواد التي يدرسها، والتي تدخل ضمن اختصاصه.
كذلك، يُعطِي المرشحَ الناجح الذي تجاوزت سنوات تعاقده 20 سنة ربع علامة تضاف إلى علامات نجاحه (العلامة من 20)، ونصف علامة لمن تجاوزت سنوات تعاقده 25 سنة، وثلاثة أرباع العلامة لمن تجاوزت سنوات خدمته 30 سنة، وعلامة واحدة لمن لديه أكثر من 35 سنة.
لماذا «تهريبة»؟
الاقتراح وُصف بالـ«تهريبة» لكون موادّه تطرح الكثير من علامات الاستفهام. فشرط الـ 60 عاماً، وفقاً لمصادر متابعة، «يخرق مبدأ المساواة، وكأنه مُفصّل على قياس أشخاص، ومنهم المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، هنادي بري، التي تجاوز عمرها الستين عاماً، وهي لا تزال أستاذة متعاقدة في مشروع مشترك بين المديرية العامة للتعليم المهني ووزارة الصحة، إضافة إلى أساتذة آخرين ليس لديهم نصاب تعليمي». لذا، ليست لدى المتعاقدين ثقة بأن المباراة ستحصل فعلاً. وقال مطلق «مبادرة الشفافية في التعليم المهني»، طوني عازار، إنه «قانون المديرة العامة، المُهرَّب على ظهر جهود الأساتذة الآخرين، ولتعيين مديرين ورؤساء دروس يدورون في الفلك نفسه».
إلى ذلك، انتقدت المصادر نفسها مبدأ المباراة المحصورة التي «لا تعطي فرصة المشاركة لحملة الإجازات الجديدة». واستغربت «كيف يكون الامتحان بمادة يختارها المرشّح، التي علّمها لعشرات السنوات، ما بيضرب قيمة المباراة».
الآراء تضاربت حول موقف «مجلس الخدمة المدنية» من اقتراح القانون، ففي حين أكّد بعض النواب أن المجلس شارك في صياغة القانون، قالت مصادر لجنة المتعاقدين إن «مجلس الخدمة رفض بالمبدأ المباراة المحصورة، وكانت لديه ملاحظات حول الكثير من المواد، ولا سيما الـ 60 سنة وغيرها».
لذا، حاولت «الأخبار» التواصل مع رئيسة المجلس نسرين مشموشي، من دون أن تتمكّن من ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس لجنة التربية حسن مراد والنواب أشرف بيضون وسليم الصايغ وأنطوان حبشي وحليمة القعقور وإدغار طرابلسي، الذين لم تلقَ جواباً من أيّ منهم.
مسلمون ومسيحيون!
بدوره، قال النائب أسعد درغام إن «الاقتراح أُقرَّ في غياب جميع النواب المسيحيين في لجنة التربية، بعد مطالبة ستة نواب بتأجيل الجلسة، وهم: إدغار طرابلسي، سليم الصايغ، أنطوان حبشي، أسعد درغام، بلال الحشيمي وأسامة سعد، لكنّ سعد عاد وشارك في اللحظة الأخيرة». وأكّد درغام أن «لدينا ملاحظات على القانون بالشكل والمضمون، فقد طالبت شخصياً بالمباراة المفتوحة على أساس الكفاءة والحاجة وبعيداً عن المحاصصة الطائفية».
واستغرب «كيف أن قانوناً بهذا الحجم يُهرّب بأصوات خمسة نواب فقط، وبمباركة من وزيرة التربية ورئيس لجنة التربية النيابية الذي لم يتجاوب مع دعوات النواب للتأجيل». ولفت درغام إلى أن «هناك دراسة صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تشير إلى أن هناك 7000 أستاذ «فائض» في القطاع المهني لا حاجة إليهم».
النائب بلال الحشيمي استغرب، من جهته، «تسريع إقرار اقتراح القانون رغم حساسيته والحاجة إلى مناقشته من جوانب متعدّدة».
في المقابل، قال النائب إيهاب حمادة إن «الاقتراح أُقرَّ بالإجماع وبمشاركة مجلس الخدمة المدنية»، لافتاً إلى أن «امتحان الأساتذة في المباراة بمادة واحدة أمر طبيعي، فالتثبيت يكون على أساس مادة الاختصاص».
يُذكر أن الاقتراح وافق عليه رئيس لجنة التربية والنواب: أشرف بيضون، حليمة القعقور، إيهاب حمادة، أسامة سعد وعدنان طرابلسي (ليس عضواً في لجنة التربية)، بحضور وزيرة التربية ريما كرامي ومستشارها التربوي عدنان الأمين. وكانت الجلسة الأولى قد فشلت في تأمين نصاب النصف زائداً واحداً، فعُقدت جلسة ثانية بعد نصف ساعة بمن حضر.
