في خطوة هي الأولى من نوعها بعد قرابة عام على انتهاء العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، انطلق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في مجمع نبيه بري في المصيلح، وذلك ردًا على تجاهل الحكومة لملف إعادة إعمار الجنوب تماشيًا مع أجندات الإدارة الأميركية في محاصرة المقاومة وبيئتها.
اللقاء هذا عُقد برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سبق له وأن صعّد من مواقفه بوجه الحكومة، إذ أكد الشهر الفائت على أنه "لا موازنة من دون إعمار، ولا تعافي اقتصاديًا في لبنان والوضع في الجنوب على هذا النحو من استمرار الاحتلال والعدوان ومن عدم مباشرة الحكومة إعادة الإعمار"، مستنكرًا تجاهل الحكومة لـ"أبناء القرى الحدودية المدمرة.. وكأن الجنوب ليس من لبنان!".
وبالفعل، فإن الحكومة مشغولة اليوم بملفات وقضايا ليست أولية وطنية، وبعضها خارج الحسابات الوطنية وبمنتهى السخافة، كقضية صخرة الروشة التي أخذت جدلًا أكثر مما أخذ ملف إعادة الإعمار من اهتمام، كما وصفها بري نفسه.
وفي السياق، أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة خلال اللقاء، ممثلًا الرئيس بري، أن "ملف إعادة الإعمار يحظى بأولوية واهتمامات بري الذي يسعى لتأمين نجاحها وقد قطع عهدًا على نفسه ألا يرتاح بالًا حتّى إعمار ما تهدم"، معتبرًا أن "هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود الوطنية الهادفة لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب "الإسرائيلية" في لبنان".
من جهته، قال وزير المال ياسين جابر: "بذلنا جهدا كبيرًا لتأمين مبلغ ٢٥٠ مليون دولار، وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة".
ولفت إلى "تأمين تمويل بكلفة ٢٥٠ مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، و٢٠٠ مليون دولار لدعم المزارعين، ودفع مبالغ إضافية لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة عملهما في الجنوب والضاحية".
وأعلن أن "مجلس إدارة البنك الدولي سيزور الجنوب الأسبوع المقبل، وسيشاهدون الدمار الحاصل ومبادرات أهالي الجنوب لإعمار قراهم ومنازلهم ومحالهم التجارية على نفقتهم".
بدوره، لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسن فضل الله، إلى أن أمام الحكومة مجموعة مسؤوليات، منها الإطار القانوني لإعادة الإعمار، مؤكدًا خلال مشاركته في اللقاء على أن "القضية المحورية هي منازل المواطنين المهدمة، فحتّى الآن لا يوجد أي إجراء من الحكومة في هذا الموضوع".
وأضاف فضل الله "نحن كما قال الرئيس بري، الموازنة لن تمر في مجلس النواب إلا إذا تضمنت بندًا واضحًا لإعادة الإعمار".
وحضر اللقاء وزراء: المال ياسين جابر، الصحة العامة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزين، نواب من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": هاني قبيسي، أشرف بيضون، حسن فضل الله، أمين شري، علي خريس، علي فيّاض، قبلان قبلان، قاسم هاشم وأيوب حميد، ممثل قائد الجيش العميد أمين القاعي، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، محافظ الجنوب منصور ضو، محافظ النبطية بالانابة هويدا الترك، نائب قائد اليونيفيل الجنرال هيرف ليكوك، نائب رئيس مجلس الانماء والإعمار يوسف كرم، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون إعادة الاعمار د. علي حمية، مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" د. خليل حمدان ومسؤول البلديات المركزي في الحركة بسام طليس، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مدير عام التنظيم المدني علي رمضان، نقيب المهندسين فادي حنا وممثل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي حسين الغول.
كما حضر رؤساء اتحادات بلديات: الشقيف خالد بدر الدين، ساحل الزهراني علي مطر، إقليم التفاح ياسر ماضي، جبل الريحان باسم شرف الدين، السهل محمد المجذوب، قلعة الاستقلال ياسر الخليل، جبل الشيخ نظام مهنا، الحاصباني لبيب الحمرا، جبل عامل قاسم حمدان، صيدا مصطفى حجازي، القلعة نبيل فواز، بنت جبيل علي شعيتو، جزين بسام رومانوس، العرقوب بيار عطا الله ونائب رئيس اتحاد بلديات صور عادل سعد.
وفي الختام، أصدر المجتمعون التوصيات التالية:
- الدعوة لتفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية والدفع نحو السير في ملف إعادة الإعمار وإقرار كافة الآليات اللازمة.
- دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة كافة أجهزة الدولة لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار.
- الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتّخاذها وطنيا وداخليا.
- التأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية.
- العمل لحشد الجهود والطاقات لعقد مؤتمر موسع حول إعادة الإعمار بما يلبي حاجة المدن والبلدات والمتضررين في أقرب وقت ممكن.
- الدعوة للعمل على حصر ملف إعادة الإعمار بسقف زمني محدّد حيث لا يمكن انتظار التعويض والإعمار لسنوات.
- العمل على تذليل العقبات أمام القوانين المتعلّقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار خصوصًا بعد الجهود التي بذلت من قبل وزارة المال لتأمين مبلغ ٢٥٠ مليون دولار وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة.
- تأمين الدعم اللازم للنازحين من قراهم للتمكّن من الاستمرار بانتظار الانتهاء من ملف إعادة إعمار منازلهم.
- تضمين الموازنة السنوية للحكومة بندا خاصا بملف إعادة الإعمار.
- العمل على تأمين الموازنات اللازمة لرفع الردميات والركام المتبقي في القرى والمدن المتضررة والعمل على معالجة الشق البيئي والأضرار البيئية الناتجة عن العدوان.
- البناء على نتائج زيارة مجلس إدارة البنك الدولي إلى الجنوب الأسبوع المقبل، وجولته على القرى المتضررة.
- الالتفات إلى الحاجة لوضع آلية واضحة تتعلق بالتعويض على سكان المنازل في المشاعات وأملاك الدولة الذين يقدرون بالآلاف.
- الدعوة لرفع موازنات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة دورهم الفعال في الضاحية والجنوب.
- الدعوة لدعم القطاعات الصحية والمستشفيات وتمكينها من القيام بدورها المتقدم في خدمة الأهالي.
- البدء بالخطوات العملية لملف الإعمار دون تعقيدات إدارية وقانونية لدى مؤسسات الدولة.
- السعي لفرض حد أدنى من الأمان عبر الجهات الدولية للفرق العاملة في رفع الركام من قبل مجلس الجنوب بعد توقفها في عدد من القرى بسبب الاعتداءات "الإسرائيلية".
- تأمين الموازنات اللازمة للبلديات لتمكينها من القيام بدورها بالشكل المطلوب".
وهكذا، لم يعد من خيار أمام أهل الجنوب، الا أن يسعوا بأنفسهم لتحريك ملف إعادة إعمار بيوتهم ومدارسهم ومؤسساتهم، وذلك في ظل صمت الحكومة إرضاء منها للسياسات الأميركية والسعودية التي تعمل جاهدة على التضييق على بيئة المقاومة وأهلها من أجل سحب سلاح حزب الله خدمة للعدو ال"إسرائيلي".
