أقرَّ الكنيست الصهيوني، مساء الاثنين، في القراءة الأولية، مشروع قانون يتيح للحكومة إغلاق وسائل إعلام أجنبية من دون الحاجة إلى موافقة قضائية مسبقة. وينصّ المقترح، بحسب تقرير صحيفة هآرتس، على تحويل ما عُرف بـ"قانون الجزيرة" من أمر مؤقت إلى قانون دائم.
نقلت الصحيفة عن وزير الاتصالات شلومو كارعي، في كلمته خلال الجلسة العامة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أن "الأمر المؤقت قد انتهى، وبالتالي يجب إقرار القانون الجديد بسرعة". وصوت لصالح مشروع القانون 50 نائبًا، من أصل 120 بالكنيست، مقابل 41 معارضًا، وفق المصدر نفسه. ويتطلب مشروع القانون في الكنيست التصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح قانونًا نافذًا.
وفقًا لمشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أرئيل كالنير من حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، "يُمكن إغلاق وسائل إعلام أجنبية بشكل دائم، بصرف النظر عن الطوارئ أو الحرب".
في إبريل/ نيسان 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل"، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
خلال مناقشة المقترح في لجنة الأمن القومي بالكنيست في يوليو/تموز الماضي، أوضحت المستشارة القانونية للجنة ميري فرانكل شور أن الإضافات التي اقترحها النائب أرئيل كالنير، خصوصًا إلغاء الحاجة لموافقة قضائية، "تثير إشكالات قانونية، قد تصل إلى حد عدم دستورية المقترح"، وطلبت عدم المصادقة عليه، وفق المصدر نفسه.
أضافت شور وقتها أن "عرض القرار على المحكمة يُعدّ حلقة حاسمة في سلسلة الموافقات والفحوص المرتبطة بالقرار، إذ يتيح للأطراف عرض موقفهم". وشددت على أن "الأمر المؤقت يتناول توازنًا حساسًا في وقت الحرب بين حرية التعبير لوسائل الإعلام الأجنبية، وحق الجمهور في المعرفة، وبين الحفاظ على أمن الدولة".
وفقًا للقانون الذي أُقِر العام الماضي والذي سمح بوقف بث قناة الجزيرة، فإن أمر إغلاق أي وسيلة إعلامية يجب عرضه على قاضٍ، وله الحق في تعديل مدة سريانه، بحسب "هآرتس".
قالت الصحيفة: "يتيح قانون الجزيرة لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء، إصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل، إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن المحتوى المبثوث يضر بشكل ملموس بأمن الدولة".
وفقًا للقانون، يسري مفعول أمر الإغلاق لمدة تصل إلى 90 يومًا، ويسري القانون فقط حتى انتهاء إعلان حال خاصة في الجبهة الداخلية، أو انتهاء العمليات المهمة للجيش الإسرائيلي في الحرب. وأفردت قناة "الجزيرة" القطرية مساحة واسعة لتغطية حرب الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، على قطاع غزة.
أوقف اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرب الإبادة الإسرائيلية التي دعمتها واشنطن، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.
