صحيفة المدن
أفادت إحصاءات دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية بأن العجز الكبير الذي سجله الميزان التجاري للبنان في شهري كانون الثاني وشباط 2026 والذي بلغ 3.341.629 مليار دولار يُشكل هاجساً وتوجساً من الوصول إلى كارثة اقتصادية حقيقية في لبنان في حال استمر الوضع على هذا النمط.
وأشارت إلى أن مجموع الاستيراد للبنان خلال الشهرين المذكورين بلغ 3.757.492 مليار دولار مقابل تصدير بلغ 415 مليار دولار فقط.
وبحسب الإحصاءات، فإن العجز التجاري الشهري بلغ بمعدل 1.670.145 مليار دولار حيث من المتوقع أن يتجاوز هذا العجز الـ20 مليار دولار سنة 2026 ويؤدي إلى كارثة اقتصادية حقيقية في حال استمر الوضع على هذه الحال إذ لم يشهد لبنان بتاريخه التجاري هذا الواقع مما يؤدي الى انهيار متدرج وكبير للاقتصاد اللبناني لم يشهده من قبل خاصة إذا تم استعمال الاحتياط المتبقي كما حصل سابقاً من الودائع في البنك المركزي لهذا العجز حيث تقلص الاحتياط المذكور من العام 2019 حتى اليوم من 35 مليار إلى 9 مليار دولار حالياً.
وأظهرت أن مجموع ما استورده لبنان لسنة 2025 بلغ 21.075.556 مليار دولار مقابل تصدير 3.639.486 مليار دولار أي بعجز 17.463.070 مليار دولار بينها مستوردات من سلع يصنع مثيل لها في لبنان مقابل تصدير سلع صناعية لبنانية بلغ 2.864.434 مليار دولار.
وقد بلغ مجموع ما استورده لبنان من سلع يتم تصنيع مثيل لها في لبنان 9.239.903 مليار دولار مقابل تصدير سلع تصنعها الصناعة اللبنانية يبلغ 2.864.434 مليار دولار أي بفارق 6.375.469 مليار دولار من سلع يتم تصنيعها في لبنان وهي بمثابة استيراد إغراقي كان يمكن تفادي قسم كبير منها خاصة وإن الصناعة اللبنانية قادرة على تصنيع هذه السلع وتوفير استيراد ما يقدّر 5.023.000 مليار دولار، وفق الإحصاءات.
