أديب إسماعيل محفوض (صحيفة الأخبار)
لا تكمن خطورة الحروب المعاصرة في ترساناتها العسكرية الفتاكة وحسب، بل في قدرتها الفائقة على تدمير الميكانيزمات الاجتماعية التي تشكل النسيج الحيوي للأوطان. في المشهد اللبناني الراهن، يتجاوز النزوح القسري لما يقارب مليون ونصف المليون مواطن إطار الأزمة الإنسانية المؤقتة التي تنتهي بمجرد صمت المدافع، ليتحول إلى صدمة ديموغرافية جغرافية عنيفة تعيد رسم خارطة العلاقات المجتمعية، وتضع العقد الاجتماعي اللبناني الهش في عين العاصفة. إن انتقال كتل بشرية هائلة من الأطراف (الجنوب، البقاع، الضاحية الجنوبية) نحو العمق (بيروت، جبل لبنان، الشمال) يمثل لحظة احتكاك بنيوية تختبر مدى مرونة الهوية الوطنية في مواجهة النزعات الانقسامية الكامنة.
الجغرافيا المنهكة: معضلات البنية التحتية وولادة اللامركزية الإسعافية
تتحرك الكتل البشرية النازحة في لبنان لتستقر فوق بنية تحتية متهالكة ومستنزفة بفعل سنوات من الانهيار الاقتصادي وغياب الصيانة البنيوية. هذا التدفق المفاجئ لم يؤدِّ فقط إلى زيادة الطلب على الموارد الأساسية كالمياه، الطاقة، والخدمات الصحية، بل أفرز نمطاً جديداً من الإدارة يمكن تسميته بـ "اللامركزية الإدارية الإسعافية". لقد وجدت البلديات والسلطات المحلية نفسها، وبإمكانات شبه منعدمة، في خط المواجهة الأول لتنظيم عمليات الإيواء، وتوزيع الموارد، وتجنب الانفجار الخدماتي.
إن الضغط على الهوية المكانية للمدن والبلدات المستضيفة لا يتوقف عند حدود القدرة الاستيعابية للمباني والمدارس الرسمية، بل يمتد ليطال الدورة الاقتصادية المحلية. يبرز هنا ما يستحضره المفكر السوسيولوجي الفرنسي هنري لوفيفر في أطروحته حول "إنتاج الفضاء والمكان"، حيث لا يمثّل الحيز الجغرافي مجرد وعاء محايد، بل مسرحاً حياً تتشكل فيه العلاقات الاجتماعية وتتنازع داخله الهويات (لوفيفر). في المدن المكتظة، تحول الشارع، والمبنى، والمدرسة إلى مساحات تعايش قسري، تتنازعها هواجس البقاء اليومي وتأمين المستلزمات الأساسية، مما يخلق بيئة خصبة لولادة توترات صامتة ناتجة عن الاكتظاظ والشعور العام بالانكشاف الأمني والاقتصادي.
الاصطفاف السياسي والتحريض الممنهج: تفكيك بيئة المقاومة
في قلب هذه الصَّدمة الديموغرافيَّة، يبرز الاستثمار السياسي للأزمة كواحدٍ من أخطر التهديدات التي تواجه السِّلم الأهلي. لم يتأخَّر بعض الفاعلين السياسيِّين والمنصَّات الإعلاميَّة المناوئة للمقاومة في استغلال لحظة الانكشاف الإنساني لتصفيَّة حسابات سياسيَّة مؤجَّلة. يتجلَّى هذا السلوك في محاولات شيطنة البيئة الحاضنة للمقاومة، وتصوير النازحين كمجموعات عبء أو مخاطر أمنيَّة متنقِّلة تهدِّد استقرار المناطق المستضيفة، بدلاً من التعامل معهم كمواطنين سلبت الحرب التي يشنّها العدو الاسرائيلي أمنهم وأرضهم.
إنَّ هذا التحريض المُمنهَج يعتمد على استراتيجيَّة واضحة تهدف إلى عزل المقاومة عن عمقها الوطني، من خلال إشعار بيئتها بالاقتراب من حافة العزلة الاجتماعيَّة داخل وطنها. ويتقاطع هذا المشهد مع ما يفكِّكه الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس في أطروحته حول الفضاء العام والفعل التواصلي، حيث يبيِّن كيف ينجح الإعلام المُوجَّه في تشويه الفضاء المشترك واستبدال لغة التَّضامن الإنساني العقلاني بلغة الهواجس الأمنيَّة الضيِّقة وصناعة الخوف من الآخر (هابرماس). فعندما يُصوَّر النازح في الخطاب الإعلامي التحريضي كمخترِق للمجال أو كعنصر يحمل معه بذور التفجير العسكري للمناطق الآمنة، فإنَّ ذلك يؤدِّي مباشرة إلى تآكل الثقة المجتمعيَّة المتبادلة، ويحول مراكز الإيواء والبيوت المستضيفة من مساحات للتكافل إلى جزر معزولة يسيطر عليها الحذر والترقُّب والفرز النفسي قبل الفرز الجغرافي.
عندما توقظ الديموغرافيا هواجس الفرز الطائفي
يستدعي النزوح في لبنان تلقائياً الحساسيَّات الطائفيَّة التاريخيَّة المرتبطة بالديموغرافيا وتوازن القوى الداخلي. ففي بلدٍ قُسِّمَت فيه السُّلطة والمساحات الجغرافيَّة على أُسسٍ طائفيَّةٍ صارمة، يُنظَر إلى أيِّ تبدُّلٍ سكانيٍّ مفاجئٍ وواسع النِّطاق بكثيرٍ من الرِّيبة. وتتغذَّى هذه الرِّيبة من فرضيَّة طول أمد الحرب وتدمير القرى والبلدات الحدوديَّة بالكامل، ممَّا يطرح تساؤلاً حارقاً حول أُفق العودة، ويفتح الباب أمام هواجس التغيير الديموغرافي الدائم أو التوطين المُقنَّع لبعض المكوِّنات في جغرافيا جديدة.
وتتحرَّك بعض القوى السياسيَّة مستغلَّةً هذه المخاوف لإعادة إنتاج أدبيَّات الإقصاء، حيث يتمُّ تصوير التَّدفق السكاني لأبناء بيئة المقاومة إلى مناطق ذات أغلبيَّات طائفيَّة أخرى على أنَّه إخلالٌ بالتوازنات التاريخيَّة لتلك المناطق. هنا، يتحوَّل الخوف من دمج المُهجَّرين في النَّسيج المحلِّي طويل الأمد إلى أداةٍ لتعطيل المبادرات الإنسانيَّة الشاملة. ويؤطِّر عالم الاجتماع اللبناني أحمد بيضون هذه المعضلة في أطروحته البنيويَّة، لا سيَّما في مؤلَّفه الجمهورية المتقطعة، حيث يشرِّح كيف تتحوَّل الطائفة في لحظات الانكشاف والأزمات الكبرى إلى حصنٍ دفاعيٍّ أوَّل للأفراد، ممَّا يجعل أيَّ حركةٍ سكانيَّةٍ عابرةٍ للحدود التقليديَّة للطوائف تبدو في مخيَّلة الجماعات المستضيفة كتهديدٍ للهويَّة المكانيَّة والسياسيَّة الخاصَّة بها، حتَّى وإن كانت دوافع الحركة إنسانيَّةً وقسريَّةً بحتة (بيضون). إنَّ هذا التَّوجس المتبادل يعيق تشكيل شبكة أمانٍ وطنيَّةٍ صلبة، ويجعل الاستقرار الداخلي معلَّقاً على خيطٍ رقيقٍ من التفاهمات السياسيَّة الهشَّة بدلاً من الانتماء والمواطنة العميقة.
عجز المؤسسات والتواطؤ الصامت مع ماكينات التحريض
أمام هذا المشهد المعقَّد المشحون بالتوترات، تسقط سرديَّة الدولة الحاضنة لتكشف عن عجزٍ بنيويٍّ وتقصيرٍ فادحٍ يرتقي إلى مستوى التخلِّي الوطني من قِبَل المؤسَّسات الرسميَّة. إنَّ وجود رئيسٍ للجمهوريَّة وحكومةٍ كاملة الصلاحيَّات لم يُترجَم على الأرض في صورة خطَّة طوارئ حقيقيَّة؛ بل تجلَّى في سياساتٍ قاصرةٍ كرَّست شعوراً عارماً لدى النازحين بأنَّهم يُعامَلون كمواطنين من الدَّرجة الثانية. لقد تخلَّت الدولة عن واجبها الأساسي في تأمين مراكز إيواءٍ لائقةٍ وكافية، تاركةً مئات الآلاف من العائلات في مواجهة العراء أو تحت رحمة مبادراتٍ أهليَّةٍ وعشائريَّةٍ وعفويَّةٍ محدودة القدرة، وهو ما يعكس غياباً تاماً للمسؤوليَّة الأخلاقيَّة والقانونيَّة للسُّلطة تجاه ناسها.
ولا يتوقَّف تقصير الدولة عند حدود العجز الإغاثي واللوجستي، بل يمتدُّ ليشمل التواطؤ الصامت بأجهزتها القضائيَّة والسياسيَّة مع حملات الشَّيطنة والتحريض. لقد وقفت مؤسَّسات الدولة عاجزةً ومتردِّدةً أمام المنصَّات والقوى السياسيَّة التي تبثُّ الشائعات المُوجَّهة وتستهدف السِّلم الأهلي عبر التحريض المباشر على بيئة المقاومة والنازحين. هذا التقاعس عن تطبيق القانون وردع محرِّكي الفتن لم يكن مجرَّد ضعفٍ في الآليَّات، بل بدا في أحيانٍ كثيرةٍ كمجاراةٍ سياسيَّةٍ تهدف إلى محاصرة مجتمع النازحين والضَّغط عليه. إنَّ إحجام الدولة عن فرض هيبتها لحماية مواطنيها المُهجَّرين نفسيّاً وجسديّاً، وتركهم فريسةً لخطاب الكراهية دون احتضانٍ رسميٍّ أو حمايةٍ قانونيَّةٍ صارمة، يحوِّل السُّلطة من حَكَمٍ وملاذٍ إلى شريكٍ غير مباشرٍ في تعميق الشُّروخ الداخليَّة وتآكل ما تبقَّى من مفهوم المواطنة الجامعة.
معركة الصمود في مواجهة سحق الهوية المكانية
خلف الأرقام، والتحليلات السياسيَّة، والهواجس الطائفيَّة، تقبع المأساة الإنسانيَّة العميقة لآلاف العائلات التي وجدت نفسها فجأةً بلا سقف، ولا تاريخٍ مكاني، ولا ذاكرةٍ قريبة. النُّزوح ليس مجرَّد تغييرٍ في العنوان السَّكني، بل هو عمليَّة سحقٍ ممنهجة للهويَّة المكانيَّة للفرد، تلك الهويَّة التي تنمو مع الجدران، والحقول، والأحياء، والعلاقات الجيريَّة البسيطة. إنَّ خسارة البيت والأرض في الجنوب أو البقاع أو الضَّاحية ليست خسارةً ماديَّةً فحسب، بل هي بترٌ نفسي يعمِّق الشعور بالقهر والاضطهاد.
ومع ذلك، يبرز في مقلبٍ آخر من الأزمة تجليَّات تضامنٍ إنساني استثنائي يثبت أنَّ الروابط العميقة بين اللبنانيِّين قادرةٌ على مقاومة آلات التحريض. فالعائلات التي فتحت منازلها، والمبادرات الشبابيَّة المستقلَّة التي تولَّت إدارة مراكز الإيواء بعيداً عن الانتماءات الحزبيَّة والطائفيَّة، كلُّها نماذج تؤسِّس لوعيٍ جمعيٍّ جديد يرى في المعاناة الإنسانيَّة مساحةً للتوحُّد لا للانقسام. يعيد هذا التَّضامن العفوي صياغة مفهوم الصُّمود والمقاومة المجتمعيَّة، حيث يصبح تأمين كرامة النازح وحمايته من العوز والتحريض جزءاً لا يتجزَّأ من معركة الدفاع عن كيان المجتمع ووجوده.
أفق العودة كشرط وحيد للتعافي
إنَّ القراءة المعمَّقة لديموغرافيا النُّزوح القسري في لبنان تفضي إلى نتيجةٍ حتميَّة: لا يمكن للبلاد أن تستعيد استقرارها البنيوي والاجتماعي إلَّا عبر إقرار وتنفيذ خطَّةٍ وطنيَّةٍ شاملةٍ وفوريَّة لإعادة الإعمار والعودة المنظَّمة فور توقُّف الأعمال العسكريَّة. إنَّ أيَّ تراخٍ أو تأخيرٍ في معالجة آثار الدَّمار في البلدات والقرى الحدوديَّة سيعني حكماً تحويل النُّزوح المؤقَّت إلى استيطانٍ دائمٍ في مدن ومناطق العمق، وهو السيناريو الذي يحمل في طيَّاته بذور تغييرٍ ديموغرافيٍّ دائم لن تتحمَّله التركيبة السياسيَّة والطائفيَّة اللبنانيَّة.
يواجه لبنان اليوم التحدِّي الأكبر في تاريخه الحديث؛ فالحرب الراهنة لا تختبر فقط القدرة العسكريَّة على الصُّمود، بل تختبر أولاً وأخيراً مدى صلابة هويَّته المجتمعيَّة وقدرة مواطنيه على إسقاط مشاريع الفتنة والتحريض الداخلي. إنَّ وعي خطورة اللحظة يتطلَّب من كافة القوى السياسيَّة والفكريَّة والإعلاميَّة الارتقاء بالخطاب إلى مستوى المسؤوليَّة الوطنيَّة، والتعامل مع أزمة النُّزوح بوصفها قضيَّةً سياديَّةً إنسانيَّةً جامعة؛ فإمَّا أن يخرج لبنان من هذا الآتون موحَّداً بوعي أبنائه وتضامنهم، أو تبتلعه شروخ الانقسام الطائفي والسياسي إلى غير رجعة.
