ميسم رزق (صحيفة الأخبار)
بينما انشغلت السلطة بتسويق مسار تفاوضي قُدِّم باعتباره بوابة لاستعادة السيادة، جاءت الأحداث الأخيرة لتُظهِر أن الجهة التي تدخّلت فعلياً لمنع انزلاق الأمور نحو استهداف واسع للضاحية الجنوبية وإعادة تثبيت خطوط الردع القائمة لم تكن الدولة اللبنانية ولا مؤسّساتها، بل محور المقاومة بقيادة إيران.
بل ذهبت الأمور أبعد من ذلك، إذ لم تكتفِ طهران بالمساهمة في منع توسيع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية ضد لبنان، بل سعت إلى إعادة ربط أي تهدئة مُستدامة في الساحة اللبنانية بقواعد اشتباك أشمل، تجعل وقف الاعتداءات الإسرائيلية جزءاً من معادلة متكاملة تشمل وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وعدم السماح بتحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة للضغط أو الابتزاز الأمني.
من هنا تحديداً تعود أزمة السلطة اللبنانية. فبينما كانت تتخلّى تدريجياً عن أوراق القوة التي يملكها لبنان، وترفض الاستفادة من التحوّلات الإقليمية التي كان يمكن أن تمنحها موقعاً تفاوضياً أفضل، كانت المعادلات التي تحمي البلاد من الانفجار الشامل تُرسم في مكان آخر. لذلك لم يعد السؤال اليوم متعلّقاً فقط بطبيعة اتفاق واشنطن المطروح أو ببنوده التقنية، بل بقدرة الدولة نفسها على الادّعاء بأنها صاحبة القرار في وقت تُصاغ فيه قواعد الاستقرار والحرب خارج مؤسّساتها، وتُترك هي في موقع المتلقّي لنتائجها.
خلال الأسابيع الماضية، حاولت السلطة في لبنان تقديم نفسها بوصفها الطرف الذي يقود مسار استعادة السيادة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. لكنّ الوقائع أكّدت أن موازين القوة والمعادلات تُرسم في أماكن أخرى، بعيداً عن طاولات الدولة وخارج قدرتها على التأثير. والمفارقة أنه رغم كل محاولات الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام احتلال موقع متقدّم في الصورة، إلّا أنهما لم ينجحا في انتزاع أيّ مطلب لبناني خلال مفاوضات واشنطن.
ولم تستطع «سلطة الوصاية» انتزاع ضمانات توقف الاعتداءات الإسرائيلية بصورة فعلية، أو تفرض انسحاباً كاملاً مقابل التزامات لبنانية واسعة. وبدلاً من ذلك، وجدت نفسها تتعامل مع مسار يجعل لبنان مُطالباً بالتنفيذ أولاً، فيما تبقى التزامات الطرف الآخر خاضعة لحساباته الخاصة. وعليه، فإن سلوك عون وسلام، أنتج «إعلان واشنطن» الذي وضع لبنان في معادلة تخدم العدو، بحيث كلّما توسّعت الالتزامات الأمنية، تقلّص القرار السيادي. وكلّما ازدادت مسؤولياته التنفيذية، بقيت قدرته على التأثير في القرارات الاستراتيجية محدودة.
الخطير في الأمر أن «إعلان واشنطن» بات يهدّد المؤسّسة العسكرية التي يُراد لها أن تكون الركيزة التنفيذية لهذه الترتيبات. فالجيش اللبناني يجد نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد: يُطلب منه الانتشار وتحمّل مسؤولية التنفيذ وإثبات قدرة الدولة على فرض سلطتها، فيما يبقى في الوقت نفسه عرضة لاحتمال الاستهداف الإسرائيلي أو لتغيير قواعد الاشتباك وفق تقديرات إسرائيلية أُحادية. وهذه ليست بيئة يمكن لأيّ مؤسسة عسكرية أن تعمل فيها بصورة مستقرّة وطبيعية.
وهو أمر كان جزءاً من النقاش الذي أجراه الوفد العسكري اللبناني في اجتماع البنتاغون مع الوفدين الأميركي والإسرائيلي، ويومها فشلت كل مساعي الوفد اللبناني في انتزاع تعريفات منطقية لكل آليات العمل المُفترضة في حالة الاتفاق. لكنّ الاجتماع كان مناسبة لكي يفهم الجانبان الأميركي والإسرائيلي بأن الجيش الذي يُفترض أن يكون عنوان السيادة الوطنية، لا يقبل بأن يتحوّل إلى الطرف الذي يتحمّل كلفة تنفيذ التفاهمات من دون أن يمتلك الضمانات الكافية لحماية عناصره أو حماية المهمة الموكلة إليه. إضافة إلى أن قيادة الجيش تعي تماماً أن وضع المؤسسة العسكرية في هذا الموقع، يعرّضها للاستنزاف السياسي والمعنوي.
المشكلة في ما خصّ الجيش، أن عون وسلام يوافقان على «التوصيف الوظيفي» الذي كتبه الأميركيون للمؤسسة العسكرية، وهما لا يمانعان وصول الأمر إلى حدّ دفع الجيش إلى «قتال فئة من اللبنانيين»، علماً أن كل المناقشات التي شهدها مجلس الوزراء في جلسات سابقة، أو في اللقاءات المباشرة بين قيادة الجيش وكل من عون وسلام، وغيرهما من القوى السياسية، كان الجيش يحذّر من فرض آليات عمل تؤدّي إلى أزمة داخلية.
وهو ما دفع بقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى تحديد دور الجيش في مناسبات كثيرة، والأهم، هو ما فهمه الأميركيون والإسرائيليون بأن الجيش لن يكون موجوداً في أيّ مربّع جغرافي يتواجد فيه جيش الاحتلال، ولن يقوم بأيّ عمل تحت نظر قوات الاحتلال، ولا يريد أيّ تواصل مباشر مع قوات الاحتلال.
