الأخبار
أعلنت هيئة أبناء العرقوب أنها سلّمت مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان مذكرة تتضمن الوقائع التي تؤكد لبنانية مزارع شبعا المحتلة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنّ "المذكرة التي سُلّمت لدريان تضمنت التأكيد على لبنانية هذه المنطقة استنادًا إلى أنّ مزارع شبعا هي الخراج الطبيعي لبلدة شبعا اللبنانية وهي تابعة عقاريًا لبلدة شبعا وجزء من قضاء حاصبيا".
بالإضافة إلى أنّ "قرار الجنرال غورو الرقم 318 الصادر عام 1920 بإنشاء دولة لبنان الكبير وبعد ضم الأقضية الأربعة بعلبك، البقاع، مرجعيون وحاصبيا اعتبر أنّ الحدود العقارية لهذه الأقضية تشكّل حدود دولة لبنان ومزارع شبعا جزء من هذه الحدود التابعة لقضاء حاصبيا"، وفقًا للبيان.
كما أشارت الهيئة إلى أنّ "جميع الخرائط الفرنسية أيام الانتداب وقبل الاستقلال وضعت مزارع شبعا داخل لبنان وحصل ترسيم حدود في منطقة المزارع عام 1934 في عهد الانتداب وضع المزارع جميعها داخل لبنان وأرسل هذا الترسيم إلى عصبة الأمم في تاريخه، ثمّ أرسلت الحكومة اللبنانية بعد الاستقلال نفس الوثيقة إلى هيئة الأمم المتحدة التي حلّت مكان عصبة الأمم عام 1946 وعام 1949".
وأضافت أنّه "تمّ تشكيل لجان عقارية مشتركة بين لبنان وسورية برئاسة القاضي اللبناني رفيق الغزاوي والقاضي السوري عدنان الخطيب من أجل النظر في المشكلات الحدودية وعقدت هذه اللجان عدّة اجتماعات منذ عام 1946 حتّى 1967 وأكدت جميع المحاضر على لبنانية المزارع وممارسة السيادة اللبنانية عليها ونسخ المحاضر والمراسلات موجودة لدى وزارة الخارجية اللبنانية".
وشدّد "أبناء العرقوب" على أنّ "أصحاب الأملاك في مزارع شبعا هم حصرًا أبناء شبعا وأملاكهم مسجلة في الدوائر العقارية اللبنانية في مدينة صيدا، كذلك يوجد مقام للنبي إبراهيم عليه السلام وأراضٍ واسعة مساحتها 3 ملايين متر مربع تابعة للوقف الإسلامي السني في قضاء حاصبيا وهي مسجلة رسميًا باسم الأوقاف بعد نزاع طويل مع الدولة اللبنانية تمّ حسمه في محكمة الاستئناف عام 1945".
وأفادت الهيئة بأنّه "لم يحصل احتلال مزارع شبعا خلال حرب الأيام الستة في 6 حزيران عام 1967، بل بدأت "إسرائيل" بالاعتداء على أهلنا في المزارع بعد انتهاء الحرب وعملت على تهجيرهم وقضم المزارع بالتدريج حتّى عام 1972، حيث وضعت السياج الشائك حول المزارع وبدأت ببناء مركز التزلج في جبل الشيخ عام 1981، ثمّ أقامت مركز الرادار على أرض بلدة شبعا عام 1985".
كذلك، أشارت الهيئة إلى أنّ "أهالي شبعا قاموا بقطاف مواسم الزيتون من المزارع عامَي 1967 و1968 برعاية وحماية مراقبي الهدنة الموجودين في منطقة الناقورة بموجب اتفاقية الهدنة بين لبنان و"إسرائيل" عام 1949 بناءً على طلب الأهالي والدولة اللبنانية لحماية الأهالي من الاعتداءات الإسرائيلية".
انطلاقًا من هنا، أكدت الهيئة أنّ "قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي قضية وطنية تتطلب موقفًا وطنيًا جامعًا يدعم حق الدولة اللبنانية في بسط سيادتها عليها".
وعلمت "الأخبار" أنّ الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، قال خلال لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والوفد المرافق له، إنّه "في الوقت الحالي لا يمكننا الحديث عمّا إذا كانت مزارع شبعا لبنانية أو سورية طالما أنها لم تتحرّر من إسرائيل"، وأضاف: "بعد التحرير سنناقش الأمر، ولكن لن تكون هناك مشكلة بيننا، فإذا ثبتت ملكيتها لنا فهي لكم، والعكس صحيح".
